به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نخستین روزهای کاری امسال در جلسه مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تجمیع بیمه‌ها تاکید شد و وزیر رفاه تجمیع بیمه‌ها را قانونی دانست که باید از آن تبعیت شود و در عین حال تاکید می‌کند: هر کسی که تصور کند تجمیع بیمه‌ها اقدامی یک شبه و عجولانه است، می‌خواهد بیمه‌ها از هم پاشیده شوند در حالی که تجمیع بیمه‌ها باید با کارهای کار‌شناسی، با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود.
به گزارش «تأمین ۲۴» قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تجمیع بیمه‌ها نیز گفته است در سطوح مختلف دولت هم در سطح کار‌شناسی و هم در سطوح بالا‌تر، اقداماتی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم هم بحث تجمیع بیمه‌ها که انجام آن وظیفه قانونی است، در مقطع زمانی خوبی انجام شود.
حریرچی افزود: مسلم این است که ما و وزارت رفاه مفهوم تجمیع منابع بیمه‌ها را کاملا قبول داریم اما شاید در ساختار و نحوه اجرای آن اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد که فکر می‌کنم با توجه به خرد جمعی که در ارکان دولت وجود دارد، می‌توان برخی ذی‌نفعانی را که منافعی غیر از مردم برایشان مهم است، کنار زد تا آنچه واقعا به نفع مردم است انجام شود. چرا که تمام این صحبت‌ها برای بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های مردم است.
وی در همین مورد ادامه داد: از نظر ما بحث تجمیع مشخص است و وزیر رفاه هم بر تجمیع و استانداردسازی منابع بیمه‌ها تاکید کرده‌اند، در همین راستا یک سال و نیم است که کمیته‌ای در این زمینه در وزارت رفاه تشکیل شده اما هنوز کارهای انجام شده کافی نیست.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر ما چهار بیمه اصلی، شامل بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد (ره) را داریم، گفت: حدود ۱۶ صندوق دیگر نیز وجود دارد که در بیمه پایه فعال هستند و حدود ۷ درصد از کل منابع سلامت به بیمه‌های تکمیلی می‌رود که خارج از بسته بیمه پایه هستند اما کار بیمه‌های پایه را انجام می‌دهند. هزینه‌های اداری این سیستم‌ها، رفتارهای متفاوت آن‌ها و اینکه سیاست‌گذاری واحدی برایشان انجام نمی‌شود باعث بروز مشکلات جدی شده و در کنار این مشکلات تاخیر در پرداخت مطالبات و محدودیت منابع بیمه‌ها هم مطرح است طوری که تا الان که در نیمه دوم فصل سوم سال هستیم، هنوز مطالبات سال گذشته را دریافت نکرده‌ایم.
مغایرت با قانون اساسی
با وجود تاکید وزارت بهداشت بر تجمیع بیمه‌ها و همچنین موافقت اولیه وزارت رفاه با این اقدام، فعالان کارگری معتقدند این کار به نفع جامعه کارگری و جمعیت بازنشستگان کشور نیست.
«علی اصغر بیات» در خصوص طرح ادغام صندوق‌های درمانی به خبرنگار ایلنا گفت: با ادغام صندوق‌های درمانی دیگر در سازمان تامین اجتماعی بازهم این کارگران هستند که باید بار تامین هزینه‌های درمانی کل جامعه را بر دوش بکشند و به همین دلیل اجرای این طرح به هیچ وجه منصفانه نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع جامعه ۴۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند که در صورت مداخله وزارت بهداشت در امور درمانی سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهند شد.
مسئول کانون عالی کارگران بازنشسته با یادآوری اینکه وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذاری مسائل درمانی و در عین حال فروشنده بخشی از خدمات درمانی نباید بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی نظارت کند، گفت: منابع این صندوق بخشی از حق بیمه کارگران است و بصورت مشغل هر کارگر در زمان اشتغال خود معادل ۹ درصد از مجموع حق بیمه خود را در اختیار این صندوق قرار می‌دهد تا در سالهای اشتغال و بازنشستگی از خدمات درمانی برخوردار شود.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران بیمه شده است، اضافه کرد: طبق اصل ۴۶ قانون اساسی، که به موضوع محترم بودن مالکیت و حاصل کسب و کار مشروع افراد اشاره دارد، وزارت بهداشت نمی‌تواند به نام نظام بیمه سلامت مالکیت سازمان تامین اجتماعی را نادیده بگیرد.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی نیز تصریح کرد: مطابق این اصل برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
او گفت: عملی که دست اندر کاران طرح ادغام بیمه‌های درمانی براجرای آن اصرار دارند، غیر شرعی و غیر قانونی بوده وبه زیان کارگران شاغل وبازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است وتجاوز به حاصل کسب و کار بیمه شدگان است.
وی با اشاره به اینکه ادغام صندوق‌های درمانی نارضایتی قشر وسیعی از مردم را در پی خواهد داشت گفت: دولت باید منابع دیگری برای تامین بودجه بیمه همگانی در نظر بگیرد. این مقام کارگری بابیان اینکه منابع مالی تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: ادغام صندوق‌های درمانی به منزله تامین هزینه‌ها از جیب قشر کم توان جامعه است.
