معاون نظارتی بیمه مرکزی خبر داد:
اقدامات اصلاحی شورای عالی بیمه برای شرکت های زیر سطح یک توانگری
میرزایی: نام 16 شرکت بیمه که ذخایر کافی نگرفته اند، اعلام می شود
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حبیب میرزایی در جمع خبرنگاران در نهمین نشست شورای گفت و گوی رسانه با صنعت بیمه، تمرکز نهاد ناظر بر افشا اطلاعات بیمه ای و اعلام توانگری مالی بیمه گران را گامی در راستای آشنایی جامعه بزرگ بیمه گذاران با حقوقشان دانست چرا که بی شک سبب می گردد شرکت های بیمه با مشتریانی روبرو باشند که مطالبه گرند و برای احقاق حقوقشان در پی اطلاعاتی صحیح ، شفاف و بهینه اند و اینجاست که یک بیمه گذار آشنا به حقوقش ، بیمه گران را با چالش ارتقا سطح کمی و کیفی خدماتشان درگیر می کند تا ضمن ارایه محصولات نوآورانه ، در راستای افشا اطلاعات به موقع ، بروز و صحیح تلاش کنند.
وی در حالی که سیاست دوره اخیر نهاد ناظر را ارایه داده های صحیح و افشا اطلاعات کاربردی قلمداد کرد، خبر داد به زودی نام 16 شرکت بیمه که ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند، اعلام می شود.
علاوه براین معاون نظارتی بیمه مرکزی، ضمن هشدار به شرکت های بیمه بر این نکته نیز صحه گذاشت که نهاد ناظر در صدد است، برخوردهای جدی تری را در قبال ارایه تخفیف های غیر کارشناسی به بیمه شخص ثالث در دستور کار قرار دهد که تعلیق پروانه فعالیت در رشته ثالث و سلب صلاحیت مدیران بدون شک اجرایی خواهد شد.
این مقام ارشد نهاد ناظر بیمه ای طی نهمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه در حالیکه تدوین آیین نامه توانگری مالی را نقطه عطفی در صنعت بیمه دانست که در جایگاه خود گامی به سمت رتبه بندی شرکت های بیمه نیز محسوب می شود، تصریح کرد که در راستای شفاف سازی اطلاعات ، شورای عالی بیمه تصمیم گرفته است برای شرکت هایی که زیر سطح یک قرار دارند اقدامات اصلاحی و محدود کننده اعمال کند.
معاونت نظارتی بیمه مرکزی همچنین از تصویب آیین نامه خاصی در جهت افشا اطلاعات در راستای اهمیت اطلاع رسانی خبر داد.
توانگری مالی 29 شرکت بیمه ای به زودی ابلاغ می شود
وی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز توانگری مالی شرکتهای بیمه تکمیل و از سوی نهاد ناظر اعلام نشده است ، تصریح کرد: طبق آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری ، شرکت های بیمه پس از تصویب صورت های مالی در مجامع فرصتی دارند که طبق محاسبات ، نسبت توانگری را انجام و به تایید حسابرس برسانند و سپس ان را در قالب گزارشی به بیمه مرکزی ارسال کنند که در این راستا نهاد ناظر نیز پس از دریافت محاسبات و اعمال کنترل لازم آن را تایید و به شرکت های بیمه ابلاغ می دارد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی در تکمیل گفته های خویش ، اظهار داشت:امسال برخی شرکت های بیمه در ارسال محاسبات و اطلاعات خود تاخیر داشتند که از سوی بیمه مرکزی نیز تذکر داده شد که اخیرا اطلاعات نهایی شده و فرایند کار مراحل نهایی را طی کرده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی البته براین نکته نیز اذعان داشت که سیاست کلی بیمه مرکزی محاسبات یکجای توانگری مالی شرکت های بیمه است تا این محاسبات را در قالب جداولی اطلاع رسانی کند و تلاش می شود از اعلام مورد به مورد خودداری شود .
