نقدینه - پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1395 پرداخت خسارتهای مالی وسیله نقلیه زیان دیده با چالشهای جدیدی مواجه شد که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی که سالها با پرونده های خسارت مالی خودرو برخورد داشته ام، به بخشی از این موارد اشاره خواهم نمود و در آینده به تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 28 خرداد 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 30 قانون، ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده به هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های نجات و حمل محدود شده است و بنابراین منظور قانون گذار از خسارت در بیمه نامه شخص ثالث صرفاً هزینه های تعمیر و بازسازی خودرو بوده است که مسلماً حق بیمه محاسبه شده فعلی برای بیمه نامه شخص ثالث نیز محدود به همین خسارتها در نظر گرفته شده که اتفاقاً طی سالهای اخیر و به لحاظ رعایت حال آحاد جامعه، بیمه مرکزی حق بیمه سالیانه را کمتر از میزان افزایش دیه اضافه نموده و بنابراین همانگونه که از آمارهای انتشار یافته هرساله صنعت بیمه مشخص است، نسبت وضریب خسارت رشته بیمه شخص ثالث جایی برای افزودن آیتم دیگر خسارت به نام افت قیمت نخواهد داشت.
از طرفی در ماده 331 قانون مدنی آمده است که: هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید. قانونگذار در این ماده قانون به صراحت، مقصر خسارت مالی را مکلف به پرداخت افت قیمت نموده است که در نتیجه شخص مقصر در حوادث رانندگی بایستی علاوه بر هزینه های تعمیر و بازسازی، در صورت ایجاد افت قیمت برای وسیله نقلیه زیان دیده، نسبت به پرداخت آن به زیان دیده اقدام نماید
در ماده 19 قانون بیمه مصوب 1316، مسئولیت بیمه گر، تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه تعریف شده است که در خسارت های مالی وسائط نقلیه، افت قیمت خودرو را نیز شامل می شود.
بنابراین علیرغم اینکه در ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث ارزیابی خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیان دیده به هزینه های تعمیر و بازسازی محدود گردیده اما مطابق با ماده 331 قانون مدنی، جبران افت قیمت وارده به وسیله نقلیه در تعهد مقصر حادثه است و برابر ماده 19 قانون بیمه مصوب 1316 ، بیمه گر در جبران افت قیمت به عنوان قائم مقام بیمه گذار مسئولیت دارد.
لذا تصویب پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه نامه شخص ثالث به عنوان بخشی از خسارت وارده به وسیله نقلیه تصمیمی منطبق بر قانون بوده اما به نظر می رسد که نهاد محترم ناظر در تدوین آئین اجرایی جدید جوانب مختلف موضوع از جمله ضریب خسارت فعلی بیمه نامه شخص ثالث را مد نظر قرار دهد و با علم به اینکه مطابق واقعیت های موجود اکثر خسارتهای مالی وارده به وسائط نقلیه مشمول افت قیمت خواهند بود و در بخش قابل توجهی از این خسارت ها ، افت قیمت از هزینه تعمیر و بازسازی بیشتر خواهد شد به نحوی تصمیم گیری گردد که محاسبات حق بیمه شخص ثالث نیز به تناسب هزینه های مالی جدید ناشی از افت قیمت اصلاح شود و دستورالعمل محاسبه افت قیمت نیز به نحوی که حقوق طرفین کاملاً مدنظر قرار گیرد تدوین و ابلاغ شود.
در خصوص محاسبات افت قیمت در مطالب بعدی موارد مهمی ارائه خواهد شد.
سعید نعمتی
مدیرعامل کارگزاری بیمه نماد غدیر
<###dynamic-0###>