به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از شادا، معاون وزیر اقتصاد در این نشست گفت: با توجه به قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی شرایط و نحوه صدور مجوزهای کسب و کار را مطابق ضوابط قانونی تصریح شده، اصلاح و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که به همین منظور ایجاد شده است، قرار دهد.
محمدی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند شرایط و فرآیندهای صدور مجوزهای مربوطه را در اختیار هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار دهند. وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس این قانون سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
محمدی با بیان این نکته که ریاست هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است، اعضای این هیات را شامل نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد تعداد مجوزهای احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.
در ادامه این جلسه، اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اجرای بهتر قانون مذکور پرداختند.