میرزایی به تشریح وضعیت توانگری شرکت های بیمه در سال جدید پرداخت و عنوان کرد : در سال جدید، توانگری هفت شرکت بیمه از سطح یک پایین تر قرار گرفته که پنج شرکت در سطح 2 توانگری و یک شرکت در سطح 3 توانگری و یک مورد از این شرکت ها در سطح 4 توانگری قرار گرفته است .
وی به علل تنزل سطح توانگری و راهکارهای متفاوت نحوه ارتقا توانگری اشاره کرد و گفت:از علل اصلی که تنزل سطح توانگری شرکت ها را رقم می زندرشد سریع پرتفوی است به طوریکه میزان تهعدات شرکت به شدت رو به افزایش رفته و سبب شده میان این تعهدات و ریسک پذیری و سرمایه موجود تناسب نباشد که البته در این راستا باید اقدامات خاصی همانگونه که در مقررات و آیین نامه ها موجود ذکر شده ، انجام دهند .
اقدامات اصلاحی جدید شورای عالی بیمه برای شرکت های زیر سطح یک
معاون نظارتی بیمه مرکزی متذکر شد: البته بیمه مرکزی در کنار این اقدامات در نظر دارد، اقدامات اصلاحی نسبت توانگری شرکت های کمتر از سطح یک را در شورای عالی بیمه مطرح کند و در این راستا مجوز های لازم را از شورای عالی بیمه اخذ و به شرکت های بیمه ابلاغ کند .
وی با اشاره به اینکه در جلسه پیشین شورای عالی بیمه ، گزارش وضعیت توانگری شرکت های بیمه و اقدامات انجام گرفته و پیشنهادی جهت تصویب بررسی شد ، خبر داد : شورای عالی بیمه پس از استماع گزارش بیمه مرکزی از نهاد ناظر خواست برای هر هفت شرکتی که توانگری زیر سطح یک دارند پیشنهاد مشخصی را در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارایه کند که در جلسه آینده، پیشنهادات ارایه شده به تفکیک هر یک از شرکت های مذکور طرح خواهد شد و اقداماتی که برای ارتقا توانگری فورا باید انجام دهند ، به تصویب شورا می رسد.
میرزایی با تاکید بر اینکه این اقدامات پیشنهادی جدای از پیشنهادات مندرج در آیین نامه توانگری مالی است ، اذعان داشت:شورای عالی بیمه طبق قوانین این اختیار را دارد که در صورت لزوم، فراتر از آیین نامه های موجود ، مفادی را تصویب کند.
به گزارش ریسک نیوز، معاون نظارتی بیمه مرکزی از چهار اقدام مشخص جهت بهبود توانگری مالی در شرکت های بیمه یاد کرد و اظهارداشت: افزایش سرمایه ،کاهش رشد پرتفوی و صدور ، واگذاری اتکایی بخش از پرتفوی و تامین مالی از طرق جدای از افزایش سرمایه، اقداماتی است که شرکت ها جهت بهبود سطح توانگری مالی می توانند انجام دهند.
از12 شرکت ، تنها یک شرکت تخفیف فنی داد
این مقام مسوول در بیمه مرکزی به اعمال تخفیفات غیر فنی از سوی شرکت های فاقد توانگری مالی مطلوب اشاره کرد و خاطر نشان ساخت:بر طبق آنچه که در آیین نامه های مربوط به رشته ثالث آمده است از انجا که حق بیمه سالیانه طبق مقررات حداکثر است تخفیفات اگر مبتنی بر موازین فنی و ارزیابی ریسک باشد این تخفیف قانونی است و بیمه مرکزی نمی تواند بگوید خلاف است اما اگر بدون مبانی فنی و ارزیابی ریسک باشد منجر به زیان شرکت می شود و فاقد توجیه فنی خواهد بود .
