به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وحید رضا باختری طی گفت و گویی با اشاره به جزییات اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، به دلایل عدم استقبال مردم از بیمه بدنه، آمار بیمه های بدنه صادره، آزاد سازی نرخ این نوع بیمه نامه و چگونگی تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث پرداخت . مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
چرا از بیمه‌نامه بدنه اتومبیل استقبال چندانی نمی شود؟
این موضوع بیشتر به فرهنگ مصرف مردم کشورمان بازمی‌گردد و به‌طور کلی سهم بیمه‌های اختیاری از سبد کالای مصرف خانوار اندک است که به نظر می‌رسد ناشی از شرایط اقتصادی باشد. به همین جهت سرپرست خانواده مطابق هرم نیازهای مازلو؛ اول مواد غذایی، بعد پوشاک و مسکن و … را تهیه می‌کند و بیمه‌های اختیاری نظیر بیمه بدنه در اولویت‌های بعدی هزینه‌ای قرار دارند. البته سهم بیمه گران نیز در این رابطه کم نیست و چنانچه اعتماد مردم به این صنعت بیشتر جلب می‌شد قطعاً استقبال از بیمه‌های اختیاری بیشتر بود.
یکی از اشکالات نیز ناشی از نظام نرخ‌گذاری بوده که سال‌های متمادی است عمدتاً بر پایه وضعیت خودرو تعیین می‌شود درحالی‌که در صورت تمایز بین افراد در تعیین حق بیمه‌ها می‌توان رغبت و تمایل بیشتری برای جذب گروه‌های کم ریسک که اتفاقاً کمتر به دنبال بیمه بدنه خودروهایشان هستند ایجاد کرد .
شرکت‌های بیمه علاقه‌مند هستند تا بیمه اتومبیل را به صاحبان کدام وسایل نقلیه بفروشند؟
این موضوع به سیاست‌های ارزیابی ریسک و فروش هر شرکت بازمی‌گردد و در شرکت‌های مختلف از یک‌رویه مشابه پیروی نمی شود. در شرکت بیمه دانا تمرکز بیشتر بر خودروهای سواری جدید و با سرمایه و ارزش بالا قرار داشته است. با توجه به اینکه تعداد خسارت و سرقت این اتومبیل‌ها از سایر خودروها کمتر است برای فروش بیمه بدنه نیز بیشتر موردنظر بوده‌اند. هرچند اگر هم برای این اتومبیل‌ها اتفاقی بیفتد؛ شرکت با هزینه‌های خسارت بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
شرکت‌های بیمه در خصوص بیمه نمودن خودروهای با ریسک بیشتر رقابت کمتری با یکدیگر دارند هرچند تمایل استفاده‌کنندگان این خودروها به دریافت پوشش خطرات مورد تهدید آنها بیشتر باشد مانند خودروهای با کاربری عمومی بین‌شهری یا موتورسیکلت‌ها در خصوص خطر سرقت کلی و امثالهم.
چه تعداد از خودروهای کشور دارای بیمه بدنه هستند؟
متأسفانه درصد تعداد اتومبیل‌هایی که دارای بیمه‌نامه بدنه هستند در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین است به‌طوری که کمتر از یک‌چهارم از خودروهای دارای بیمه شخص ثالث در قالب بیمه تحت پوشش بیمه بدنه قرارگرفته‌اند.
آیا آزادسازی نرخ بیمه بدنه می‌تواند رضایت فعالان صنعت بیمه را تأمین کند؟
آزادسازی نرخ‌ها به‌مثابه یک شمشیر دو لبه است. اعمال صحیح و منطقی آن همراه با تعیین حق بیمه فنی ریسک‌های مربوط به هر پیشنهاد بیمه با یک مکانیسم مشخص رقابتی به‌منظور جلوگیری از دامپینگ توسط نهاد ناظر می‌تواند به رضایت فعالان صنعت که قاعدتاً می‌بایست همان رضایت مشتریان باشد، منجر شود؛ اما اگر نتیجه آزادسازی رقابت ناسالم و اعمال نرخ‌های صرفاً رقابت مدار باشد در بلندمدت بیمه‌گذار و بیمه‌گر از این عرصه سودی نخواهند برد و متأسفانه در برخی موارد شاهد این فضا هستیم. لذا رضایت این دو در گرو ارزیابی صحیح هر ریسک و تعیین حق بیمه منطقی است که در آن ملاک نه چارچوب‌های خشک و بدون انعطاف نظام تعرفه
تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را بر اساس دیه منطقی می‌دانید؟
ای و نه فضای نرخ‌های صرفاً رقابتی مدنظر باشد. چنین رویکردی می‌تواند برای مالک اتومبیل و همچنین شرکت بیمه یک معامله برد- برد باشد.
هم‌اکنون قانون بیمه شخص ثالث توسط ، دولت و مجلس در دست بازبینی و اصلاح قرار دارد؛ مهم‌ترین موارد اصلاحی آن چیست؟
متأسفانه در قوانین جاری تمایز کافی بین رانندگان با دقت و سهل‌انگار قائل نشده و هزینه و تبعات عدم توجه به مقررات و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد حادثه و خطر برای خود و دیگران بسیار ناچیز در نظر گرفته‌شده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و سوابق همین اندک مقررات نیز در دسترس و مشخص نیست تا بر پایه آن بتوان افراد را از نظر این ریسک‌ها طبقه‌بندی نمود لذا نمی‌توان راننده خوب و بد را از یکدیگر تشخیص داد و این مقررات به اندازه کافی نمی‌تواند در افزایش دقت و توجه رانندگان در استفاده از خودرو و افزایش مهارت آنان تأثیرگذار باشد.
لذا اصلاح مقررات به‌نحوی‌که بتوان حق بیمه این بیمه اجباری را از بیمه‌گذاران مطابق میزان ریسک ایشان دریافت نمود مهم‌ترین تغییر مورد انتظار است.
دیه به‌عنوان یک مبنای تعیین غرامت‌های فوت و جرح در اسلام تعیین گردیده ازآنجاکه قوانین جاری می‌بایست مبنای اسلامی داشته باشند پرداخت غرامت حوادث رانندگی و بیمه شخص ثالث که یک بیمه مسئولیت است نیز بر همین مبنا اجرا می‌شود. لیکن دیه یک پایه برای تعیین تعهدات مسببین حوادث و به‌تبع آن بیمه‌گر است و نرخ حق بیمه می‌تواند بر اساس عوامل دیگری تعیین و در این مقیاس مورداستفاده قرار گیرد.
همچنین به نظر می‌رسد بیمه مرکزی می‌بایست در قوانین، نقش نظارتی خود را شفاف‌تر و پررنگ‌تر کند.