مدیرعامل بیمه البرز از اقدام جدید بیمه مرکزی خبر داد:
تدوین آیین‌نامه جدید نحوه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول بیمه ها
تاجدار: اقدام بیمه مرکزی برای طبقه بندی بدهکاران قابل ستایش است
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رسول تاجدار در هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی رسانه و بیمه از تدوین آیین‌نامه جدیدی برای نحوه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه بازرگانی دربیمه مرکزی ایران خبرداد.
وی با بیان اینکه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه به معضل تبدیل شده است و جای ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت‌های مالی بیمه‌ها خالی است، یادآور شد:شرایط رکود اقتصادی کشور روی حق بیمه‌های وصولی صنعت بیمه تاثیر منفی داشت و به این ترتیب حجم مطالبات مشکوک‌الوصول رشد فزاینده‌ای دارد و باید شرکت‌های بیمه برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور کنند که به نظر می‌رسد تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن در بیمه مرکزی ایران کلید خورده است.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اینکه یکی از رایج‌ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در استانداردهای حسابداری استخراج جدول سنی است، ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است، اما پرداخت حق بیمه اقساطی دوره‌ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی در حساب‌ها منظور شود تا شرکت درآمدهای خود را به درستی و به میزان واقعی نشان دهد.
تاجدار به حساب‌ها و اسناد دریافتنی شرکت‌ها در ترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظر احتمالا می‌خواهد با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز برای محاسبه ذخیره م.م است تا به این ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت‌های مالی درج شوند.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه از روش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت: در شرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است، اما درنهایت شرکت‌های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می‌گیرد.
تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی‌کند؟ «توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و ارقام و حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به روشنی اعلام نمی‌شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می‌کند: «مستندات ارائه شده از سوی شرکت ایشان را متقاعد نکرده یا با ارائه لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاعد نشدند» که ذخایر شرکت کافی باشد، هرچند گزارش حسابرس شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح است و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست، لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذی‌نفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.
طبقه‌بندی بدهکاران
مدیرعامل بیمه البرز برطبقه بندی بدهکاران شرکت‌ها تاکید کرد و یادآورشد: بانک‌ها دربحث طبقه‌بندی بدهکاران خود ساماندهی شده‌اند و صنعت بیمه نیز باید در این راه قدم بردارد که اقدام بیمه مرکزی دراین خصوص قابل ستایش است.
تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول درعملکرد شرکت یادآور شد: زمانی که بیمه‌گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی‌کند و کم‌کم به صورت معوق درمی‌آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه‌ای به آدرس بیمه‌گذار ابطال بیمه‌نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتر این اتفاق می‌افتد. بنابراین در صورت بروز خسارت، قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع، باز هم قابل استفاده در محاکم نیست.
وی ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی‌شود یعنی فرصت سرمایه‌گذاری از بیمه‌گر گرفته می‌شود و در زمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده‌های خود خسارت را بپردازد.
تاجدارگفت: متاسفانه دادگاه‌ها دربرخورد با پرونده بیمه‌گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده و در صورت بروز حادثه علیه شرکت بیمه برای دریافت خسارت، دادخواست می‌دهد، حق را به بیمه‌گذار داده و از شرکت بیمه می‌خواهد متناسب با حق بیمه‌ای که گرفته خسارت بدهد، درحالی که این حق بیمه بر اساس مبانی فنی و مالی محاسبه شده و وقوع اینگونه موارد،تعادل نقدینگی شرکت را به هم می‌زند.
سرمایه بیمه‌گری
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا افزایش سرمایه اولیه تاسیس یک شرکت بیمه به 250 میلیارد تومان منطقی است؟» یادآورشد: شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می‌داد، مخالفم. تاجدار توضیح داد: تحریم‌ها علیه صنعت بیمه کشور این موضوع را به خوبی روشن کرد که تا چه اندازه سرمایه در بیمه‌گری مهم و حیاتی است.
وی ادامه داد: درحال حاضر تمام حقوق صاحبان سهام و دارایی‌های صنعت بیمه کشور به 35 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد در حالی که یک شرکت بیمه هندی که به لحاظ حجم فعالیت در رده‌های بعد از هفدهم قرار می‌گیرد دارای دارایی‌ها و سرمایه بیش از 30 هزار میلیارد تومان است مسلما نیروی انسانی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در یک شرکت بیمه‌ای ایفا می‌کند ولی نقش سرمایه کمتر از نقش نیروی انسانی نیست برای نمونه‌های دیگر می‌توانید به سرمایه سایر شرکت‌های آسیایی از جمله شرکت‌های فعال در کشور ژاپن و کشور‌های عربی توجه کنید.
