به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در واقع تا جایی که امکان دارد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد از این حربه استفاده کند و حتی اگر دفاتر قابلیت رسیدگی نداشته باشند، باز هم باید از این راه اجتناب کند.
بهگفته وی، صنعت بیمه بهدلیل وجود اندوختههای بیمه عمر و اتکایی، پیچیدگیهای فنی زیادی دارد و این مسئله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکتها و بهانهای برای تعیین علیالرأس باشد. شمساحمدی همچنین به این نکته اشاره میکند که آییننامه تحریر دفاتر، دست سازمان امور مالیاتی را خیلی باز گذاشته؛ اما اینها نباید دلیلی برای تعیین علیالرأس باشند. وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: امسال سال مالیات است و چون درآمدهای دولت کم شده؛ عادلانه نیست که از شرکتهایی که حساب و کتاب دارند، به بهانههای نادرست مالیات بگیرند.
به گفته این عضو سابق شورایعالی جامعه حسابداران رسمی، درآمد شرکتها باید براساس واقعیات موجود تشخیص داده شود، مگر در موارد خاصی که اسناد و مدارک، کافی نیست یا اینکه سوءنیت شرکت احراز شود. شمساحمدی تصریح میکند: شرکتهای بیمهای حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمیتوانند درآمد کتمانشده و مخفی داشته باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید خودش را تجهیز کند تا با وجود هرگونه پیچیدگی، درآمد مشمول مالیات را تشخیص بدهد.
وی میافزاید: شرکتهای بیمهگر از کنترل داخلی برخوردارند و ناظر بر عملیات حسابرسی هستند؛ بنابراین تعیین علیالرأس برای این شرکت، به دلیل آنکه نمیتوانند درآمدهای خود را مخفی میکنند، معنا ندارد و سازمان امور مالیاتی نباید با حدس و گمان برای آنها مالیات تعیین کند. او درعینحال در واکنش به این مسئله که شرکتهای بیمه در ردیف شرکتهای خدماتی قرار میگیرند و باید معادل ٣۵ درصد از دریافتیهای خود را مالیات پرداخت کنند، میگوید: این ضریب برای شرکتهای بیمهای زیاد است