به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سید احسان خاندوزی، سهشنبه چهاردهم فروردین ماه در اولین نشست خبری سال 1403، درباره برنامههای دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم گفت: سال 1403، تقویت فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تسهیل مجوزها و کاهش بار مقرراتی، اعطای مشوقهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، در تولید ملی پیگیری میشود و تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازارسرمایه و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، با تاکید بیشتری مورد توجه است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقهبندی است؛ اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی. با انتشار صورتهای مالی، تلاش کردیم، مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار دارد. برای نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افرود: در سالهای گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی به بخش خصوصی و دولتی مواجه بودهایم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی قائل نبود و یک نگاه نیز معتقد به این بود که تمام فعالیتهای دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.
او ادامه داد: ما در این سالها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کردهایم و باید از مجادلات «دولتیسازی» و « خصوصیسازی» عبور کنیم. در واقع نباید شاهد واگذاریهای بیقید و شرط باشیم. اما دولت باید با چارچوبگذاری به سمت ایحاد بخش خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتما با واگذاریهای مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولدسازی دارائیهای راکد، نقشدهی به شرکتهای تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکتهایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.در این زمینه پیشنویس لایحه اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ آماده شده و این لایحه میتواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقهبندی شرکتهای قابل واگذاری ایجاد کند. همچنین بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیشنویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.
او در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبهای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد. موضوع تعطیلات هم همچنان در حال بررسی است و نمیتوان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.
خاندوزی ادامه داد: سال 1402 در شرایطی به پایان رسید که بانکمرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال 1401 تامین کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی میزان ارز پرداختی در سال 1402 بیشتر بود. سال 1403 میزان عرضه و تقاضای ارز مدیریت میشود. ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامههای بانکمرکزی در این حوزه است. جزئیات بیشتر آن را رئیس بانکمرکزی و نمایندگان بانکمرکزی اعلام خواهند کرد.
سخنگوى اقتصادى دولت درباره سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایهگذاری مورد توافق سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایهگذاری در سال گذشته بودند.
او اضافه کرد: همچنین ۷۴ درصد این سرمایهگذاریها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات و باقی مانده آن هم در حوزه گردشگری، حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بیشترین میزان پروژههایی که توسط سرمایهگذار خارجی تامین مالی میشود، پروژههای صنعتی است اما تا زمانی که این پروژهها به بهرهبرداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمیشود؛ ولی از همین ابتدا اثراتی بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده و شاهد آن هستیم.
خاندوزی ادامه داد: سرمایهگذاری خارجی در سال 1401 معادل 4 میلیارد دلار و در سال گذشته 5.5 میلیارد دلار بود. این موضوع نشان میدهد در ترکیب سرمایهگذاریهای خارجی، فارغ از تحریمها، در حال ایجاد فضای با ثبات هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری گفت: تاکنون 11 هزار و 236 خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده و 20 هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. در سال جاری، باتوجه به سقف ثبت سفارش 1403 که بین بانکمرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو از تخصیص ارز هم مشخص و اعلام میشود.
خاندوزی با تاکید بر اینکه یکی از بهترین نهادها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تامین مالی، بازارسرمایه است، گفت: یکی از بهترین نهادهایی که میتواند به مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد منجر شود، بازارسرمایه است. برای این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت شود.
او اضافه کرد: اولویت اول تمرکز بر شرکتهای سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکتها انجام دهیم. اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است.
خاندوزی گفت: خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است. اما پیش شرط تمام این بسترسازیها، مهار تصمیمگیریهای دارای ابعاد منفی بر بازارسرمایه است که و امیدوارم بتوانیم در بسته سیاستی امسال آنها را پیشبینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیشبینی پذیری انجام دهیم.
سید احسان خاندوزی در خصوص مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها هم گفت: برای صدور خودکار مجوزهای معطل مانده در درگاه ملی مجوزها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در پایان سال گذشته انجام شد. از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوزهای معطل مانده آغاز شد و قانون این مجوز را به درگاه ملی داد تا در صورت تاخیر دستگاه صادر کننده، بهصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند. البته وظیفه نظارتهای پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاههای صادر کننده است.