میرزایی عنوان کرد: بیمه مرکزی در سال جاری از شرکت های بیمه ای که اقدام به تخفیف در رشته ثالث کردند ،در خواست گزارش فنی و توجیهی کرد که با وصول گزارشات و بررسی های لازم از سوی بیمه مرکزی مشخص شد از بین دوازده شرکت که تخفیف دادند تنها یک شرکت از تخفیفات فنی و منطبق بر ارزیابی ریسک برخوردار بود بر این اساس بیمه مرکزی به شرکتهای مزبور اعلام کرد ، تخفیفاتی که ارایه می شود از نظر بیمه مرکزی فاقد توجیه فنی است.
ماده ای که نشان داد ، شرکت های مدعی زیان دهند
معاون نظارتی بیمه مرکزی به ماده 27 قانون شخص ثالث به عنوان راهکاری برای شناسایی سود و زیان شرکت های بیمه در رشته ثالث اشاره کرد و گفت:بر طبق این ماده شرکت های بیمه باید 20 درصد از سودی که از رشته ثالث عایشان می شود را به حسابی متعلق به بیمه مرکزی واریز کنند تا در نهایت این مبلغ توسط کارگروهی که متشکل از وزارت راه است در جهت کاهش حوادث جاده ای هزینه شود ، در این راستا آیین نامه
مذکور و اطلاعات مربوط به سوددهی بیمه ها در رشته ثالث به ما کمک کرد و به این نتیجه رسیدیم که شرکتهایی که ادعا می کردند سودده هستند؛ عمدتا درین رشته زیان ده بودند.
میرزایی در ادامه نهمین نشست شورای گفتگو به این نکته اذعان داشت که در ادبیات مالی سود تعریفی دارد که برخی شرکت های بیمه در این تعریف دچار اشتباه شده اند.
وی تصریح کرد : برخی شرکت های بیمه برای نشان دادن سود، رشد پرتفوی و حق بیمه صادره و همچنین خسارات پرداختی همان سال را ملاک قرار می دهند و مدعی سود هستند در حالیکه برای بررسی میزان سودآوری یک رشته بیمه ای در یک سال، باید کلیه بیمه نامه ها و حق بیمه تولیدی آن سال را مشخص و کلیه خسارات مربوط به بعضا تا هشت سال را به طور مثال در ذیل سال پایه ای 90 آورده شود تا مشخص گردد که برای حق بیمه های صادره چقدر خسارت پرداخت شده است این در حالی است که بسیاری از شرکت های بیمه به این موضوع توجه نمی کنند که اگر رشد فروش داشته اند به تبع ان خسارات پرداختی هم با تاخیر حداقل سه ساله وارد می شود زیرا تقریبا 85 درصد خسارت هایی که برای رشته ثالث پرداخت می شود معمولا جانی است و ازین مقدار حدود 65 درصدجرح است که معمولا رسیدگی به خسارات جانی اعم از فوت و جرح فرایندی حداقل بین دو تا سه سال است که با توجه به آنچه گذشت می توان گفت کمتر شرکتی از عملیات شخص ثالث سود می برد که در این بین باید به عوارض پرداختی به نهاد های ذیربط نیز اشاره کرد که در این زیان دهی موثر بوده است.
سلب صلاحیت مدیران و تعلیق پروانه فعالیت رشته ثالث در صورت تداوم تخفیفات غیر فنی
این مقام ارشد بیمه مرکزی در ادامه به برخی توجیهات شرکت های بیمه در اعمال تخفیفات غیر فنی نیز اشاره کرد و اذعان داشت: به طور مثال معتقدند اتوبوس های درون شهری نسبت به برون شهری دارای ریسک کمتری هستند ،در آیین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث بین اتوبوس های درون شهری و برون شهری 20 درصد تفاوت قیمت وجود دارد به طوریکه درون شهری ها 20 درصد تخفیف می خورند در این راستا یکی از شرکت های بیمه ای که قرارداد یکجایی را برای حدود 24 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری منعقد کرده بود و مدعی بود با تخفیف 60درصدی کاملا سودده است اما بیمه مرکزی ازین تخفیفات جلوگیری کرد که البته همچنان با ما در مذاکره است که تخفیفات را ادامه دهد ،اما طبق ارزیابی های بیمه مرکزی و با توجه به اینکه این قرارداد را طی سال های 91، 92 و 93 داشته است بررسی ها نشان داد در سال اول اجرای این قرارداد 184درصد ضریب خسارت این شرکت در این زمینه بوده است در حالیکه خودش مدعی سوددهی بود .
