مشاور رییس کل سابق بانک مرکزی:
سیاست های پولی انبساطی، نرخ ارز را از 3000 تومان فراتر برد
نظام ارزی ثابت، زیان های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است
دکتر مرتضی بکی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که نرخ ارز مهم ترین متغیر اسمی است که قدرت رقابت پذیری اقتصاد و تخصیص منابع را تعیین می کند افزود: طی سال های طولانی ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شده است تا نه تنها تخصیص منابع دچار اختلال شود بلکه قدرت رقابت پذیری اقتصاد کاهش یابد و دسترسی گروه های خاص به ارز ترجیحی و ارزان زمینه نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران را فراهم آورده است.
به گفته وی، این موضوع در کنار سیاست های نادرست بازرگانی و استفاده از محدودیت های کمی و سهمیه های وارداتی که تنها در اختیار گروه های خاص بوده، توزیع نابرابر درآمد را درپی داشته است.
این اقتصاددان با تاکید بر این نکته که نبود نظام باز توزیع درآمد و ضعف نظام مالیات به ویژه مالیات بر واردات و نبود شفافیت باعث تشدید پدیده قاچاق شده و تضعیف صنایع را به همراه داشته است گفت: به سختی می توان تجربه ثابت نگه داشتن نرخ ارز در اقتصاد ایران را داشتن یک نظام ارزی ثابت دانست اما اگر با اندکی تسامح بپذیریم که نظام ارزی ثابت در ایران تجربه شده ، وجود این نظام ارزی زیان های جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
وی یکی از معایب نظام ارزی ثابت را رشد پایه پولی بویژه در شرایطی که دولت از فروش ارز برای جبران کسری بودجه استفاده می کند دانست و ادامه داد: پیشنهاد می شود دولت ارز خود را از طریق یک بازار ارز بین بانکی جذب کند و ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز را نیز توسعه دهد تا نوسانات احتمالی به کمک بورس ارز تثبیت شود.
بکی با بیان این نکته که پیش از اقدام نهایی برای یکسان سازی نرخ ارز باید ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز توسعه یابد خاطرنشان کرد: البته باید تمام قواعد و قوانین به خوبی تعریف شود. در این صورت بازار کاغذی نوسانات بازار اسپات را تثبیت خواهد کرد. لازم به ذکر است که تجربه آتی های سکه می تواند مبنا قرار گیرد و با رفع ايرادات آن بازار آتی های ارز به شکل بهینه طراحی شود.
مشاور رییس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: عوامل زیادی در تعیین نرخ ارزی که می تواند به عنوان نرخ ارز تک نرخی مبنا قرارگیرد موثر است، گفت: جو روانی بازار و افقی که پیش روی فعالان بازار قرار دارد می تواند دامنه نرخ ارز را دستخوش تغییر قرار دهد.
وی تاکید کرد: تجربه گذشته بانک مرکزی و قدم در جهت کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار، دامنه نوسانات نرخ ارز را تشدید کرد و در بازه ای از زمان افزایش نرخ ارز را به همراه داشت. به عبارت دیگر جدای از مسایل بین المللی و محدودیت های نقل و انتقال ارز که باعث ایجاد مازاد تقاضا شد و سیاست های پولی انبساطی که کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به همراه داشت، نبود ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز دامنه نوسانات را تشدید کرد.
بکی اضافه کرد: این مساله درست زمانی که بانک مرکزی نخستین گام ها را برای تعدیل نرخ ارز برداشت بروز کرد و نگرانی های بازرگانان در شرایط مزبور و نبود ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز در کنار انتظارات تورمی ناشی از سیاست های پولی، افزایش افسار گسیخته نرخ ارز را درپی داشت.
این صاحبنظر مسائل اقتصادی با تاکید بر این نکته که بانک مرکزی در کنار اجرای سیاست پولی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را دارد تصریح کرد: در عین حال اما حفظ ارزش پول ملی به معنای ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول داخلی در برابر ارزهای خارجی نیست . از سوی دیگر نرخ فعلی بازار حاصل مجموعه عوامل داخلی و بین المللی است .
بکی یادآور شد: سیاست های پولی انبساطی در گذشته و محدودیت های بین المللی از یک سو و ناکارآمدی بازار سرمایه و بازار اوراق صکوک(پایین بودن نرخ اوراق در مقایسه با نرخ بازدهی مورد انتظار فعالیت ها) در جذب نقدینگی موجود باعث رشد سفته بازی در بازار ارز شد که پیامد آن این بود که میانگین نرخ ارز بالاتر از 30000 ریال قرار گیرد.
به گفته مشاور رییس کل سابق بانک مرکزی، روشن است که بانک مرکزی باید نقش فعال در بازار ارز داشته باشد اما این به معنای نرخ گذاری نیست بلکه منظور مدیریت نرخ ارز ارز از طریق ابزارهای غیر مستقیم است. مدیریت عرضه مادامی که دولت تنها از طریق بانک مرکزی ارز خود را جذب می کند تنها راه به نظر می رسد. اما اگر بازار ارز بین بانکی شکل بگیرد و دولت و فعالان بازار ارز خور را از طریق بازار ارز جذب کنند و ابزارهای مدیریت ریسک نرخ ارز و پوشش ریسک ارز وجود داشته باشد دیگر بانک مرکزی نیاز به مداخله ندارد و قیمت گذاری هم صورت نخواهد گرفت.
وی با اشاره به این نکته که در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید درپی کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ بازار باشد اظهار داشت: در عین حال باید به بازار نیز اطمینان بخشی صورت گیرد تا دوباره جهش نرخ ارز صورت نگیرد. برای این کار بانک مرکزی به موازات چنین حرکتی باید بازدهی سایر بازار ها را ترمیم کند و در عین حال سیاست های پولی انقباضی استمرار یابد، استقلال سیاست های پولی از سیاست های مالی حفظ شود و از رشد پایه پولی با جدیت هرچه تمام جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که نرخ سود بانکی نباید تحت تحلیل هایی غلط و گاه سودجویانه به صورت دستوری تعیین شود گفت: باید شرایط برای رقابت بانک ها ایجاد شود و مطابق اصول بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی نرخ بازدهی مورد انتظار طرح ها را بر اساس مطالعات دقیق اعلام کند نه اینکه نرخ سود بانکی را تعیین کند.در این شرایط بازدهی های بازارهای مختلف بر اساس منطق اقتصادی شکل خواهد گرفت و هیجانات بازارها فروکش خواهد کرد. لذا حرکت در جهت کاهش شکاف نرخ ارز موجب تشدید آن مشابه آنچه در گذشته رخ داد نخواهد شد.