به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسن تقی نتاج گفت: بانک ها به دلیل سیاست های غلط دولت قبلی ضعیف شده اند و دردولت تدبیر وامید با سیاست های درست بانک مرکزی نرخ تمام شده پول روند کاهشی به خود گرفته است و باعملیاتی شدن بسته رونق اقتصادی دولت، بازار فروش تحریک و تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت معوقات خود خواهند شد که منجرب به ازاد شدن منابع قفل شده بانک ها خواهد شد.
وی افزود: در طی 8 سال گذشته در دولت قبلی قیمت تمام شده پول میانگین چیزی در حدود 20 درصد بوده است ولی به بانک ها ابلاغ می شد با سود 17 درصد و بعد هم با نرخ 14 الی 15 درصد تسهیلات بدهند و کم کم انباشته های قبلی بانک ها از بین رفت و رس انها کشیده شد و این اتفاق به دلیل سیاست های غلط در دولت های قبلی به وجود امده ا به همین دلیل دولت در این شرایط باید از بانک ها حمایت کند.
تقی نتاج خاطر نشان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیاست هایی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی خیلی موثر بوده قیمت تمام شده پول با مدیریت این نهاد به تدریج روند کاهشی به خود گرفته است و نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم مهمترین عامل اثر گذار بر نرخ سود بانکی است در دو مرکله کاهش یافته که در مرحله اول نرخ سود سپرده ها 22 درصد و در مرحله دوم به 20 درصد رسید که قیمت بهای تمام شده پول را 2.5 تا 3 درصد پایین آورد.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به اجرا نشدن این نرخ درعمل، سیاست درستی بوده است یا خیر، گفت: مهمترین عامل اثر گذار برنرخ سود بانکی،نرخ تورم است و این نرخ دردولت یازدهم در انواع و اقسام آمارها یک چیزی درحدود 15 تا 20 درصد درخوش بینانه و بدبینانه ترین حالت است و ازامار بالای 40 درصد در دوسال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی تواند به این کاهش نرخ تورم که مهمترین عامل تعیین کننده نرخ سود بانکی است، بی توجه باشد و باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد که این کار را هم تا به حال انجام اداه است و سیاست درستی را در پیش گرفته است.
کاهش نرخ سود تسهیلات وابسته به کاهش نرخ بهای تمام شده پول
مدیرعامل بانک قوامین گفت: نکته ای که شاید کمتر به آن در این مقوله توجه می شود، این است که برای کاهش نرخ سود بانکی باید در درجه اول بهای تمام شده پول پایین بیاید و برای کاهش این بها باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد و شبکه بانکی با جذب سپرده ها با سود های پایین تربتوانند نرخ تمام شده پول پایین بیاورند .
وی افزود: در مرحله بعد و در یک بازه شش ماه باید نسبت به کاهش نرخ تسهیلات بانکی اقدام کرد ونبود چنین پس و پیشی در مقررات پولی و مالی جای اشکال دارد و متاسفانه همیشه کاهش نرخ سود بانکی در سپرده ها و تسهیلات با هم صورت می گیرد که باعث می شود تا دوره ای بانک ها از راهکارهای دیگری برای جبران این خسارت استفاده کنند، اما در حال حاضردر کشور شاهد کاهش نرخ بهای تمام شده پول هستیم که به تدریج نرخ سود تسهیلات را هم کاهش می دهد که اثر بخشی سیاست های شورای پول واعتبار را با محوریت بانک مرکزی را نشان می دهد.
بانک برای کاهش نرخ سود بانکی با سیاست های بانک مرکزی پیش قدم خواهند شد
نتاج تاکید کرد: بانک مرکزی با عملکرد خوب خود در این دوسال، توانایی های خودش را نشان داده است و هر گونه دستکاری که قرار است در نظام پولی کشور صورت بگیرد اگر با محوریت بانک مرکزی باشد، محور درستی است و منطق هم چیزی جز این را نمی گوید.
وی ادامه داد: اگر به بانک مرکزی اجازه بدهند که سیاست های خود را به صورت استخراجی با خود موسسات پولی ومالی هماهنگ کند و این نهاد فضا را به گونه ای اماده می کند که خود بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی با شیب ملایم پیش قدم می شوند و این اتفاق درنظام بانکی خواهد افتاد و من شخصا به آینده سیاست بانک مرکزی خوشبین هستم ودر این دوسال نتیجه مثبت خودش رو نشان داده است.
فعالیت موسسات غیر مجازبانکی فریز شده است
نتاج در جواب به این سوال که فعالیت موسسات غیر مجاز یکی از عوامل موثر در عدم کاهش نرخ سود بانکی است، عنوان کرد: در حال حاضر با سیاست های درست بانک مرکزی، عملا فعالیت این موسسات جمع شده است و آن 15 درصد نقدینگی که عنوان می شد در دستان موسسات غیر مجاز است تا به حال تبدیل به تسهیلات شده ودر پروژه های خوابانده شده است که دیگر قابلیت نقد شوندگی ندارند و دیگر برای نظام بانکی مسئله اساسی به حساب نمی آیند.
