به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم مقدم با در پاسخ به این‌که بانک تجارت چه برنامه‌ای برای ساماندهی لیزینگ‌های خود دارد گفت: لیزینگ‌ها در این مرحله نیازمند منابع هستند و از سوی دیگر لیزینگی که به بانک وابسته باشد نمی‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد بنابراین بانک مرکزی برنامه جدیدی برای ساماندهی لیزینگ‌ها دارد.
وی در این باره اظهار کرد: در شرایط فعلی لیزینگ‌هایی که تسهیلات خودرو می‌دهند باید بین ۲۴ تا ۲۵ درصد سود به خودروسازان بدهند و از آن طرف مجبورند حدود ۲۸ درصد بهره از خریدار بگیرند که این امر مقدور نبوده و سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی می‌کند.
به گزارش ایسنا، مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به این‌که ایجاد تحرک در بخش حمل‌ونقل، تولید و کارخانجات به لیزینگ‌ها نیز رونق می‌دهد، گفت: بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها نیز با توجه به سیاست‌های فعلی برنامه‌ای دارد.
مقدم اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی و دولت با همکاری یکدیگر بسته تحرک تقاضا را اجرا می‌کنند تا بخشی از کالاها که به دلیل رکود خریدار نداشته متقاضی پیدا کند که دراین بانک‌ها نیز نقش عمده‌ای دارند.
وی با اشاره به این‌که بانک‌ها چک و سفته تولید‌کنندگان را تنظیم می‌کنند و کارت اعتباری نیز برای تحریک تقاضا منتشر می‌شود، گفت: بانک‌ها با تنزیل چک و سفته پول را به تولید‌کنندگان می‌دهند و از آن طرف از خریداران با اقساط طولانی پول را دریافت می‌کنند که امیدوارم این سیاست‌ها به خروج از رکود کمک کند تا با لغو تحریم‌ها از سال آینده حرکت بهتری در اقتصاد انجام شود.
مدیرعامل بانک تجارت همچنین درباره این‌که کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها می‌تواند منجر به تورم شود، اظهار کرد: طبق قانون بانک‌ها باید حداقل ۱۰ درصد سپرده قانونی داشته باشند که بانک مرکزی آن را برای کنترل حجم نقدینگی سه تا ۳٫۵ درصد افزایش داد.
مقدم در این باره عنوان کرد: هر بانکی که خرید و تنزیل را انجام می‌دهد آن را به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و سپس بانک مرکزی این بخش از سپرده قانونی را آزاد می‌کند که آنهم مستقیم به بخش تولید خواهد رفت، بنابراین این امر تورم‌زا نخواهد بود.
وی همچنین درباره نحوه تنزیل تسهیلات خودروسازان از سوی بانک‌ها ادامه داد: بانک‌ها از ۱۶ درصد بهره تسهیلات ۱۴ درصد آن را از محل سپرده از بانک مرکزی می‌گیرند و دو درصد آن نیز به عنوان کارمزد به بانک به حساب می‌آید.
مدیر عامل بانک تجارت افزود: بانک‌ها از این ابزار برای گرفتن مطالبات خود از تولید‌کنندگان استفاده نمی‌کنند، چرا که پس از اجرای بسته سیاستی تحرک در بخش تولید ایجاد می‌شود و آنها نیز طلب و بدهی‌های خود را پرداخت خواهند کرد.