راهکارهای اجرایی
تاجداربرای خروج از این وضعیت سه راهکار ارائه کرد. اول اینکه برخی از شرکت‌های کوچک با هم ادغام و یک شرکت بزرگ با سرمایه و نیروی انسانی کافی ایجاد کنند. دوم اینکه شرکت‌های بیمه خارجی به بازار ایران وارد شوند و شرایط بهره‌مندی شرکت‌های بیمه داخلی از نیروی انسانی و سرمایه آنها فراهم شوند و سوم اینکه افزایش سرمایه صورت گیرد که با نرخ بازدهی بیمه‌گری درکشور امکان افزایش سرمایه تقریبا غیرممکن است.
او گفت: دلیل اصلی سرمایه‌های قابل توجه شرکت‌های بیمه خارجی را سهم بالای بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری درپرتفوی بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: حجم بالای ذخایر بیمه‌های عمر باعث شده تا شرکت‌های بیمه بانک‌های بزرگ تجاری تاسیس کنند، اما درایران به خاطر سهم 10 درصدی بیمه‌های زندگی موجب شده ذخایرحق بیمه‌های عمر اندک وبرعکس تجربه دنیا در ایران، بانک‌ها شرکت بیمه تاسیس می‌کنند.
تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه «آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری دارد؟» توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم‌ترین معیار و شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارآیی مدیران شرکت است، بنابراین اگر دارایی‌ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل‌ملاحظه‌ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می‌ماند و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است).
وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می‌کند که ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است، اما آیا ارزش دارایی‌ها همان 100 واحد است یا اینکه ارزش واقعی دارایی‌ها چند برابر، مبلغ مبنای محاسبه است؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به تصویر کشیدن واقعیت عملکرد مدیران است.
تاجدارگفت: نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدار داده می‌شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست.درضمن در اقتصاد تورمی تجدیدارزیابی دارایی‌ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابر می‌شود. تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدیدارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی‌شود.
بازده سرمایه‌گذاری
تاجدار نرخ بازده سرمایه‌گذاری درصنعت بیمه را متوسط 12 درصد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه‌گذاری دربانک و بورس بالای 20درصد و فعالیت‌های بازار غیررسمی مانند سکه و ارز و مسکن و... ارقام قابل توجهی است چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه دار در صنعت بیمه با نرخ 12درصد سود سرمایه‌گذاری نماید؟ او یادآورشد: درصورت‌های مالی سال 93 شرکت‌ها نگاه کنید یک شرکت بیمه بازرگانی 52 میلیارد تومان سود پرداخت کرده و در مقابل 89 میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و... پرداخت کرده است. اگر این دو رقم با هم جمع شوند سود این شرکت 141 میلیارد تومان و نرخ بازده آن از 12درصد به بالای 30 درصد افزایش می‌یابد.
انحراف صورت‌های مالی
مدیرعامل بیمه البرز درپاسخ به این پرسش «که چرا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شفافیت لازم را ندارند؟» توضیح داد: اساسا بحث حسابداری شرکت‌های بیمه با تمام صنایع و خدمات متفاوت است و هیچ مورد مشابهی مانند بیمه در دنیای حسابداری نداریم. تاجدارافزود: ماهیت فعالیت و انعکاس اعداد و ارقام درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه متفاوت است و همین ویژگی موجب شده تا حتی فارغ‌التحصیلان حسابداری هم از ویژگی‌های صورت‌های مالی موسسات بیمه چیز زیادی ندانند. وی گفت: متاسفانه خلأ آموزش نیروهای متخصص مالی بیمه‌ای درصنعت بیمه مشاهده می‌شود و بیمه ایران طی سال‌های اخیر قدم‌هایی را برای این موضوع برداشته اما کافی نیست. وی گفت: فلسفه تهیه صورت‌های مالی از زمانی مطرح شد که مدیریت از مالکیت جدا و مالکان دارایی‌های خود را برای مدیریت صحیح به غیرسپردند و باید ابزارهایی ایجاد می‌شد که مالک یا سهامدار بداند درشرکت چه خبراست و مدیر چگونه شرکت را مدیریت می‌کند. وی ادامه داد: درنتیجه اصول حسابداری و نحوه تهیه صورت‌های مالی که درک آسان آن برای ذی‌نفعان شرکت امکان داشته باشد، تدوین شد.
مدیرعامل بیمه البرزگفت: یکی از این استانداردها کیفیت اطلاعات و به موقع بودن اطلاعات است که سهامداران سالی یک بار درمجمع سالانه حاضر و در جریان عملکرد شرکت قرار می‌گیرند. او از خسارت معوق درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای ناصواب برای حساب آرایی نام برد که می‌توان با انتقال بخشی از خسارات به سال آینده و عدم احتساب ذخیره کافی، سود واهی نشان داد، ولی ادامه این روند در بلندمدت ممکن و میسر نخواهد بود.
تاجدار توضیح داد: اساسا صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را می‌توان به دو صورت (سال مالی و سال بیمه‌ای) استخراج و گزارش کرد،صورت‌های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت‌ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه کنند ولی صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای بیشتر کاربرد داخلی داشته اما از کارآیی بسیار بالایی برای بررسی عملکرد واقعی رشته‌های مختلف و بررسی میزان صحت ذخایر دارد، لذا یکی از روش‌های مختلف برای اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخایر، خصوصا ذخیره خسارت‌های معوق، تهیه صورت‌های مالی بر مبنای سال بیمه‌ای است که نهاد ناظر می‌تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد. بدیهی است که در این روش،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخایر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می‌شود، اما برای آینده و سیاست‌گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخایر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین، می‌توان از معقول بودن و کفایت ذخایر اطمینان حاصل کرد.
محدودیت‌های ذاتی
مدیر عامل بیمه البرز بخشی از انحرافات را جزو محدودیت‌های ذاتی فعالیت در صنعت بیمه دانست و گفت: از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
- محاسبات بیمه‌گری اساسا با آمار و احتمالات سروکار دارد
- خسارت‌هایی که اتفاق افتاده ولی به شرکت بیمه اعلام نشده است
- صدور آرای محاکم حتی بعضا بیش از سقف تعهدات
- اختلاف نظر‌های کارشناسی
- و...
وی تاکید کرد: هر چند اشاره به محدودیت‌های ذاتی شده و امروزه درصدی از انحرافات در احتساب ذخایر در فعالیت‌های صنعت بیمه دنیا پذیرفته شده است، ولی نکته مهم این است که به استناد تجزیه و تحلیل روند و استخراج آمار عملکرد سنوات قبل، بتوان این انحرافات را به درصد معقولی کاهش داد نه اینکه در برخی از موارد با انحرافات بیش از صددرصد در محاسبه ذخیره خسارات معوق مواجه بود.
مشکلات ساختاری
تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد
- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی
- عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی
- عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت‌هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می‌باشد.
- کمبود سرمایه
- نبود بازار‌های فعال و متنوع برای سرمایه‌گذاری
- عدم آشنایی برخی از تصمیم‌گیرندگان و مسوولان با کارکرد‌های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش‌بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه‌ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه‌های بازرگانی در تعارض است.
- بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه
- تحمیل عوارض و هزینه‌های غیر مرتبط به فعالیت صنعت
- عدم تعریف وظایف و کارکرد‌های جدید برای بیمه ایران که خلأ آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت‌های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت‌های بیمه دولتی، کاملا احساس می‌شود. (به نظر می‌رسد در این زمینه تهیه یک business Planکاملا ضروری است)
- و...
اختلاف‌نظر بیمه‌مرکزی با سازمان حسابرسی
تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 یادآور شد: مفهوم ذخیره در استاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال‌های بعدی هزینه شود. اما سازمان حسابرسی می‌گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه‌ای از این محل پرداخت و تامین نشده، لذا منظور کردن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری است بنابراین سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور، ماهیت تعهد نداشته و با استانداردهای حسابداری مربوط به فعالیت‌های بیمه عمومی منطبق نمی‌باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور‌ها از جمله توفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و شرکت‌های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک‌ها و کمک‌های دولت کرده، ضرورت دارد که ذخایر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود، مضافا اینکه به نظر اینجانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخایر مورد نظر ضروری است.