بیات با یادآوری با یاد آوری اینکه چنین طرحی یک بار قبل از انقلاب اسلامی اجرا و تقریبا تا واپسین سالهای دهه ۶۰ ادامه یافت، افزود: تبعات منفی این واگذاری غلط باعث شد تا باردیگر مدیریت بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را به بیمه شدگان برگردانده شود و امید داریم این تجربه تلخ دوباره تکرار نشود.
به باور رئیس کانون عالی بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی در چند سال اخیر حمایتهای قانونی از کارگران وبازنشستگان را کمرنگ کرده و همین امر معاش کارگران و بازنشستگان را به خطر انداخته است. بیات در ادامه افزود: چون ادغام صندوق‌های درمانی موجب افزایش هزینه‌های درمان کارگران و مستمری بگیران خواهد شد بنابر این دولت باید سیاست‌های خود را بر پایهٔ حمایت از جامعه کارگری بنا کند.
در ادامه این مقام عالی در کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت: با اجرای ادغام بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت، در عمل گامی دیگری به سمت تضعیف قشر آسیب پذیر برداشته خواهد شد. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: امیدواریم جدا بودن سازمان تامین اجتماعی از نظام بیمهٔ سلامت مطابق ماده ۶ برنامه ۵ توسعه که مراکز ملکی و درمانی را مستثنی کرده است، بتواند ادامه داشته باشد.
به گفته بیات مدیران تامین اجتماعی موظفند در تصمیم گیری‌ها منافع بیمه شدگان را در اولویت قرار دهند و بر این اساس در جهت الغای طرح ادغام صندوق‌های درمانی حرکت کنند.
تجمیع بیمه‌ها؛ به زیان کارگران و بازنشستگان
دبیر خانه کارگر کرمان در این باره می‌گوید تجربه گذشته نشان می‌دهد که وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به هیچ وجه نمی‌تواند مسئول اداره صندوق درمانی تامین اجتماعی باشد. عباس کاربخش با اعلام این مطلب گفت، ادعای مالکیت وزارت بهداشت بر صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی، برای جامعه کارگری قابل قبول نیست.
این فعال صنفی کارگری گفت: مطابق عرف جاری در هر نظام دولتی وزارت رفاه یا هر دستگاه حکومتی دیگری است که مسئولیت تضمین استمرار خدمات بیمه‌های اجتماعی را دارند. این فعال صنفی کارگری افزود: از آنجایی که در ایران مدیران وزارت بهداشت همواره در سیاست‌گذاری‌های خود تامین منافع پزشکان را درنظر داشته‌اند به هیچ وجه نمی‌توان مسئولیت اداره صندوق‌های درمانی را به آن‌ها سپرد.
وی گفت: تجربیات گذشته نشان می‌دهد در این زمینه به دولت‌ها اعتمادی نیست و بصورت مشخص تجربه ناموفق وزارت بهداشت در زمینه مدیریت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، پیش از تصویب طرح الزام در سال ۶۹، بی‌اعتمادی کارگران را توجیه می‌کند.
کاربخش در زمینه ادعای مالکیت وزارت بهداشت گفت: ادعاهای وزارت بهداشت، نعل واروونه زدن است چرا که این سرانه درمان کارگران بیمه شده است که سالهاست توسط دولت پرداخت نشده است و در چنین شرایطی به جای وصول مطالبات کارگران، مسئولین وزارت بهداشت، خواستار تصرف و مالکیت پول کارگران در صندوق‌های تامین اجتماعی نیز هستند.
بحران مالی برای وزارت بهداشت.
«نادر قاضی‌پور» نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است تأمین اجتماعی یک روال مدون دارد که برنامه ریزی‌ها در خصوص آن باید با یک چشم انداز حداقل ۵۰ ساله باشد نه اینکه مانند دولت قائم به فرد و برنامه ریزی‌های فردی رئیس جمهور‌ها باشد که برنامه‌هایشان را بر اساس دوره چهار ساله و یا بودجه یکساله کل کشور تدوین می‌کنند.
وی در ادامه افزود: در همین راستا نیز انتقال این سازمان‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت می‌تواند زیان ده و برای ۴۰ میلیون فردی که تحت حمایت این صندوق هستند خطر آفرین باشد. قاضی‌پور در ادامه اظهار داشت: ما با کلیات این انتقال صد در صد مخالفیم و معتقدیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر در حوزه‌های مدیریتی مربوط به خود دچار اشکالات اساسی است و حتی در بهترین شرایط هم نمی‌تواند در مورد امور بیمه‌شدگان تصمیم‌گیری کند.
وی بابیان اینکه مدیریت منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به حوزه پیشگیری آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود، افزود: این مسئله آنقدر برای دولت‌های مدرن حائز اهمیت است که امروز در تمامی کشور‌ها یک سازمان دولتی مستقل از وزارت بهداشت مسئولیت اداره این صندوق‌ها را برعهده دارد. عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: بصورت مشخص اگر قرار باشد تصمیم گیری در مورد منابع بیمه‌های اجتماعی درمانی را به وزارت بهداشت محول کنیم باید خود را برای مقابله با یک بحران جدی کمبود منابع مالی مواجه کنیم.