به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از رویترز، اقتصاد ایران از زمان انعقاد توافق هسته ای در ماه جولای دچار رکود شده، زیرا مصرف کنندگان منتظر لغو تحریم ها و ورود برندهای بین المللی به کشور هستند. مقامات ایرانی هشدار داده اند که اقتصاد کشور ممکن است امسال رشد صفر یا حتی منفی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش، بسته جدید شامل کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است.دولت حسن روحانی در سال 2013 هنگام روی کار امدن با نرخ تورم بالای 40 درصد مواجه بود و از این رو بلافاصله اقدام به اتخاذ سیاست مالی و پولی انقباضی کرد.
نرخ تورم از آن زمان به این طرف به زیر15 درصد رسیده، و این به دولت اجازه می دهد تا برای کمک به اقتصاد، سیاست های پولی خود را تا حدی انبساطی تر کند.
رویترز نوشته است: اقتصاددانان می گویند، پیشنهادات جدید ممکن است برای احیای اقتصادی که از سال های تحریم اقتصادی و بی انضباطی مالی در دولت قبل آسیب دیده، کافی نباشد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان موسسه بتاماتریکس در لندن گفت: «دولت تلاش دارد از بخش بانکی برای تزریق مقداری اعتبار به اقتصاد استفاده کند و از این طریق بخش خصوصی را تشویق به استقراض برای پروژه هایش می کند.»
در این گزارش آمده است: «این کار چاره مشکلات بنیادینی که موجب رکود اقتصاد ایران شده نیست... شرط واکنش مثبت بخش خصوصی کاهش هزینه استقراض است.»
پیشنهادات جدید شامل کاهش ذخیره قانونی مقرر برای بانک ها از 13 به 10 درصد و پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی از 29 به 26 درصد است.