به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آييننامه اجرايي تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده با پیشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تصویب هیات وزیران رسید و طی بخشنامه ای به بانک های مشمول ابلاغ شد.
بر این اساس دولت مجاز شد در سال 1394 در صورت درخواست بانکهای دولتی، تا سقف 100هزارمیلیارد ریال طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام را با حفظ کاربری و پس از قیمتگذاری طرحها تحت شرایطي خاص، بهعنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند.