به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاپور محمدی طی سخنانی به مناسبت انتشار گزارش سال 2015 بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در ایران، اعلام کرد: رتبه ایران در شاخص مذکور در بین 189 کشور، از 152 به 118 بهبود یافته است.
وی اظهار داشت: بانک جهانی ارزیابی خود را بر اساس پاسخ فعالان اقتصادی به پرسشنامه های این بانک در خصوص شرایط کسب و کار در کشور انجام میدهد و گر چه مکاتبات ما با این نهاد بین المللی نیز در این ارزیابی موثر است اما در نهایت، این نظر پاسخگویان است که ملاک قرار می گیرد.
محمدی بیان اینکه ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار در کشور برای دو سال پیاپی، نوید بخش آینده ای بهتر از پیش و روندی رو به جلو است، این امر را مدیون تلاش همه دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت نیرو خواند که موفق به کاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب شده است.
وی افزود: وزارت نیرو با همکاری قابل تقدیر شهرداری های سراسر کشور و به ویژه شهرداری تهران، موفق به کاهش مدت زمان واگذاری انشعابات آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز شده که بهبود بسیار چشمگیری است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین کاهش مدت زمان صدور مجوز انشعاب برق از بیش از 100 روز به 77 روز بر اساس گزارش بانک جهانی (و 44 روز بر اساس گزارش معاونت مذکور) را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار مهم در ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار خواند.
وی همچنین برخی اصلاحات به عمل آمده توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی را در این ارتقای رتبه دارای تاثیر مثبت خواند.
محمدی با مطلوب خواندن رتبه 118 ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در بین 189 کشور جهان، این امر را یک علامت مثبت و تاثیرگذار برای جلب توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام گرفته از سوی این معاونت در خصوص احصاء مجوزهای غیر ضرور اظهار داشت: فعالیت احصای این مجوزها به مراحل نهایی خود نزدیک شده و به احتمال خیلی زیاد تا آخر امسال پایان می یابد.
وی یکی از برنامه های جدی این معاونت برای سال آینده، پس از حذف مجوزهای غیر ضرور را، الکترونیکی کردن فرآیند کسب و صدور مجوزهای ضروری باقیمانده از سوی دستگاه های اجرایی اعلام کرد و گفت: این بحث از سال آینده به عنوان یک الزام پی گیری خواهد شد.
محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالیت های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مقررات زدایی با پی گیری خواهد شد، اظهار داشت: سامانه ای برای الکترونیکی کردن این فرآیند در حال طراحی است و استراتژی عمده ما این است که قوانین مخل، با همکاری بخش خصوصی شناسایی شود.
به گزارش شادا، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در نهایت، مجموعه اصلاحات به عمل آمده در خصوص شناسایی و اصلاح قوانین مخل، توسط این معاونت در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.