وی با بیان اینکه غیر منطقی بودن این تخفیفات کاملا محرز است ، اظهار داشت :البته بیمه مرکزی با توجه به اهمیت این قضیه در مواردی که لازم است ، این ها را رسانه ای می کند همچنان که طی ماههای گذشته خبر جلوگیری از ادامه تخفیفات غیر منطقی رسانه ای شد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی ضمن هشدار به اعمال تخفیفات غیر فنی عنوان کرد : در فاز بعدی هشدارهای انجام شده در صورتیکه شرکت بیمه به تذکرات توجه نکند ، به صورت جدی تر سلب صلاحیت مدیران و تعلیق پروانه فعالیت رشته ثالث در دستور کار قرار می گیرد.
بازنگری آیین نامه توانگری مالی در دستور کار قرار گرفت
میرزایی به بازنگری آیین نامه توانگری مالی نیز اشاره کرد و اذعان داشت:نسبت توانگری به عنوان یک شاخص رتبه بندی جای خود را دارد باز می کند و این امر سبب شد بیمه مرکزی در قالب یک کارگروه، بازنگری این ایین نامه را در دستور کار قرار دهد که مطالعات اولیه به پژوهشکده بیمه واگذار شده است .
وی به انتقادات صورت گرفته از سوی شرکت های بیمه به این آیین نامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت های بیمه معتقدند بیمه مرکزی نمی تواند تنها با این معیار شرکت های بیمه را ارزیابی کندو مکمل های دیگری نیز باید در نظر گرفته شود که البته باید اعلام کنم بیمه مرکزی این ایین نامه را برای ارزیابی شرکت ها به تنهایی در نظر نمی گیرد بلکه در کنار آن فاکتورهای دیگری چون نقدینگی ، سرمایه گذاری ها ، میزان رشد و شکایت بیمه گذاران و ... نیز تاثیر گذار است.
میرزایی در این خصوص به طرح مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال شرکتی که در طول سه سال گذشته در سطح 4 توانگری قرار داشته و بیمه مرکزی به این شرکت هشدار داده و اقداماتی را برای آن در نظر گرفته است در طول سه سال گذشته متوسط رشد حق بیمه اش تقریب 110 درصد بوده است در عین حال شرکت مزبور سرمایه اش را از 40 میلیارد تومان باید تا پایان سال 94 به 183 میلیارد تومان می رسانده اما هنوز از محل افزایش تجدید ارزیابی دارایی ها این را به 86 میلیارد تومان رسانده که البته از سویی این شرکت دارد به شدت رشد می کند در عین حال سرمایه اش را نیز افزایش نداده است و حتی طبق تحقیقات مشخص شده که تخفیفات نامتعارفی هم اعمال کرده است.
وی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها عنوان کرد : شرکت های بیمه جهت افزایش سرمایه راهکارهای مختلفی در نظر می گیرند مانند افزایش نقدی ،صرف سهام ، تجدید ارزیابی و ... که از نظر ما استفاده از راهکارهای مختلف برای تامین افزایش سرمایه مادامی که شرکت مشکلی نداشته باشد ، محدودیتی ندارد؛ اما اگر شرکتی درایفای تعهدات جاری اش دچار مشکل باشد تاکید بر این است که از طریق تزریق منابع مالی جدید این کار صورت بگیرد و قطعا شرکت هایی که سطح توانگری پایین دارند تاکید می شوند از طریق آورده های نقدی صورت بگیرد.
