نقدینه - با توجه به افزایش قیمت خودروها در بازار، کمتر کسی است که نداند حوادث رانندگی باعث کاهش ارزش و افت قیمت خودرو و درنهایت از دست‌رفتن سرمایه مالکان خودروها می شود.
درقانون مذکور،چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودرو غیرمتعارف شناخته می‌شود.
همچنین طبق قانون، خسارت مالی ناشی ازحوادث رانندگی، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصرحادثه قابل جبران خواهد بود.
بنابراین در صورت وقوع سوانح رانندگی مانند تصادف، تصادم، واژگونی، آتش سوزی یا سایر سوانح با خسارت مالی برای افراد یا اشخاص ثالث، با توجه به قوانین، جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه گر است و تاسقف تعهدات جبران هزینه خواهد کرد.
طبق آنچه گفته شد اگر خسارت‌های مالی ایجاد شده برای افراد زیان دیده درحوادث بیش از سقف خسارت بیمه شخص ثالث باشد، افراد باید از بیمه بدنه استفاده کنند.
به همین دلیل،یکی از موضوعاتی که باعث نارضایتی برخی از بیمه گذاران شده، عدم پوشش افت قیمت خودروها در صورت تصادف است.
چه کسی مسئول افت قیمت خودرو است؟
درحال حاضر بیمه خودرو شامل سه بیمه مجزا تحت عنوان بیمه مسئولیت در قبال شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و بیمه نامه بدنه خودرو است.
البته دو بیمه نامه اول اجباری است و بیمه بدنه، بیمه ای اختیاری است.
اغلب اوقات خودروها در تصادف ، آسیب‌های جزئی و کلی می بینند و حتی در برخی از موارد ممکن است که قطعات اصلی خودروها تعویض شوند.
با این وجود، قانون به صراحت پرداخت خسارات را به خسارت‌های مستقیم ناشی از تعویض قطعات و تعمیر خودرو محدود کرده و افت قیمت را تحت پوشش بیمه شخص ثالث نمی داند.
زیرا افت قیمت ، خسارتی نامشهود و غیرعینی است به این معنی که فرمول ندارد ، درنتیجه مشکلاتی ایجاد می‌کند.
از قرار معلوم، در حال حاضر افت قیمت خودروها در نتیجه حوادث رانندگی، نمی‌تواند تحت پوشش بیمه‌ای باشد زیرا بابت این ریسک برای شرکت های بیمه ای حق بیمه ای تعریف نشده و بیمه گر هم بابت خطری که آن را بیمه نکرده تعهدی ندارد.
به عبارت دیگر،ازآنجایی که بیمه افت قیمت خودرو درحوادث تعریف نشده شرکت‌های بیمه‌ای نمی تواند درصورت وارد آمدن خسارت به خودرو، افت قیمت آن را پرداخت کنند و موظف هستند که در محدوده قرارداد بیمه گذار، اقدام به پرداخت خسارت کنند.
واضح تر آنکه، شرکت های بیمه ای در صورت تصادف منجر به حادثه جانی شود، مسئول پرداخت هزینه های جانی هستند و در بیمه بدنه هم باید خسارت وارد شده به بدنه خودرو را بپردازند.
به تازگی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرده که دربخش پرداخت خسارت افت قیمت خودروها اختلاف نظر‌هایی وجود داشت اما جدای از این مباحث، نظر بیمه مرکزی این است که افت قیمت خودرو با شرایط خاصی تدوین و به مردم پرداخت شود.
علی استاد هاشمی، ضمن اشاره به مراحل دریافت افت قیمت خودرو، تاکید کرد که روش محاسباتی یکسانی برای بحث افت قیمت خودرو وجود نداشته اما بیمه مرکزی اقداماتی را شروع کرده که در هیات عامل به تصویب رسیده و باید به شورای عالی بیمه برود.
ناگفته نماند که هر طرح جدیدی در خصوص بیمه نامه شخص ثالث قبل از رفتن به کمیسیون های مجلس در شورایعالی بیمه مطرح می شود.
گفته می شود که تا کنون شورایعالی بیمه موضوع افت قیمت خودرو را نپذیرفته و معتقد است که این پوشش باعث افزایش نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث می شود.
اما بی تردید اگر حق بیمه متناسبی در این رابطه اخذ شود و جامعه آماری در قالب اعداد بزرگ بالا برود، نسبت خسارت تقسیم می شود و از طرفی هم رضایت بیمه گذاران بالا می رود.
دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران به چابک آنلاین گفت که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 موضوع افت قیمت در قانون نیامده و در شورایعالی بیمه هم حق بیمه ای بابت آن در نظر گرفته نشده و اعضای کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع اذعان دارند.
علی اصغر عنایت افزود: موضوع افت قیمت خودرو از سوی بیمه مرکزی و دولت پیگیری می شود و پس از ارجاع به مجلس، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث انجام می شود و قطعا حق بیمه ای بابت آن درنظر می گیرند.
وی، اظهارداشت: از این جهت که ممکن است نوع تفسیر قانون توسط برخی سازمان ها با صنعت بیمه متفاوت باشد، شرکت های بیمه ای هم دست به عصا با این ماجرا برخورد می کنند تا قانون عملی و اصلاح شود.
دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در صورت اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و اضافه شدن پوشش افت قیمت خودرو نرخ حق بیمه شخص ثالث امسال تغییر کند؟ گفت: این مساله تاثیر چندانی در خسارت ندارد اما به هر حال بیمه مرکزی حق بیمه ای درنظر می گیرد و بیمه گذاران به صورت اجباری نه بلکه به صورت اختیاری می توانند این پوشش را بخرند.
به گفته عنایت، افت قیمت خودرو در تعهدات بیمه بدنه اتومبیل نیست مگر اینکه به عنوان پوشش اضافی از سوی بیمه گذاران خریداری و حق بیمه ای هم بابت آن پرداخت شود.
وی، درخصوص مقایسه پوشش افت قیمت خودرو در ایران با کشورهای پیشرفته، بیان کرد: شرکت هایی که بیمه را به سبک پیشرفته می فروشند، خوردو پس از 5 سال اوراق می شود و اما در ایران می خواهیم به یک خودرویی که 10 ساله به بالا قدمت سال دارد، بیمه افت قیمت بدهیم، بنابراین روند این کار در کشور باسایر کشورهای دنیا متفاوت است.
دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران درخصوص نحوه قیمت گذاری و ما به التفاوت افت قیمت خودرو گفت: درحال حاضر این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود ولی اگر محاسبه آن به صورت قانون شود شرکت های بیمه ای نیز یک فرمولی با همکاری قوه قضائیه و دولت محاسبه خواهند کرد.
عنایت تاکید کرد که اگر شرکت های بیمه ای حق بیمه‌ای بابت افت قیمت خودرو دریافت نکنند اما مجبور شوند تعهداتی را پرداخت کنند قطعا ضریب خسارت بیمه اجباری شخص ثالث افزایش خواهد یافت.
تردیدی نیست که افت قیمت خودرو یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است و برای رفع ابهام موجود در قانون و جلوگیری از تشتت آراء، موضوع افت قیمت خودرو باید در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث با تصریح بیشتری عنوان شود.