نقدینه - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای حفظ حقوق صاحبان سهام باید شرایط بورس به صورت کارشناسی متحول شود و با اتخاذ تدابیر عملیاتی، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه بازگرداند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 23 تير 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، هادی قوامی درباره راهکارهای تقویت بازار سرمایه گفت:بدیهی است باید با مجموعه اقدامات هماهنگ، اعتماد از دست رفته را به بازار سرمایه کشور بازگرداند، البته انجام این مهم، کاری سخت، اما شدنی است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در مجموع به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست طبیعتا وضعیت بورس نیز چنگی به دل نمی زند. بنابراین باید تلاش کرد ثبات در اقتصاد ایجاد شود و تامین مالی بسیاری از بنگاه ها را از طریق بورس انجام داد چرا که در حال حاضر حدود 90درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام می شود.
این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بصورت کلی می توان عنوان کرد باید ابزارهای جدید معرفی و فضای جدید در بازار سرمایه ایجاد کرد و از ظرفیت عرضه های اولیه نیز بهره برد تا به تقویت بازار سرمایه کمک شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت:باید پذیرفت برای حفظ حقوق صاحبان سهام نمی توان کارهای تضمینی انجام داد بنابراین باید شرایط بورس بصورت اصولی و کارشناسی متحول شود بطور مثال اگر قیمت گذاری دستوری حذف و حضور شرکتها در بورس شفاف شود شرایط برای بازگشت اعتماد مردم به بورس بیشتر فراهم می شود.
قوامی درباره مولفه های موثر بر وضعیت فعلی بورس افزود: در شرایط فعلی که نرخ سود بانکها حدود 23 درصد و نرخ تورم 40 درصد است به نوعی سپرده گذاران با جریمه 17 درصدی روبرو هستند این در حالی است که براساس تجربه بطور میانگین صندوق های سرمایه گذاری ظرفیت ارائه سود 40 درصدی را داشته اند بنابراین باید از ظرفیت مذکور بیشتر استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس درباره عوامل مرتبط با سیاستگذاری دولت در بازار سرمایه گفت: سیاست های اقتصادی دولت از ابعاد مختلف بر سودآوری شرکت ها تاثیرگذار است که از جمله آنها می توان به سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده، نرخ دلار نیما و همچنین مواردی در رابطه با مالیات و هزینه های عوارض و ... که هر یک به سهم خود بر سودآوری شرکتهای فعال در بازار سرمایه تاثیرگذار بوده، اشاره کرد.
قوامی ادامه داد: از مهم ترین عواملی که در ماههای گذشته بر بازار سرمایه تاثیرگذار بود مربوط به بند (س) تبصره 6 قانون بودجه 1403 در زمینه معافیتهای مالیاتی شرکتها و نهادهای مالی بازار سرمایه بود که طبق اصلاحیه که با موافقت نمایندگان همراه بود، معافیت مالیاتی ناشران بورسی و فرابورسی ناشی از پذیرش در بازار سهام، معافیت صندوق های سرمایه گذاری و معافیت افزایش سرمایه از محل انباشته باقی ماند.
نقش اصلاح بودجه در بازار سرمایه
وی درباره نقش بودجه بندی بر بازار سرمایه، افزود: موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده است که باید دولت و مجلس با تعامل کارشناسی تدبیری برای رفع کسری بودجه اتخاذ کنند.
وی در این رابطه ادامه داد: زمانی که دولت با کسری بودجه روبرو است یا اوراق منتشر می کند که منجر به کاهش نقدینگی در بازارها می شود یا از نظام بانکی استقراض می کند که منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش بهای تمام شده شرکتها می شود و در کوتاه مدت در صورتی که فروش به همان میزان رشد نکند عامل کاهش حاشیه سود شرکتها است که هر کدام از موارد مذکور اثرات منفی بر معاملات سهام دارند.
این نماینده مردم در مجلس درباره تاثیر مولفه نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: مهمترین بحث درباره نرخ ارز، احتمال سرکوب و یا جهش نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ دلار نیما، می توان انتظار داشت روند افزایشی در سودآوری شرکتهای صادرات محور انجام شود این در حالی است که سرکوب و ثبات نرخ ارز نیما، درآمد شرکتها و به تبع آن ارزش بازار را با کاهش روبرو خواهد کرد.
بررسی عوامل بهبود بازار سرمایه
قوامی در پاسخ به این سئوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه چه عوامل دیگری برای بهبود حال بازار سرمایه نقش دارد؟ بدیهی است بحث انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد عدم توسعه زیرساخت در منابع انرژی می تواند سود شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که قطعی گاز و برق منجر به کاهش تولید شرکتها در سالهای گذشته شده است.
وی در خصوص نرخ خوراک گفت: درباره نرخ خوراک بحث وجود دارد حتی در مقاطعی در ایران نرخ خوراک بالاتر از نرخ های جهانی است و برخی فعالان بازار سرمایه این سیاست ها را توسط دولت به دلیل پوشش کسری بودجه می دانند که باید این بحث تعیین تکلیف شود.
قوامی گفت: در کنار عوامل مختلف باید ملاحظاتی مانند موضوع سهامداران سهام عدالت در نظر گرفته شود چرا که عموما افرادی هستند که حاکمیت و دولت آنها را افراد کم برخوردار می داند.
وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه نسخه درمان کدام راهکار است؟ گفت:طبعیتا باید به عوامل مختلف که مطرح شد به سهم خود و با هماهنگی رسیدگی شود. در بودجه های سالانه تاثیر تمامی سیاست ها بر بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود که بازار سرمایه بتواند رشد مناسب داشته باشد و به تامین مالی بخش خصوصی و دولتی کمک کند.
قوامی با تاکید برلزوم توجه به پویایی بازار ثانویه گفت:رونق بازار ثانویه به عنوان شرط موثر تقویت بازار اولیه باید لحاظ شود.
وی درباره سهامداران گفت: بحث اطلاع رسانی صحیح در بازار سرمایه نیز مهم است چرا که زمان و نحوه اطلاع رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه در خصوص تصمیمات دولتی و بانک مرکزی که بر بازار سرمایه اثر گذار است ضروت دارد و از طرفی برای مردم باید تبیین شود که باید سرمایه های ریسک پذیر خود را وارد بورس کنند چرا که در بورس نوسان وجود دارد و اگر زمانی سرمایه از دست رفت نباید کاملا ورشکسته شوند.
وی با بیان اینکه بهتر است مطالبات شرکتهای بورسی و بانکها از دولت از طریق مولدسازی داراییهای مازاد تسویه شود، ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید مردم از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند چرا که عملکرد بهتری دارند و حتی در سه سال گذشته که بورس شرایط خوبی نداشته اند، برخی از صندوقها عملکرد خوبی داشته اند بنابراین غیرحرفه ای های باید از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری بهره ببرنند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر جلوگیری از قیمت گذاری های غیرضروری و رانت زا افزود: البته در مواردی که قیمت گذاری اجتناب ناپذیر باشد با لحاظ اعتبار مالیاتی برای شرکتهای بورسی می توان اثرات آن را جبران کرد.
قوامی با تاکید بر رفع مشکل قطعی برق و گاز صنایع و شرکتهای بورسی گفت:با استفاده از مدیریت مناسب مصرف انرژی و استفاده موثرتر از سازوکار پله های قیمتی برای مشترکین پرمصرف می توان در حد توان به بازار توجه کرد.
سود شرکتها وسوسه ای برای جبران کسری بودجه دولتها نباشد
نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: رفع محدودیت های بانکی برای حضور سرمایه گذارن خارجی با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی کشور و اقدامات مناسبی در حوزه پایبندی به FATF نیز تاثیرگذار است.
قوامی گفت: در هرصورت بازار سرمایه باید به عنوان یکی از عوامل موثر تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود نه اینکه سود شرکتها وسوسه ای برای جبران کسری بودجه دولتها باشد.
<###dynamic-0###>