گرچه طی سال های اخیر شاهد پیشرفت های محسوسی در خصوص سه عامل تاثیر گذار بوده ایم ولی آمار تلفات جاده ای کشور نشان می دهد که ایران با میانگین تلفات جاده ای بین المللی که 14 نفر است فاصله ی معنا داری دارد تا سال 1384 به ازای هر صد هزار نفر ، 40 نفر جان عزیزشان در تصادفات جاده ای از دست رفته و در سال 1391 این شاخص به 27 نفر رسیده است . سالانه بیش از 20 هزار نفر از هموطنان ما جانشان و 300 هزار نفر سلامتی خویش را در حوادث رانندگی از دست می دهند . در صورتی که برای کشته شدگان زلزله ی 31/3/1369 شهرستان رودبار و زلزله ی دلخراش شهرستان بم به حق یک هفته عزای عمومی اعلام کردیم ولی هیچ کس توانایی اعلام عزای عمومی برای کشته شدن 20 هزار نفر و معلولیت و به خطر افتادن سلامتی 300 هزار نفر در سال را ندارد . آمار ها نشان می دهد در سال گذشته 17 میلیون نفر از صنعت بیمه کشور بیمه شخص ثالث خرید کرده اند و به علت بی احتیاطی رانندگان ، بی کیفیتی خودرو های تولیدی ، خیابان ها و جاده های نامناسب ، دو میلیون نفر برای اخذ خسارت به بیمه های تجاری بازرگانی مراجعه داشته اند و صنعت بیمه ، چندین میلیارد تومان خسارات پرداخت کرده و در پورتفوی بیمه که سهم رشته ی بیمه شخص ثالث 47 درصد است، 500میلیارد تومان ضرر کرده است . فارغ از خسارات مادی که جبران ناپذیر است تبعات ناشی از بی سرپرست شدن نوزادان و نونهالان آینده کشور و مشکلات روحی و روانی فرزندان و همسران به خاطر از دست دادن نان آوران خانه ، زندانی شدن عده ای با توجه به کمبود فضای زندان، تحمیل هزینه های پزشکی درمانی و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ، تصادفات جاده ای غیر قابل پذیرش است . نیروی انتظامی باید فرآیند دادن گواهینامه های متقاضیان جدید و تمدید گواهینامه ی رانندگان پر خطر ، سازکار جدیدتری را برای پیشگیری از حوادث رانندگی اتخاذ کند. آمارها نشان می دهد سرعت و سبقت غیر مجاز ، انحراف به چپ، خواب آلودگی، نبستن کمربند، استفاده از روان گردان ها و مصرف الکل از عوامل مهم تصادفات بوده است . نکته ی بعدی تولید و استفاده ی بی رویه موتورسیکلت است که در هیج کشوری مانند ایران سابفه ندارد . در برخی از کشورهای جهان داشتن و استفاده از موتورسیکلت همانند داشتن مواد مخدر است . دولت باید برای جلوگیری از تصادفات و پیشگری از ناهنجاری های اجتماعی با محدود سازی تولید ، واردات موتورسیکلت و اعمال قانون از جان ، مال و ناموس شهروندان حمایت کند .
موضوع بعد بیمه گری خودروها در صنعت بیمه است . پذیرفتنی نیست جور و هزینه ی رانندگان پر خطر بر دوش رانندگان متعهد ، صبور و قانونمند گذاشته شود . بیمه ی مرکزی جمهوری اسلامی می بایست با تهیه و تدوین لایحه و از طریق نمایندگان دلسوز مردم با ارایه طرح ، هزینه ی رانندگان پرخطر (ریسک) را افزایش و با کاهش نرخ بیمه برای صاحبان خودروهای منضبط ، اراده ی خویش را برای کاهش تلفات مادی و معنوی به منصه ی ظهور برسانند . نظام بیمه ای ، کارکرد ویژه دارد . دخالت های ناروا و یا غیر کارشناسی می تواند منابع بیمه گذاران دلسوز را تهدید کند . ناوگان حمل و نقل شهری ، افزایش سریع خودرو ها ، رانندگان و تازه وارد و خودروهای بی کیفیت ، حداقل ، نیازمند جاده های استاندارد است . افزایش حجم خودروها در سال های اخیر می بایست با توسعه کمی و کیفی جاده ها همراه شود . اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز ، نصب تابلوها و علایم ایمنی ، روسازی سطحی جاده ها ، گسترش آزاد راه ها ، بزگ راه ها ، کوچه ها و خیابان ها می تواند سبب عکس العمل به موقع و سریع رانندگان شده و آمادگی راننده را افزایش دهد که این امر خود موجب کاهش آمار تصادفات خواهد شد . در شرایطی که شرکت های خودرو ساز بین المللی با قیمت بسیار کمتر و با تکنولوژی برتر و با رشد چشمگیر ، خودروهای مدرن و استاندارد برای حفاظت از جان سرنشینان تولید می کنند مسولین کشور ما به خود می بالند که توانسته اند خودروهای ارزان قیمت داخلی به سه برابر قیمت خودروهای خارجی تولید کنند که کمربند ایمنی آن در زمان تصادف همانند گیوتین عمل می کند و به هنگام تصادف درب آنها اتومات باز شده و راننده را همانند سکوی موشکی پرتاب می کند خودروی ایرانی یا اتاق مرگ ایرانیان که با کیسه هوای ناکارآمد ، سیستم ترمز ناقص ، بدنه خودرویی ضعیف که هزینه ی تمام شده ی آنان بیشتر از برخی خودروهای با کیفیت دنیا است ، نمی تواند عامل و کاهش مرگ و میر تصادفات جاده ای باشد . هنوز که هنوز است و شاید سال های سال مسولین بهداشت و درمان ، مسئولین گورستان ها و ثبت احوال ، باید شاهد مرگ ایرانیان باشند . در صورتی که به جرات می توان گفت حداقل دو دسته از جامعه ی کشورمان از خودروهای پر تیراژ داخلی استافده نمی کنند . دسته اول ثروتمندان و گروه دوم مقامات کشورمان از روسای سه قوه ، وزرا ، نمایندگان مردم شریف در مجالس ادواری شورای اسلامی ، سفرا ، استانداران ، معاونین وزرا و حتی مدیران کل دامن شان از استفاده ی این خودروهای پر تیراژ مبرا است . رانندگان پر خطر (ریسک) که ناشی و تازه وارد ، عصبی ، کم حوصله ، خودخواه و قانون گریز اند و با دیدن پلیس حضورش را با چراغ به دیگران گزارش می دهند تا مبادا پلیس وظیفه شناس جلوی مرگ هموطنان را بگیرد ، تولید کنندگان خودروهای بی کیفیت و همچنین طراحان ، پیمانکاران و سازندگان جاده ها ، تعطیلات را به یک جنگ تمام عیار و سونامی بزرگ برای کشور بدل می کنند که باید برای چنین موضوعی عزای عمومی اعلام کرد . از یک جامعه ی اسلامی و از قانون گذاران مسلمان و مجریان معتقد انتظار بر این است ضمن بستر سازی فرهنگی و احترام گذاری به قانون و تخصیص اعتبارات و هزینه های زیر بنایی از جان مردم حمایت کرده و شادی مسافرت را به غم تبدیل نکنند .
وضعیت بد جاده ها ، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل و عدم بردباری رانندگان ایرانی هر ساله صدمات و خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری بر کشور ما وارد می کند .
* عضو هیات مدیره بیمه البرز