ناپایداری مالی در بودجه دولت
وی در ادامه با اشاره به این که افزایش نرخ اخزا، منجر به ناپایداری مالی در بودجه دولت خواهد شد، افزود: با توجه به ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته، نرخ‌های بهره بالا بر اسناد خزانه به معنای این است که با ارائه نرخ بهره دلاری ۳۰ درصد توسط دولت، افزایش این نرخ تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
نرخ بدون ریسک
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ «اخزا» به سنا گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود، امکان رقابت برای بازار با نرخ‌های بهره موجود وجود ندارد و همچنین چشم‌انداز سهم‌ها به گونه‌ای نیست که بازار سرمایه به جنگ یک نرخ بدون ریسک برود.
حفظ ثبات بازار سرمایه
وی در ادامه با اعلام این که حفظ ثبات بازار سرمایه از جمله مواردی است که همواره دولت باید به آن توجه کافی داشته باشد، افزود: برای به حداقل رساندن کاهش تبعات افزایش نرخ اخزا در بازار سرمایه، می‌بایست سیاست‌گذار توجه بیشتری به این بازار داشته باشد.
درودیان در ادامه تاکید کرد: بهتر است متناسب با تغییر در چشم‌انداز تورمی، نرخ‌های بهره نیز تعدیل شود چرا که نرخ‌های بهره بالای ۳۰ درصد مربوط به شرایطی است که انتظارات تورمی جدی در آن وجود دارد اما در شرایط حاضر انتظارت تورمی چندان جدی نیست و باید ابزار سیاستی در جای خود استفاده شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به طور مثال، در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق ۳۰ درصدی کرد اما زمانی که شرایط آرام شد ارقام و نرخ‌های بهره بالا همچنان کاهش نیافت و این موضوع به طور مداوم در کشور در حال اتفاق افتادن است.
وی با اشاره به این که نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید، افزود: افزایش بیش از حد این نرخ باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود.