به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اولیا در چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران افزود: اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان دیده گان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری (Crowed Sourcing) بدانیم ، شاخص های مربوط به این صنعت برای پوشش دادن ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 درصد در سال 93 فراتر نرفته است.
به گفته وی، در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/3 درصد به یک درصد و تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته ها از 23000 به 17000 (یعنی 17 درصد کاهش ) رسیده و این امر مرهون تلاش هایی درخور تحسین ع نیروی انتظامی و اورژانس کشور است.
اولیا با بیان این نکته که آمار و مطالعات بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه نشان می دهد که میزان خسارت های پرداختی باوجود نصف شدن مقدار تصادفات سه برابر افزایش یافته است یادآور شد: این موضوع اگر بحث احتمالی تاثیر تقلبات و تخلفات را نادیده بگیریم حاکی از شدیدتر و دردناک تر شدن حوادث رانندگی است . به عبارتی دیگر متوسط خسارت های پرداختی از سوی صنعت بیمه به ازای هر خسارت از 1.5 میلیون تومان در سال 89 به حدود 6 میلیون تومان در سال 93 که 192000 نفر را شامل شده رسیده است. در حالی که در این زمان حق بیمه ها دو برابر، شاخص عمومی قیمت ها سه برابر ولی میزان خسارات پرداختی به هر حادثه 4 برابر شده است
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ادامه داد: در حالی که به خاطر اجباری بودن بیمه های شخص ثالث شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است، اما به علت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است که این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .
وی اظهار امیدواری کرد که حل و فصل مسایل جاده ای در بازنگری قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث که این روزها در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، مورد امعان نظر واقع شود.
به گفته وی، در مجموع با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک اراده و جهاد ملی برای کاهش تلفات و خسارات حوادث رانندگی امید داریم با همگرایی و هماهنگی قوای سه گانه از جمله دولت در حوزه سیاستگزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی ، مجلس در تصویب قوانین تاثیر گذار و قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان و ایجاد انضباط اجتماعی این مهم حاصل شود.
اولیا چند پیشنهاد برای تاثیر گذاری مطلوب بیمه ها در مدیریت بحران حوادث رانندگی ارائه داد و اظهار داشت: افزایش پوشش حق بیمه حق بیمه وسایل موتوری از 63 درصد در سال 92 به بیش از 90 درصد تا پایان برنامه ششم، کاهش «تعداد» و «شدت» تصادفات که نتیجه مستقیم آن کاهش آلام مردم ، کاهش حق بیمه و به تبع آن افزایش پوشش بیمه ها خواهد بود، با ادامه تلاش های دستگاه های مشمول و به کارگیری راهکارهای بازدارنده، طراحی و اجرای یک نظام منصفانه و عادلانه قیمت گذاری مبتنی بر عوامل ایجاد ریسک با لحاظ کردن قانون اصل 44 و عدم امکان دولت در پرداخت خسارت ها، بازنگری درتعریف استانداردها در ساخت خودرو، جاده، علائم هشدار دهنده و .....، مقابله جدی و تأثیرگذار با تقلبات و تخلفات در حوزه بیمه ها، بررسی و ارزیابی تأثیرگذاری عوارض وضع شده بر حق بیمه ها و ایجاد یک نهضت اجتماعی برای شکل‌گیری اراده ملی برای کاهش تصادفات با کمک صداوسیما و سایر رسانه ها از جمله این پیشنهادات است.
وی اظهار امیدواری کرد که این حرکت مقدس با یاری خدا و همت جمع حاضر پیگیری شود و دانشگاه تهران هم کماکان با تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی خود پرچمدار این کشور باشد.