به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نامه محسن خلیلی عراقی خطاب به رییس جمهوری آمده است: از بدو تاسیس صندوق تامین اجتماعی تاکنون با وجودی که ماهیت صندوق مذکور موسسه عمومی غیر دولتی بوده و می باشد و تقریبا کل سرمایه و دارایی های آن از پرداخت ها ی حق بیمه( سهم کارفرما و کارگر) به وجود آمده است همواره متاسفانه از سوی دولتمردان وقت سعی گردیده شخصیت حقوقی و استقلال مالی و نحوه اداره و سرویس دهی به بیمه شدگان و امثالهم به صور ت های مختلف تابع سیاست های اجرایی و موقت دولت های وقت گردد.
در ادامه این نامه تاکید شده است: با توجه به نقش اصلی کارفرمایان و کارگران در تامین منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و به لحاظ این که عمده ذینفعان قانون تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران می باشند، در مقررات قانون تامین اجتماعی و در اساسنامه سازمان مذکور پیش بینی نقش اجرایی کارفرمایان و کارگران در ارکان صندوق تامین اجتماعی( شورایعالی تامین اجتماعی) صورت گرفته است( هرچند متاسفانه در سال 89 با اصلاح اساسنامه و جایگزینی هیات امناء به جای شورای عالی تامین اجتماعی نقش گروه کارفرمایان و کارگران در ارکان سازمان تقریبا از بین رفته است).
خلیلی عراقی در این نامه افزوده است: با توضیحات اجمالی مذکور به عرض می رساند: چنانچه به هر میزان از درآمدها و سرمایه ها و دارایی صندوق تامین اجتماعی مصروف تامین هزینه های اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از مخاطبان قانون تامین اجتماعی و تحت هر عنوان گردد مسلما پیامدهای منفی آن متوجه صندوق تامین اجتماعی (موسسه عمومی غیر دولتی) و به تبع آن کارفرمایان و کارگران خواهد شد. لذا تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جدا شدن امر "درمان" از صندوق تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان فعلا مسکوت بماند.
وی در این نامه پیشنهاد کرده است که کارگروهی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسووولان ذیربط موضوع مورد بحث را بیشتر بررسی و نتیجه را برای استحضار بیشتر به رییس جمهوری تقدیم کنند.