به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پس از حدود 9 ماه که از راه اندازی کامل چکاوک می گذرد منابع آگاه از انتقال این سامانه به اتاق پایاپای خبر می دهند.
یک منبع آگاه در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اعلام کرد: طی گفتگوهای به عمل آمده قرار است مقدمات احیای دوباره اتاق پایاپای فراهم و کلیه امور مربوط به چک به این نهاد منتقل شود.
پس از تشکیل چکاوک در بانک مرکزی و الکترونیک شدن گردش تصویر چک و توقف لاشه فیزیکی آن اتاق پایاپای عملا منحل شد.
این اتفاق ازیک سو باعث افزایش بار وظایف اجرایی بانک مرکزی شد از سوی دیگر یک نهاد پولی نیز کاربری خود را از دست داد و عملا منحل شد.
با گفتگوهای انجام شده بانک مرکزی به این نقطه نظر رسیده است که وظایف اجرایی خود را تا حد ممکن به بخش اجرایی بسپارد تا در سایه این فرایند به نحو مطلوبتری بتواند وظایف نظارتی خود را انجام دهد . بر همین اساس از یک سو چکاوک را به اتاق پایاپای می سپرد از سوی دیگر احتمالا امور مربوط به چاپ چک را نیز به اتاق مذکور محول خواهد کرد.
محمود احمدی ، دبیرکل بانک مرکزی در اوایل ماه جاری از خارج شدن تولید چک های متحدالشکل از دستور کار بانک مرکزی خبر داد و گفت:« سامانه صیاد دیگر با الگوی آرمانی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد قرار بود برای ایجاد تغییراتی در چک های موجود به ویژه از لحاظ امینی چک های متحدالشکلی در قالب یک سامانه متمرکز(صیاد) به بازار پول وارد شده و چک های متفاوت بانکهای مختلف از رده خارج شوند ».(اینجا را بخوانید)
بر همین اساس اتاق پایاپای متولی چکاوک و صدور چک های استاندارد و متحد الشکل بانکها خواهد شد و بانک مرکزی تنها بر این فرایند نظارت خواهد کرد.
پیش از این قرار بود بعد از متحدالشکل شدن ظاهر چک های بانکی چاپ این سند پولی بر عهده بانک مرکزی قرار گیرد اما با تغییر روند فعلی فرایند ثبت سفارش تا چاپ و رعایت استانداردهای مورد نظر شبکه بانکی، از طریق اتاق پایاپای صورت می پذیرد.
چک الکترونیک غایب بزرگ
کارشناسان اعلام می کنند ، غیبت چک الکترونیک باعث شده تا چکاوک به عنوان مسیر اصلی در صدور چک قلمداد شود در حالی که اصولا می بایست مسیر مبادلات چک با محوریت چک الکترونیک انجام می شد و چکاوک و اساسا فرایند توقف لاشه فیزیکی چک ابتدا به عنوان مکمل مبادلات مذ کور و نهایتا حدف لاشه فیزیکی چک عمل کند. اما فقدان بستر صدور چک الکترونیک باعث شده تا چک کاغذی به عنوان یک گلوگاه مهم در مبادلات پولی کشور خودنمایی کرده و در واقع تولد چکاوک حاصل فرایند ناکارامدی دستگاه نظارتی و پولی و قانون گذاری در کشور ما است.
کارشناسان اعتقاد دارند وقت ان است که شبکه بانکی به سمت اصلاح واقعی فرایند مبادلات پولی حرکت کند و با پیاده سازی پایه های اصلی مبادلات پولی مانند امضای الکترونیک و چک الکترونیک گام اساسی در این راستا بردارد.
با راه اندازی بستر صدور چک الکترونیک امکان نظارت بر مبادلات این دسته از اسناد پولی بسیار بالاتر و سریعتر و معتبر تر خواهد شد.
به طور متوسط ماهانه حدود 3 میلیون برگ چک بین بانکی در کشور صادر و توسط چکاوک مبادله تصویر و پایش می شود. در کنار این چک های بین بانک چک های درون بانکی نیز تعداد زیادی را پوشش می دهد که آمار این دسته چک ها کمتر اعلام شده است. در سال 90 تعداد کل چک های صادره حدود 52 میلیون اعلام شده است.
سما و تلاشی بی ثمر
زمانی که کارگروه های بانکداری الکترونیک تشکیل شد خانم شهریاری به حمایت دکتر پور محمدی ، معاون وقت وزارت اقتصاد مامور ایجاد بستر توقف لاشه فیزیکی چک شد که بعدها این طرح به نام سما معروف شد. در این راستا بانکها نیز ماموریت یافتند تا دستگاه های لازم برای این کار را خریداری کنند. در نهایت در سال 87 و 88 بانکها بالغ بر 100 میلیون دلار برای این امر هزینه کردند اما هیچ گاه این سامانه به دلیل استفاده از تکنولوژی های قدیمی امکان وقوع نیافت.
