به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نتیجه رسانه‌ها به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چرا آمار چک برگشتی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی فضای کسب وکار، رکود و رونق اعلام نمی‌شود؟ درسال 93 و سال‌های پیش از آن، آمار چک برگشتی شامل کسری موجودی، قلم خوردگی و نقص امضا، عدم تطبیق تاریخ و... به صورت یکجا اعلام می‌شد و آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های 1390 تا 1394 به تدریج تعداد چک‌های برگشتی و نسبت چک برگشتی به کل چک‌های مبادله شده روبه افزایش بوده است ولی در مورد آمار تفکیک شده اطلاعاتی منتشر نمی‌شد که چه تعداد از چک‌ها به خاطر کسری موجودی برگشت خورده و چه تعداد به خاطر نقص امضا، تاریخ، و قلم خوردگی و... برگشت خورده است.
در نتیجه امکان اینکه به صورت دقیق بتوان گفت چه تعداد چک فاقد موجودی و متاثر از رکود و مشکلات اقتصادی بوده وجود نداشته است. اما بعد از اجرای طرح چکاوک، بانک مرکزی برای ساماندهی سیستم اعلام چک‌های برگشتی در کل کشور و همچنین تفکیک علت برگشت چک، تاکنون از اعلام آمارها خود‌داری کرده و منتظر اجرای سیستم چکاوک بطور کامل و ارزیابی علت‌های برگشت چک به صورت کسری موجودی، قلم خوردگی، نقص امضا، تاریخ نامتناسب و... است.
در این زمینه، کارشناسان نکات و احتمال‌های دیگری را نیزمطرح کرده‌اند، از جمله انتشار چک‌های جدید با شکل و استانداردها و شاخص‌های متفاوت از چک‌های قبلی، موجب خواهد شد که تعداد حساب‌های جاری، مشتریان دارای چک و... تغییر کند.
همچنین برخی بانک‌ها منتظر اصلاحات قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات و قوانین هستند تا بر اساس تغییرات جدید، به وضعیت حساب‌ها، سپرده‌ها، دسته چک و مشتریان دارای دسته چک و... رسیدگی و شاخص‌ها و استانداردهای جدید را ارائه دهند. لذا به نظر می‌رسد که با تغییراتی که در قوانین، چک‌ها، روش چکاوک، تفکیک علت چک‌های برگشتی و... وجود دارد، همچنان باید منتظر ماند تا آمارهای جدید در مورد چک برگشتی، تعداد حساب‌های جاری و مشتریان دارای دسته چک و... از راه برسند.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفت‌وگو با تعادل در این زمینه گفت: با توجه به تمهیدات و روش‌هایی که در طرح چکاوک و ارزیابی چک‌های برگشتی دیده شده، چک‌های برگشتی و فاقد موجودی کافی و چک‌های مخدوش و فاقد امضا و تاریخ متناسب معنای متفاوتی دارند. همچنین چک‌هایی که مساله دارند و کمبود وجه دارند از بقیه متفاوت است و در نتیجه آمار آنها باید به صورت جداگانه اعلام شوند. وی اضافه کرد: در طرح چکاوک شاخص‌های جداکننده چک‌ها یا «دی وایدرهای» جداگانه تعریف شده‌اند تا چک برگشتی معنای خودش را داشته باشد و با سایر مشکلات چک یکجا جمع نشوند.
وی افزود: سیستم قبلی سیستم دستی بود و روی فرم چک برگشتی دلیل برگشت چک مانند کسری موجودی، مخدوش بودن، تاریخ و... نوشته می‌شد و معلوم بود که چک برگشتی به چه دلیل برگشت خورده است اما تفکیک شده اعلام نمی‌شد که دلیل برگشت چک چه بوده است؟ هم‌اکنون با ساماندهی و پیاده‌سازی سیستم چکاوک در همه شهرها و استان‌ها، به دنبال آن هستیم که آمار چک‌های برگشتی و مخدوش و کسری موجودی و... به ریز و به ریال تفکیک شده و اعلام شود و به زودی آمار دقیق چک‌های برگشتی و دلایل آن در کشور اعلام خواهد شد و مشخص می شود که چه تعداد از چک‌ها به خاطر کسری موجودی برگشت خورده است.
این روش به تحلیلگران اقتصادی، بانک‌ها، بانک مرکزی و... نشان می‌دهد که چه تعداد از چک‌ها فاقد موجودی بوده و چه درصدی از آنها متعلق به شرکت‌ها و گردش‌های مالی بزرگ است و چه تعداد مربوط به کسب وکارهای خرد و معمولی بازار بوده است. از طریق تحلیل این آمارها، بهتر می‌توان وضعیت مالی و نقدینگی اقتصاد، بازار و شرکت‌ها را ارزیابی کرد و پی به مناسبات، مبادلات و مشکلات موجود در بین اقتصادگردانان و کسب وکارهای بزرگ و کوچک برد.
در حالی که قرار بود برای ایجاد تغییراتی در چک‌های موجود به ویژه از لحاظ امنیتی چک‌های متحدالشکلی در قالب یک سامانه متمرکز (صیاد) به بازار پول وارد شده و چک‌های متفاوت بانک‌های مختلف از رده خارج شوند و هر بانک روی چک متحدالشکل مهر و نشان خود را منتشر کند، اما دبیرکل بانک مرکزی از خارج شدن تولید چک‌های متحدالشکل از دستور کار بانک مرکزی خبر داد و گفت که سامانه صیاد دیگر با الگوی آرمانی بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. محمود احمدی افزود: بر خلاف آنچه پیش‌بینی و طراحی شده بود براساس الزامات قانونی، تولید این چک‌ها در ضرابخانه و کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی انجام نخواهد شد. وی با اشاره به الزام قانون مبنی بر اینکه باید اوراق بهادار و امنیتی در چاپخانه دولتی تولید شود گفت: براین اساس، با تولید چک‌های متحدالشکل از سوی بانک مرکزی مخالفت و چاپ دسته چک‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد ولی باید توجه داشت که کار تولید این چک‌ها در چاپخانه‌های دولتی براساس المان‌ها و فیشر‌های امنیتی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد انجام می‌شود و بانک مرکزی نیز در این کار مشارکت کرده و نظارت خواهد داشت.
دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه با واگذاری تولید چک‌های متحدالشکل به وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیگر سامانه صیاد در قابل بسته آرمانی و پیشرفته‌یی که بانک مرکزی طراحی کرده بود اجرایی نمی‌شود توضیح داد: برنامه ما این بود که متقاضی دریافت دسته چک در قالب سامانه متمرکز صیاد در خواست خود را بدون مراجعه حضوری به بانک اعلام کرده و بانک مرکزی نیز بعد از دریافت اطلاعات و انجام بررسی لازم همچنین دریافت تاییدیه از مراکز مربوطه دستور تولید آن را به کارخانه چاپ اسکناس صادر کرده و در نهایت دسته چک از طریق پست به دست درخواست‌دهنده می‌رسید. احمدی اضافه کرد: با تغییرات ایجاد شده روش مدنظر بانک مرکزی در اجرای سامانه صیاد حداقل در بخش تولید اجرایی نمی‌شود و در این حالت باید متقاضی به بانک مراجعه کرده و درخواست دریافت دسته چک را اعلام و آن را پس از انجام امور مربوطه دریافت کند.
وی این را هم گفت که گرچه سامانه صیاد براساس آنچه بانک مرکزی انتظار داشته، اجرایی نمی‌شود ولی همچنان طبق قولی که داده‌ایم صاحبان چک‌های برگشتی از دریافت دسته چک محروم خواهند ماند و استعلام این موارد از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.
در شرایطی که پیش‌تر بانک مرکزی وعده داده بود که در نیمه دوم امسال چک‌های جدید به مرور جایگزین چک‌های قبلی شوند، دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد که دیگر زمان ورود چک‌های متحدالشکل چندان ارتباطی به این بانک نخواهد داشت و این موضوع به قراردادی که بانک‌ها با چاپخانه دولتی انعقاد می‌کنند بستگی دارد. براین اساس، نمی‌توان تاریخ دقیقی در مورد ورود چک‌های جدید به بازار ارائه داد و باید منتظر ماند تا قرارداد بانک‌ها و چاپخانه دولتی به سرانجام برسد و البته این پرسش مطرح است که چرا ضرابخانه بانک مرکزی دولتی محسوب نمی‌شود، و برچه اساس بانک‌ها باید انتشار چک را به چاپخانه دولتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی سفارش دهند.