به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدقاسم پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نحوه اجرای ماده‌ای که در لایحه به موجب آن قوه قضاییه مکلف شده است بنابه درخواست رییس سازمان امور مالیاتی دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد توضیحاتی ارائه داد.
وی درباره مقدمات اجرای این قانون از ابتدای سال آینده، گفت: در حال حاضر نیز پرونده‌های مالیاتی در همین دادگاه‌های عادی قوه قضایی پیگیری می‌شو بنابراین زیرساخت مورد نیاز برای راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه مالیاتی اختصاص محلی به آن است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی درباره اینکه آیا با توجه به اینکه حدود چهار ماه تا اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرصت باقی مانده است این سازمان تفاهمی را با قوه قضاییه در این‌باره امضا کرده است، اظهار کرد: مذاکراتی بین سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه در این زمینه درحال اجرا است، اما هنوز نهایی نشده و تفاهم‌نامه‌ای در این مورد امضا نکرده‌ایم.
پناهی درباره قضات و روند رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این دادگاه‌ها عنوان کرد: پس از ایجاد تفاهم، در مورد تعیین قضات و سایر مسائل دادرسی لازم است قوه قضاییه مطابق قوانین خود عمل کند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره طرح دوباره بحث صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس با اشاره به اینکه لایحه مربوطه همچنان در دولت در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: این لایحه پس از نهایی شدن در دولت به مجلس می‌رود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش تصریح کرد: در مورد جزئیات آن بعد از نهایی شدن این لایحه در دولت می‌توان نظر داد.
پناهی در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر قانون برنامه پنجم توسعه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز بحث صندوق مکانیزه فروش مطرح شده و برای گروه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود نصب آن الزامی است، تصریح کرد: تفاوت در این است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات بیشتری برای دارندگان صندوق مکانیزه فروش در نظر گرفته شده است، بنابراین کسانی که اقدام به نصب این صندوق‌ها می کنند می‌توانند هزینه آن را از مالیات ابرازی سال آینده خود کسر کنند.
در تبصره دو ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در این باره آورده شده است که مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجھیزات مشابه استفاده کنند. معادل ھزینه‌ھای انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجھیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالھای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شھریور ماه ھر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌ھای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجھیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد فروش است.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با ھمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تھیه می‌شود و به تصویب ھیأت وزیران می‌رسد.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی در پایان در پاسخ به این سوال که تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا بر اساس پیش‌بینی‌ها به برنامه ششم توسعه می‌رسد تصریح کرد که زمان نهایی شدن این قانون هنوز مشخص نیست.