وی ادامه داد: با کاری هم که اخیرا سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر انجام داده اند و هزینه های مالیاتی سنگینی را بر دوش موسسات غیر مجاز انداخته اند، دیگر فعالیت این موسسات توجیه اقتصادی ندارد وخود به خود این موسسات مرده اند و در اصطلاح اقتصادی پزشکی فریز شده اند وحرکتی نمی توانند بکنند ودیگر مهم تلقی نمی شوند.
نقش بسته رونق اقتصادی دولت در تحرک بازار و وصول مطالبات معوق
این کارشناس بانکی خاطر نشان ساخت: در بسته سیاستی جدید که از سوی دولت قرار است ارایه شود، رویکرد اصلی این است تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد است، زیرا تولید کنندگان در بخش فروش به دلیل کمبود تقاضا که به خاطرعدم نقدینگی در اقشار متوسط و رو به پایین است، روبرو هستند واین بسته با دادن تسهیلات با نرخ 14 الی 16 درصد است که منابع آن را هم خود بانک مرکزی تامین می کند و کمک بسیار خوبی به اقتصاد خانوار ها است و باعت تحرک بازار می شود.
نتاج تاکید کرد: چگونگی اجرای این بسته بسیار اهمیت دارد، زیرا اگر تنها تزریق نقدینگی صورت بگیرد واین افزایش نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده ها همراه نشود اثار تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به این نکته که درآمد خانوارها یا باید به سمت پس انداز میل کند یا مصرف گفت: اگر ما بتوانیم با راهکارهایی از جمله کاهش نرخ سود سپرده ها، میل به مصرف را در این بخش تقویت کنیم باعث تحریک بازار و فروش محصولات تولید کنندگان خواهیم شد و با رونق فروش، تولید کنندگان توان پرداخت مطالبات معوق خود را پیدا خواهند کرد و عملا یکسری از منابع قفل شده بانک ها به تدریج آزاد خواهد شد.
لزوم عملیاتی شدن هر چه سریع تر بسته رونق اقتصادی
وی در پاسخ به سوالی درخصوص این که اگر دولت به جای ارایه بسته رونق اقتصادی، بدهی خود را به بانک ها پرداخت می کرد، نتایج بهتری در بر می داشت، اظهار داشت: بخش اعظم بدهی دولت به بانک در بانک های دولتی است و سهم بانک های خصوصی در این بخش بسیار کم است که نیارمند یک مصوبه بودجه ای می باشد به این صورت که درقانون بودجه سال اینده بتوانند این مشکل را حل کنند، بنا براین همین روشی که الان مطرح است بهترین گزینه است.
این کارشناس بانکی تشریح کرد: نقدینگی در قالب این بسته اقتصادی به جامعه تزریق می شود برای توانمند سازی مصرف کنندگان است خوبه خود چرخه اقتصاد را به حرکت درخواهد آورد.
نتاج تاکید کرد: در حال حاضربه دلیل مشکلاتی که در بخش مصرف کننده نهایی پیش آمده است، تولیدات دارند متوقف می شود واین توقف تولید متاسفانه به لایه های بالای صنعت کشیده شده است و در شرایط فعلی تولید کننده فولاد دارد چرخ تولید خود را کند می کند که بسیار خطرناک بوده واین صنایع اگر متوقف بشوند برای برگرداندن انها به چرخه تولید، بیش از یک سال زمان لازم است و ما امید واریم هرچه سریعتر این بسته عملیاتی شود تا اقتصاد کشور شاهد توقف تولید کنندگان لایه های اولیه نباشد.
تعلل در اجرای بسته رونق اقتصادی به نفع اقتصاد ملی نیست
مدیرعامل بانک قوامین گفت: تسریع در تزریق نقدینگی طرح های عمرانی که در بودجه کل کشور آمده و دیگر وصولی های مالیاتی خوبی که امسال صورت گرفته است که 85 درصد کل مالیات سال 94 درشش ماه اول سال محقق شده که زمان تزریق این نقدینگی به طرح های عمرانی وبازار مصرف الان است.
وی افزود: 70 الی 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی و وابسته به دولت است واگر قرار است تحرکی در اقتصاد ایجاد شود باید خود دولت، عامل اصلی یا آغاز کننده ی آن باشد ودربسته رونق قتصادی دولت وظیفه تامین منابع را به عهده گرفته است و ما راهبران اقتصاد باید تردید را کنار بگذارند و ریسک این تصمیم را بپذیرند زیرا تعلل در اجرای این بسته بیش از این به نفعع اقتصاد ملی نیست.
مدیرعامل بانک قوامین به نیوز بانک گفت: سیاست دیگری که با اجرای این بسته دنبال می شود، کاهش ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد است که منابع قابل توجهی را در اختیار بانک ها قرار می دهد که می تواند برای پرداخت تسهیلات جدید استفاده شود.