به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسين محمدپورزرندی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به نقشی که شهرها در توسعه اقتصاد ملی بازی می‌کنند، بدون انباشت سرمايه، رشد و توسعه واقعی امکان‌پذير نخواهد بود؛ به‌گونه‌ای که بيشتر متفکران، دليل توسعه‌نيافتگي بسياری از کشورها را کمبود درآمد، پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاری ناکافی می‌دانند.
وی افزود: همچنین ضمن پوشش خلأ اقتصادي ناشی از کمبود سرمايه‌های لازم و همچنين جذب سرمايه‌های خارجی، نياز بخش صنعت و توليد را به ارز، برطرف می‌کند و بستر لازم برای نفوذ به بازارهای جهانی را فراهم می‌آورد.
رئيس انجمن علمی اقتصاد شهری ايران با تأکيد بر اينکه فقدان سرمايه، يکی از علل اصلی توسعه‌نيافتگی بسياری از کشورها شناخته شده است، گفت: اين مسأله علاوه بر آن‌که بيکاری گسترده را به دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح توليد ملی می‌شود و در مرحله بعد، به فقر اقتصادی می‌انجامد، اما برای دستيابی به توسعه شهری و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و توسعه‌نيافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمايه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه‌يافته، راهگشاست.
پورزرندی با تأکيد بر اينکه راهکارهای متعددی برای جذب سرمايه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترين مؤلفه اثرگذار در دستيابی به سرمايه‌گذاری خارجی در هر کشوری، اتخاذ سياست خارجی مطلوب و ديپلماسی فعال است تا زمينه‌ساز ثبات داخلی و کاهش نرخ ريسک سرمايه‌گذاری شود؛ بنابراين، سياست خارجی هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه بين‌المللی، بهره‌گيری از فرصت‌های سياسی و اقتصادی موجود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر پديده جذب و ميزان سرمايه‌گذاری خارجی دارد.
وی با اشاره به اينکه در زمينه سرمايه‌گذاري داخلی نيز يکی از مهم‌ترين راهکارها، ارتقاء مشارکت مردمی از طريق اعتمادسازی و فراهم کردن بسترها و سازوکارهای مورد نياز است، افزود: مشارکت مردمي؛ به معناي همکاری داوطلبانه شهروندان در برنامه‌ريزی جوامع است که موجبات توسعه شهری را در تمامی ابعاد فراهم می‌آورد.
پورزرندی با بيان اين که ورود مقوله مشارکت مردم در الگوها و روش‌های برنامه‌ريزی و شهرسازی در دوره اخير، متأثر از تحولات ديدگاه‌هاي سياسی درباره کارآمدی و نقش دولت‌ها و بخش عمومی در زندگی اجتماعی است، افزود: با طرح ايده‌‌ها و رهيافت‌هايی مانند توسعه انسانی و رهيافت انسان‌محور توسط سازمان يونسکو، لزوم مشارکت مردمی، بيش از پيش، مورد تأکيد قرار گرفته است.
رئيس انجمن علمی اقتصاد شهری ايران با تأکيد بر اين که از نظر بانک جهانی، مشارکت، فرايندی است که از طريق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌های توسعه، تصميمات و منابعی که مرتبط با برنامه‌ريزی است، با هم تقسيم می‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ريزی شهری، مشارکت مردم يکی از نيازهای اساسی برنامه‌ريزی است.
وی با اشاره به اينکه در کشور ما موضوع مشارکت، جنبه قانوني دارد که از آن جمله می‌توان به بند 5 ماده 71 قانون شوراها و بند ح ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که دخيل کردن و مشارکت شهروندان و تشکيل انجمن‌هاي محلی در شهر را امری ضروری دانسته و بر لزوم توانمندسازی و مشارکت‌دهی و تشخيص نياز توسط جوامع محلی، تأکيد شده است، در اين زمينه توضيح داد: مشارکت، يکی از اصول معرفی شده برای توسعه پايدار است و اساسی‌ترين خط مشی که در رسيدن به پايداری محيطي اتخاذ می‌شود، مشارکت افرادی است که از محيط، بهره می‌برند. بنابراين مفهوم طراحی مشارکتی، چه به عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظيم رابطه انسان و محيط فيزيکی و چه به عنوان محصول اين فرايند، همواره با محيط پايدار درآميخته و در يک چارچوب کلی، می‌توان از آن به معنای خلق محيط پايدار انسان‌ساخت، تعبير کرد.
مدیرعامل بانک شهر با تأکيد بر اينکه در شرايطی که افزايش روزافزون جمعيت و انباشت توليدات آلاينده‌ها را در کشورها شاهديم، تنها راه رسيدن به آرمان جامعه سالم و توسعه پايدار را می‌توان استفاده از مشارکت‌های مردمی دانست، اظهار کرد: در حقيقت، با حساس‌سازی مردم و افزايش ظرفيت و توانايی آن‌ها به وسيله درگيرشدن در تصميم‌گيری‌ها، برنامه‌ريزی‌ها و اجراييات است که سطح رضايتمندی شهروندان، بالا می‌رود و آن‌ها را نسبت به شهر خود مسئول می‌کند.
وی در ادامه با بيان اينکه شهرداری تهران به عنوان يک نهاد مردمی، طی چند سال اخير در تلاش بوده است تا با توسعه مشارکت‌های مردمی، بيش از پيش، شهروندان را در مديريت شهری دخيل کند، گفت: اين دستگاه با استفاده از تجارب متخصصين و با يک ديدگاه مديريتی پايين به بالا، به منظور اجرای يک نظام مشارکت‌محور در سطوح مختلف جامعه و عدالت‌محوری، سعی در بهبود کيفيت زندگی شهروندان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست‌محيطي دارد.