به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با تصمیم امروز (11 آبان 94) لایحه دائمی شدن بیمه شخص ثالث در دستور کار مجلس شورای اسلامی گرفت. در ادامه بخش اول متن این لایحه قابل مشاهده است:
لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده1- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی به شرح زیر است:
الف- خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند: شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول مشمول بیمه موضوع این قانون.
ب- خسارت مالی، زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ- حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محصولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر قوه قاهره.
ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ث- وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.
ج- صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی.
چ- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح- راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 2- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره2ـمسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی‌باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود.
ماده 3- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارده شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون، بیمه حوادث اخذ کند مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا (دیه ارش جرح و هزینه معالجه آن) می‌باشد ضوابط جدید مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.
ماده 4- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (22)این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق یا رعایت ماده (26) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد (20٪) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (10٪) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (100٪) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده 5: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند. موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، یا کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است.
ماده 6- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قراداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
تبصره – کلیه تحقیقاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است انتقال دهنده می‌توانند تحقیقات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 7- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قابل خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاصی ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوطه وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث تقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (3) این قانون بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می‌شود.
بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار
ماده8: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2.5٪) تعهدات بدنی است بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1- در صورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت های مالی تقاضای پرسش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی یا بیمه‌گذار می‌باشد حق بیمه در این مورد، در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود توسط بیمه‌گر تعیین می شود.
تبصره 2- اگر معلوم شود دارنده وسیله نقلیه هنگام انعقاد قرارداد بیمه، مطالب خلاف، واقع اظهار کرده است بیمه‌گر می‌تواند حداکثر تا ده برابر مابه‌التفاوت حق بیمه مزبور را از دارنده مطالب کنند در هر حال در صورت بروز حادثه بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند.
ماده 9: بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره – در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده 10- بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.
ماده 11- درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، با درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاتر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بالاتر است.
ماده 12- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (14) این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
تبصره – تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسله نقلیه سبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده 14) این قانون می‌باشد در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه سبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
ماده 13- در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.
ماده 14- بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخصی ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند بیمه‌گر، در صورتی که خسارات بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.
تبصره- در صورتی که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (8) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (56) به صندوق بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده 15- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده و بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل دو و نیم درصد (2.5٪) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج درصد از خسارات‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده.
پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 تعیین می‌شود.
ماده 16- در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجع کند.
الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه.
تبصره – اگر به گزارش نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی شرب خمر یا سایر مسکرات یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه باشد،خسارت پرداخت شده قابل بازیافت است هر چند مرتکب از جنیه کیفری تبرئه شود.
پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله تغذیه نباشد.
ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به سبب حادثه با قائم‌مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.
تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود.
ماده 17- چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقض راه نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببات ذیربط مراجعه نماید.
دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.
تبصره – در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
ماده 18- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محصولات آن.
ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.
پ- جریمه یا جزای نقدی.
ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
ماده 19- ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت ووضعیت ایمنی آن.
ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.
پ- رایج بودن استفاده از وسله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1- بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود تا آن زمان سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره 2- در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخنامه حق‌بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و دو نظر صاحب‌نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره 4- شرکت‌های بیمه می‌توانند تا دوو نیم درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارایه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، بیمه‌گذار دریافت کنند.
تبصره 5- شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر و سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 20- هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.
ماده 21- پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.