بهگزارش پایگاه خبری نقدینه، طیب نیا در ابتدای این نشست به تشریح زمینه های شکل گیری شرایط کنونی در اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه گفت: ساختار نفتی و دولتی بودن دو عاملی است که می توان به طور کلی در شکل گیری شرایط کنونی اقتصاد به ان اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا وابسته به نفت است و بیماری هلندی از ویژگی های چنین اقتصادی است .
وی افزود: تکانه های نفتی و کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی منجر به کاهش درآمد ارزی کشور شده و اثرات مخربی بر اقتصاد می گذارد.
وی دولت رانتی را از ویژگی های اقتصاد وابسته به نفت دانست و افزود: فساد و فقدان کارایی و دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد، از دیگر ویژگی های اقتصاد های رانتی است .
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این وضعیت به طور عمده از اواسط دهه پنجاه شمسی در اقتصاد ایران شکل گرفت ،در حالیکه در دهه های پیش تر و به ویژه در سالهای 1340 ما شاهد رشد های اقتصادی حتی 18 درصد نیز در کشور بودیم.
وی برنامه سوم توسعه را به طور نسبی موفق ترین برنامه توسعه اقتصادی در دهه های اخیر دانست و گفت : متاسفانه در ده سال گذشته سیاستهای اقتصادی روند معکوسی به خود گرفت و با اتخاذ سیاست های نادرست بیماری هلندی در اقتصاد را تشدید کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: یکی از سیاستهای غلطی که در دوره قبل انجام شد ،افزایش حجم پول بود که با تصور افزایش تولید در کشور صورت گرفت.
وی در ادامه گفت : در شورای پول و اعتبار در آن مقطع این باور طرح شد که با چند برابر کردن حجم پول ،می توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و اتخاذ این سیاستهای غلط مشکلات کشور را حاد تر و چالش های اقتصادی کشور را عمیق تر از قبل کرد .
طیب نیا کاهش عمق تولید ، افزایش سهم نفت در درآمدهای کشور و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت و آسیب پذیر تر شدن اقتصاد کشور را معلول سیاستهای گذشته دانست و افزود: در اوج وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تحریم های بی سابقه بر اقتصاد اعمال شد و پس از آن نیز شاهد کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته بودیم و این بر مشکلات و چالش های اقتصادی ما افزوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مشکلات فعلی اقتصاد کشور حل نخواهد شد مگر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد حل شود، افزود: حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مقوله ای بلند مدت است و در این خصوص برنامه ریزی های مناسبی در حال انجام است.
وی برنامه ششم توسعه کشور و برنامه پسا تحریم را از جمله بسته های سیاستی دانست که در آن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هدف گیری شده است و افزود: رکود ، نوسانات رشد اقتصادی و درآمدی و تورم جزو مشکلات کوتاه مدت اقتصاد ایران است و برای حل این مشکلات باید برنامه های کوتاه مدت نیز تدوین و اجرا می شد.
طیب نیا که در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سخن می گفت، در ادامه گفت: تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بوده است که در تدوین برنامه کوتاه مدت، اهداف بلند مدت اقتصادی مد نظر قرار گیرد و سیاستهایی که در بسته تسریع رونق نیز مورد اهتمام و توجه قرار گرفته ،طوری تنظیم شده است که اصول مورد نظر دولت رعایت شده باشد .
وی در عین حال خاطر نشان کرد : علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد ، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رییس جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تاکید و اصرار داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بیش از سه دهه تجربه در دولت های مختلف و آشنایی با فراز و نشیب های اقتصاد ایران گفت: با توجه به تجربه ای که از سال 64 در حوزه دولت داشتم، می توانم به یقین بگویم که در هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم مقاومت و حساسیت در خصوص تورم وجود نداشته است و در هنگام تدوین بسته خروج از رکود نیز دکتر روحانی تاکید داشت که اجرای این سیاستها مبادا منجر به تورم شود.
وی سیاستگذاری در دولت ها را امری پیوسته و مستمر دانست و گفت: دولتها در همه جای دنیا باید به شاخص های پیش نشانگر توجه و رصد کنند و نوسانات قیمت نفت یکی از این شاخصهاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش قیمت نفت در سال گذشته را پیش نشانگری برای کاهش درآمد های ارزی کشور در سالجاری برشمرد و گفت: کاهش قیمت نفت مشکل تنگنای اعتباری را تشدید کرد و نرخ تجهیز منابع در حدود دوتا 3 درصد افزایش یافت.
وی انقباض در تقاضا را مهمترین مشکل فعلی اقتصاد دانست و گفت: افزایش موجودی شرکتها حاکی از بروز این مشکل است و بهترین راه برای افزایش تقاضا نیز توسعه صادرات است که تورم زا نیز نیست.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدفگذاری افزایش صادرات در بسته تسریع رونق اقتصادی گفت: بخشی از منابعی که توانستیم استحصال کنیم به تشویق و توسعه صادرات اختصاص داده شده و در این راستا با شناسایی و هدفگذاری بخش ها و واحدهای پیش ران اقتصاد که بیشترین تعامل و ارتباط پسین و پیشین را با واحدها و بخش های اقتصادی دارند مورد توجه قرار گرفته اند تا با ایجاد تحرک در آنها بیشترین تاثیر مثبت در اقتصاد کشور به دست آید .
در این نشست علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نوبخت رئیس کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند.