به گزارش پایگاه خبری نقدینه، روح اله میرصانعی اظهار داشت: در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران دو موضوع را به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داده ایم. یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران این است که به کارگزاری ها مراجعه می‌کنند تا از میزان سود و مبلغ بستانکاری خود از ناشر یا تعدادی از ناشران بورسی و فرابورسی مطلع شوند.
وی افزود: درحالیکه نکته اصلی پیرامون این درخواست سرمایه گذاران از شرکت های کارگزاری این است که شرکت های کارگزاری سابقه معاملات فرد را نمی دانند و نمی توانند با قطعیت به وی اعلام کنند که از هر ناشری چه میزان سود پرداخت نشده طلبکار است. بطوریکه همیشه این ایراد در ساختارهای فعلی بازار سرمایه وجود داشته که سرمایه گذار با گذشت زمان و در مواردی که سهمی را بعد از برگزاری مجمع صاحبان سهام می فروشد، نمی داند که چه مبلغی را از کدام شرکت بورسی و یا فرابورسی بستانکار است و در بازار سرمایه هیچ نهادی هم نیست که این اطلاعات را به صورت تجمیع شده در اختیار وی قرار دهد.
این مقام مسئول تأکید کرد: در همین راستا، با ارسال نامه ای به سازمان پیشنهاد دادیم تا همه ناشران با تصویب ماده ای در دستورالعمل های مربوطه، مکلف شوند مانده بستانکاری سهامداران خود را از ابتدا تاکنون چندین مرتبه در سال به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کنند تا از این طریق اطلاع رسانی لازم به سهامداران صورت گیرد. سپرده گذاری هم برای فراهم کردن این امکان باید نرم افزاری تهیه کند تا هر سهامدار با کد بورسی و مشخصات فردی خود بتواند از طریق این نرم افزار، اطلاعات کاملی را از مطالبات سود سهام های خود در بورس نظیر اینکه از هر شرکتی به چه میزان سود سهام بستانکار است، دریافت کند و پس از آن جهت وصول این مبالغ از ناشر یا ناشران مربوطه اقدام کند.
میرصانعی با بیان اینکه تحقق این امر کمک قابل توجهی به جلب اعتماد سرمایه گذاران و افزایش میزان رضایتمندی آنها خواهد کرد، گفت: سپرده گذاری هم در راستای اعلام پیشنهاد کانون کارگزاران به سازمان بورس، نرم افزارهای لازم را طراحی کرده؛ اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد اجرا نشده است. از این رو، از بورس نیوز به عنوان یک رسانه پر مخاطب و نیز سایر رسانه های فعال در بازار سرمایه تقاضا داریم که این موضوع را با جدیت هر چه بیشتر از نهادهای بازار سرمایه پیگیری کنند.
وی ادامه داد: البته این پیشنهاد شامل پرداخت سود ناشران توسط "سمات" نمی شود؛ اما اعلام مبلغ بستانکاری سود سهامداران توسط این نهاد به راحتی امکان پذیر بوده و نیاز به قانون خاصی هم ندارد؛ بطوریکه با صدور یک بخشنامه توسط سازمان بورس و یا اضافه کردن یک ماده در دستورالعمل مربوطه قابل اجراست.
وی افزود: گرچه در قانون برنامه ششم توسعه نیز پیشنهاد شده که سود ناشران توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت شود؛ اما تا تصویب و اجرای آن زمان زیادی لازم است و تا آن زمان باید به فکر چاره دیگری بود.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همچنین پیرامون دومین پیشنهاد این نهاد غیرانتفاعی به سازمان بورس اظهار داشت: موضوع دیگری که از سوی کانون به سازمان پیشنهاد شده، مربوط به مبالغ ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده است. چرا که گواهی حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه توسط خود شرکت ها و به وکالت از سهامداران فروخته می شوند. اما نکته اصلی اینجاست که شرکت ها فارغ از هزینه هایی که بابت فروش این گواهی ها از بهای فروش آن کسر می کنند، در قانون الزامی برای پرداخت مبالغ حاصل از فروش آنببلنمدقلرذتنمدقبآن ها در مدت معینی ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که به عنوان مثال در قوانین برای مواردی همچون پرداخت سود توسط ناشران حداکثر مهلت 8 ماهه تعیین شده، اما در خصوص حق تقدم های استفاده نشده مشاهده می شود که برخی ناشران حتی این مبالغ را دو سال بعد و ماه ها پس از ثبت سرمایه جدید خود نیز به سهامدارانشان پرداخت نمی کنند، اما برای برخورد با این کوتاهی ناشران هیچ قانونی هم وجود ندارد.
میرصانعی تأکید کرد: این تأخیر در واریز پول حاصل از فروش این حق تقدم ها به حساب سهامداران در حالی در فرآیند افزایش سرمایه اکثر شرکت ها اتفاق می افتد که نکته جالب اینجاست که این مبالغ به صورت نقد از سوی خریداران حق تقدم های استفاده نشده و به واسطه "سمات" به ناشر پرداخت می شود؛ پس چرا اساساً سپرده گذاری این مبالغ را به ناشر پرداخت کند و ماه ها طول بکشد تا مبالغ مذکور به حساب سهامداران واریز شود؟ حال آنکه به نظر می رسد بهتر این است که سپرده گذاری مبالغ مذکور را نزد خود نگه دارد و بعد از اتمام فرآیند فروش حق تقدم های استفاده نشده، مبالغ آن را به نسبت میزان مالکیت آنها بین سهامداران توزیع کند.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: این پیشنهاد دومی است که کانون به منظور دفاع از حقوق سرمایه گذاران به سازمان ارایه داده و امیدواریم سازمان بورس به منظور اجرایی شدن این پیشنهاد مساعدت های لازم را جهت افزودن ماده قانونی لازم به دستورالعمل های مربوطه صورت دهد.