ورود نهاد ناظر به تخفیف اعمال شده در خودروهای صفر
وی به نحوه قراردادهای بیمه گران با خودروسازان اشاره کرد و متذکر شد: ما احساس نمی کنیم خودروسازان مانعی برای عقد قرار داد با سایر شرکت های بیمه داشته باشند اما مشکلی که وجود دارد درصدی است که خودروسازها برای تخفیف به شرکت های بیمه تحمیل می کنند و این امر سبب شده برخی شرکت ها با آنها قرارداد نبندند.
به گفته وی این درصد تخفیف که آیا مبنای مقرراتی دارد یا خیر از سوی دستگاه نظارتی در دست بررسی است و بیمه مرکزی نیز این درصد را غیر موجه می داند و به این قضیه ورود می کند و با شرکت های بیمه ای که این درصد را بر می گردانند برخورد خاصی خواهد داشت.
معاون نظارتی بیمه مرکزی در خصوص هشدارها و تذکرات نهاد ناظر در خصوص اعمال تخفیفات غیر فنی تصریح کرد : با توجه به اینکه تلقی خودروسازان این است که خودرو را قبل از اینکه به خریدار تحویل دهند، بیمه گذار محسوب می شوند و طبق مقررات ، تعرفه حداکثر است پس می توان به بیمه گذار تخفیف داددر این راستا خودروسازان با دست یازیدن به "عبارت بیمه گذار" معتقدند هر گونه تخفیفی که هنگام عرضه خودروی صفر ارایه شود، حق خودروساز است چون بیمه گذار محسوب می شود زیرا هنوز خریدار این خودرو را تحویل نگرفته است؛ این در حالی است که بیمه مرکزی معتقد است اگر شرکت این تخفیف را می دهد نباید این تخفیف را به حساب بیمه مرکزی بگذارد پس اگر شرکتی این تخفیف را به خودروساز بدهد و این را به حساب بیمه اتکایی بیمه مرکزی بگذارد ما این تخفیف را به حساب خود شرکت می گذاریم که بدون شک زیان شرکت بیمه بیشتر می شود .
وی به آیین نامه 81 مصوب شورای عالی بیمه هم اشاره کرد و اذعان داشت : در مقررات تعیین حق بیمه اختیار تعرفه گذاری به شرکت های بیمه واگذار شده و تنها در رشته ثالث و برخی رشته های پرریسک تعرفه به شکل مصوب اعمال می شود و در سایر موارد به کمیته ای در شرکت های بیمه واگذار می شود و شرکت ها مختارند بر اساس ضوابط موجود تخفیف ها را اعمال کنند .
میرزایی در این راستا یاداور شد : در آیین نامه 76 مصوب شورای عالی بیمه د رمفاد 15 و 16 تمهیداتی اندیشیده شده که اگر عملیات رشته ای از حدی بالاتر رفت کارمزداتکایی اجباری شرکت کاهش می باید که بیمه مرکزی زیان نکند تا شرکت مجبور شود نرخ هایش را اصلاح کند.
این مقام ارشد بیمه مرکزی در ادامه این نشست در خصوص نحوه نظارت بر صورت های مالی و عدم ذخیره مناسب از سوی شرکت های بیمه که منجر به حساب آرایی می شود اذعان داشت:نحوه اجرای آیین نامه ذخایر شرکت های بیمه از سوی نهاد ناظر کنترل می شود و در این راستا کفایت ذخیره گیری شرکت ها در ذخیره فنی و دخایر خسارات معوق رصد می گردد .
وی متذکر شد : زمانیکه شرکت بیمه ای مجمع برگزار می کند حسابرس موظف است با رسیدگی به صورت های مالی از کفایت ذخیره گیری اطمینان حاصل کند و اگر کمبود ذخیره گیری مشاهده شد اعلام کند که البته مجمع نیز با توجه به حساسیت صاحبان سهام ممکن است به هشدار حسابرس توجه کند یا نکند.
