به گزارش پایگاه خبری نقدینه،رئیس جمهور هدف از اجرای این سیاست را تحریک تقاضا در بازار مصرف و نیز تزریق جریان تقدینگی به بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد. اعلام این مسئله از سوی حسن روحانی، ابراز خرسندی فعالین اقتصادی و بانکی را درخصوص ایجاد رونق اقتصادی با اجرای این طرح به همراه داشت.
کاهش سپرده قانونی بانک‌ها؛ عامل تحریک عرضه و تقاضا
غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه اجرای این طرح توسط دولت، حرکت بسیار خوبی است، گفت: کاهش میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در راستای اتخاد کردن سیاست‌های انبساطی تامین نقدینگی برای چرخش روانتر چرخ‌های اقتصاد کشور است.
مدیرعامل بانک قوامین در گفتگو با هفته نامه بورس عنوان کرد: این مسئله سبب خواهد شد که قدرت تسهیلات دهی موسسات پولی و بانکی افزایش یابد و باعث شود که بانک‌ها بتوانند نیاز بسیار جدی و حیاتی اقتصاد کشور را پاسخ بگویند. یکی از اصلی‌ترین این نیازها خالی شدن انبارهای بنگاه‌های تولیدی است، چراکه بنگاه‌ها با توقف فروش محصولات تولیدی روبرو هستند و فروش آنها به دلیل کمبود تقاضا و نقدینگی جامعه با مشکل مواجه شده است.
وی با اعلام این مسئله که مشکل عدم فروش محصولات، مشکلات دیگری را نیز نمایان می‌کند، تصریح کرد: مهمترین مسئله‌ای که با بروز بحران عدم فروش محصولات نمایان می‌شود، کمبود میزان نقدینگی مشتریان است، بنابراین با کاهش میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافته و سطح نقدینگی در جامعه بالا خواهد رفت. البته تاکید می‌شود که این مسئله باید با نظارت دقیق بانک مرکزی انجام شود.
تقی نتاج با اشاره به این مسئله که ظرفیت آزاد شده در این بخش دو کارکرد اساسی را دربر خواهد داشت، گفت: توانمندسازی آحاد جامعه و مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز و توانمندسازی بنگاه‌ها به منظور بالا بردن سطح تولید.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پایین آمدن میزان ذخیره قانونی بانک‌ها، تضمین سپرده‌های افراد را با خطرمواجه نمی‌کند؟ گفت: ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شاید به منظور تضمین برگشت سرمایه سپرده‌گذاران باشد، اما این هدف فرعی این مسئله است، چراکه ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف سیاست‌های پولی و مالی در همه کشور‌ها محسوب می‌شود؛ به این معنی که بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل حجم نقدینگی کشور استفاده می‌کند.
تقی نتاج خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار بر اتخاذ کردن سیاست‌های انبساطی در نظام پولی کشور باشد، بانک مرکزی و سیاست‌گذار میزان نرخ ذخیره قانونی در کشور را کاهش می‌دهد.
دوراهی بانک مرکزی در مقابل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها
اما با نگاه عمیق‌تر به مسئله کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌توان پی برد که این سیاست پولی و مالی نمی‌تواند در جهت بهبود وضعیت صنعت و تولید کشور به کار گرفته شود و این مسئله در گرو تصمیم دولت و بانک مرکزی است.
علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، با اشاره به اینکه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، یک سیاست پولی شناخته شده در ادبیات مالی است، عنوان کرد: اگر بانک مرکزی تلاش کند که حجم نقدینگی را افزایش دهد، یکی از روش‌های آن کاهش نرخ سپرده قانونی است.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در گفتگو با هفته نامه بورس تصریح کرد: این مسئله از مدت‌ها قبل مورد تقاضای بانک‌ها هم بوده و از آن زمان که دولت درصدد کاهش نرخ سود بانکی بود، بانک‌ها هم تقاضا کرده بودند که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.
وی عنوان کرد: اما مسئله‌ای که در حال حاضر در بازار پول کشور وجود دارد این است که بخشی از بانک‌ها بیشتر از میزان سپرده قانونی، در قالب خط اعتباری که از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند به این بانک بدهکار هستند.
سنگینیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تلاش کند که کاهش سپرده قانونی را با بدهکاری بانک‌ها تهاتر کند، طبیعتا نقدینگی چندانی افزایش نمی‌کند، اما در عین حال هزینه مالی بانک‌ها کاهش یافته و در شرایط سودآوری بهتری قرار می‌گیرند. اما اگر بانک مرکزی این ظرفیت آزاد شده را با بدهی‌های بانک‌ها تهاتر نکند، طبیعتا قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته و این افزایش قدرت در شرایطی که در تنگنای مالی قرار داریم، می‌تواند به فضای اقتصادی کشور کمک کند و گشایشی را در حوزه اعتباری ایجاد می‌کند.
وی در ادامه افزود: هرچند مبلغی که در این فرآیند در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد به نظر می‌رسد که اندک باشد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین عنوان کرد: اگر حالت دوم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی بدهی بانک‌ها را از آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها کسر نکند، به طور طبیعی بانک‌ها این منابع را در اختیار صنعت قرار می‌دهند و رونق به تولید کشور بازخواهد گشت.
سنگینیان با اشاره به این مسئله که تاکنون از سیاست‌های دقیق بانک مرکزی مطلع نشده‌ام، تصریح کرد: اما اگر این بانک بخواهد روش اول و تهاتر با بدهی‌ها را در پیش گیرد، این مسئله تنها به نفع بانک‌ها تمام خواهد شد و بانک ها از نظر ساختار سود و زیانی شرایط بهتری را پیدا می‌کنند و در عین حال این مسئله می‌تواند وضعیت بانک‌ها را در بازار سرمایه نیز بهتر کند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این شرایط چه تاثیری در بازار سرمایه خواهد گذاشت؟ گفت: اگر ما به بانک به دید یک بنگاه نگاه کنیم، این مسئله در هر حالت وضعیت بانک‌ها را بهبود خواهد بخشید و از سوی دیگر سبب می‌شود که وضعیت بانک‌ها در بازار سرمایه بهبود پیدا کند، با این وجود این بهبودی به فضای کلی بورس نیز سرایت خواهد کرد.