بر اساس گفته صوفیانی معاون وقت این اتاق در سال 92، درشورای راهبری بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد، (در سال 86) هشت کارگروه تعریف شده که یکی از آنها کارگروه نظام تبادل بین بانکی است که مسئولیت آن به سرکار خانم شهریاری مدیر عامل اتاق پایاپای اسناد بانکی محول شده است. حدود دو سال روی این طرح ، کار کارشناسی انجام پذیرفته و در این مدت جلسات متعددی با ادارات مختلف ذیربط در بانکها تشکیل و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام گرفته است. ضمن اینکه تمام نرم افزارهای به‌کار رفته در طرح به‌صورت بومی توسط کارشناسان داخلی طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی در خصوص طرح سما (سامانه مبادلات الکترونیک) می گوید: در حال حاضر(دی سال 92 ) این طرح در استان زنجان عملیاتی شده است و تا پایان سال 1392 تمام کشور تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وی می افزاید: طرح از شهرستان ابهر در استان زنجان به علت کم بودن تعداد چک‌ها شروع شد و پس از گذشت 7 ماه از اجرای طرح در شهرستان مذکور و پایدار شدن سیستم‌ها در حد قابل قبول، ابتدا شهرستان زنجان و سپس کل استان زنجان زیر پوشش طرح قرار گرفته و شعبات اتاق پایاپای اسناد بانکی در استان زنجان تعطیل گردید.
بنابر گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طرح چکاوک از اواخر سال 92 کلید خورد و تا بهمن سال 93 تکمیل شد و در نتیجه طرح سما و هزینه ها و وقت بسیاری که روی آن صرف شده بود به بایگانی سپرده شد. بعدها گفته شد بخشی از خریدهای انجام شده بانکها برای سما در چکاوک استفاده شد.
در شهریور ماه سال 81 طرح کلی تشکیل سيستم اتاق پاياپای الکترونيک چک(اپاچ) توسط عبدالحمید منصوری ارایه شده است.(اینجا را بخوانید)
این طرح نشان می دهد در کشور ما خلق ایده و طرح در زمان مناسب انجام شده است اما پیاده سازی ظاهرا بیش از یک دهه زمان نیاز دارد اما چون تکنولوژی منتظر ما نمی ماند وقتی ما با 12 سال تاخیر یک طرح را پیاده می کنیم طبعا باز هم همچنان با چالش استفاده از دستاوردهای روز دنیا مواجه هستیم.
اتاق پایاپای در ایران با وجود اقداماتی که از زمان شروع تاًسیس بانکهای خصوصی (۱۳۲۸ ) به عمل آمد تشکیل سازمان کلرینگ تا زمان تاًسیس بانک مرکزی ( ۱۳۳۹ ) به طول انجامید . پس از تاًسیس بانک مرکزی مقدمات ایجاد آن به تدریج فراهم شد. و بالاخره در بهمن ماه ۱۳۴۰ سازمان کلرینگ به صورت یکی از ادارات تابعه بانک مرکزی به نام اداره پایاپای بانکها شروع به کار نمود۲ . در شهریور ماه ۱۳۴۷ سازمان جدیدی به نام اتاق پایاپای اسناد بانکی بوسیله بانکها تشکیل و جانشین اداره پایاپای بانکها گردید . در حال حاضر به غیر از بانک مرکزی ایران کلیه بانکهای کشور عضویت این سازمان را دارا هستند.
بانکها علاوه بر وجه نقد دائماً مقادیر نسبتاً زیادی چک از مشتریان خود دریافت می‌دارند که باید هر چه زودتر تکلیف آنها را معین کنند تا مشتری و بانک هر دو بتوانند از منابع مالی خود به موقع استفاده کنند برای حل این مشکل سازمانی به نام اتاق پایاپای یا سازمان کلرینگ به وجود آمد.
سازمان کلرینگ یا اتاق پایاپای سازمانی است که وابسطه به سیستم بانکی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و با شرکت آزادانه و داوطلبانه بانکهای محلی به منظور تسهیل در مبادله چک و سایر اسناد اعتباری و تسویه و واریز محاسبات مربوط تشکیل می گردد . غالب این سازمان ها به صورت شرکت یا اتحادیه تشکیل و با سرمایه پرداختی بانکهای عضو و بر اساس مقررات اساسنامه سازمان تنظیم شده و به وسیله یک هیئت مدیره و مدیر عامل اداره می شود .
با پیشرفت الکترونیک کشورها به سویی می روند تا اعمال بانکی را در کمترین فرصت و کمترین هزینه با استفاده از فضای مجاری انجام دهند یکی از این زمینه ها اتاق پایاپای الکترونیک است که می تواند در بهبود امور به نظام بانکی کمک کند . اما در ایران هنوز این اتاق تشکیل نشده پیش بینی می وشد با انتقال چکاول به اتاق پایاپای و احیای مجدد آن زمینه ایجاد اتاق کلرینگ الکترونیک نیز مهیا شود. البته این امر زمانی رنگ عملیاتی می گیرد که چک الکترونیک نیز در کشور ما مجوز صدور بگیرد.