به گفته معاون نظارتی بیمه مرکزی ، قبل از تشکیل مجمع صورت های مالی شرکت های بیمه از سوی نهاد ناظر کنترل و بررسی می شوداگر به موارد نقض مقررات فاحش برسیم از دو حالت خارج نیست که یا مجمع به تذکرات صورت گرفته توجه و بر اصلاح تاکید می کند و یا توجه نمی کند و صورتهای مالی تصویب می شود.
به گفته وی در سال جاری مالی بیمه مرکزی بخشنامه ای را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد که در راستای آن اگر کمبود ذخیره گیری داشته باشند از ثبت صورت جلسه مجامع آنها جلوگیری می شودکه در چند مورد نیز این جلوگیری صورت گرفت و نهاد ناظر شرکت را ملزم کرد ، نحوه ذخیره گیری اش را اصلاح کند که البته این اقدام به دو صورت انجام شد در یک مورد هیات مدیره تعهد داد که شرکت اصلاحات لازم را درتجدید مالی صورت های شش ماهه اش اعمال کند و مورد دیگر اینکه علیرغم تعهد هیات مدیره تاکید بیمه مرکزی این است که در صورت لزوم مجمع دوباره برگزار شود که ما ازین مکانیزم ها استفاده می کنیم تا از کمبود ذخیره گیری ها جلوگیری شود چرا که اگر ذخایر کافی گرفته نشود و منابع به عنوان سود میان سهامداران تقسیم شود در نهایت شرکت به لحاظ بنیه مالی ضعیف می شود.
وی در پاسخ به این سوال که ایا طبق قانون تجارت یک شرکت می تواند دوبار مجمع عمومی برگزار کند، متذکر شد: طبق قانون معمولا تجدید مجامع یا به حکم دادگاه و یا تصمیم خود مجمع صورت می گیرد اما به هرحال اصل موضوع این است که اگر شرکتی کسری ذخیره داشته باشد با چه راهکاری باید ملزم شود که این کسری را تامین کند و یا اصلاح ذخیره را انجام دهد که هنوز درین زمینه به راهکار نهایی نرسیدیم و در حال بررسی است واین ایراد که بیمه مرکزی نمی تواند از شرکتی بخواهد که تجدید مجمع کند ،به ما نیز منعکس شده است.
میرزایی در عین حال به یکی دیگر از اقدامات بیمه مرکزی برای جلوگیری از ایجاد کسری ذخایر در شرکت های بیمه اشاره کرد و گفت : این کسری ذخایر را در توانگری مالی انها اعمال می کنیم .
وی همچنین به بحث مطالبات در شرکت ها نیز اشاره داشت و تصریح کرد: بیمه مرکزی به بررسی تجزیه سنی مطالبات قبل از تایید توانگری انها می پردازد به گونه ای که شرکت های بیمه باید مطالبات خود را گزارش دهند که چقدر جاری است ، چقدر سررسید نشده است ،چند درصد معوق و چند درصد سوخت شده است که اگر به این جمع بندی رسیدیم که مثلا مقداری از مطالبات شرکت سوخت شده است پس این مبحث نیز در توانگری شرکت اعمال می شود و در واقع سطح توانگری شرکت را به نوعی تنزل می دهد.
شانزده شرکت ، ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند
معاون نظارتی بیمه مرکزی عنوان کرد : در صورت های مالی سال 93 ، در توانگری مالی یازده شرکت بیمه کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشاهده شده و در شانزده شرکت نیز مشخص شده ذخیره کافی برای مطالبات مشکوک الوصول نگرفته اند که به عنوان تعدیل در توانگری انها اعمال شده است و ده شرکت نیز در واقع به دلیل کسری ذخایر فنی توانگری انها تعدیل شده است که این ها در واقع مکانیزمی است که شرکت های بیمه را از کسری ذخیره گیری برحذر می دارد.