پیشنهادات مدیرعامل موسسه کوثر برای بهبود وضعیت پیچیده بورس

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عیسی رضایی در واکنش به نامه مهم و تاریخی ۴ وزیر افزود:  در برابر بیان واقعیت ها مهم این است که چه راهکارهایی برای خروج از وضعیت حاکم می توان داد تا شرایط تغییر کند.  بنابراین جای خالی راهکارها در این نامه گزارشی خالی بوده و باید به شخص رییس جمهوری و تصمیم گیرندگان ارشد پیشنهاداتی داد.برهمین اساس به عنوان یک فعال بازار سرمایه پیشنهاداتی را آماده و ارایه خواهم کرد تا مورد توجه و استفاده مسوولان تصمیم گیر قرار گیرد و به بهبود وضعیت سخت و پیچیده و طولانی بازار سرمایه کشور کمک کند.

مشروح سخنان عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به شرح زیر است:

  نامه مشترک وزرای محترم در خصوص مسائل اقتصادی که بطور کامل به بخش های مختلف علی الخصوص بازار سرمایه پرداخته، منتشر شده لیکن بخش نهایی آن که ارائه پیشنهاد جهت برون رفت از وضعیت فعلی است مسکوت مانده است.

 همانگونه که از متن نامه بر می آید از مشکلات عدیده ای در راستای عبور از رکود از جمله بهره وری پایین ، نبود نقدینگی یا تنگنای مالی و داغ بودن یا گرانی پول صحبت شده است. عده ای درخواست افزایش حجم نقدینگی جهت فعال شدن واحدهای تولیدی را دارند عده ای دیگر در مخالفت با افزایش نقدینگی اعلام می دارند که افزایش حجم نقدینگی مترادف با افزایش تورم خواهد بود فلذا در برابر آن ایستادگی می کنند.

 به نظر می رسد این تئوری که افزایش نقدینگی مترادف با افزایش تورم است برای اقتصاد بومی ما تأثیر چندانی ندارد به عنوان شاهد مثال اینکه دولت محترم تدبیر و امید در زمان تحویل گرفتن دولت جدید با نقدینگی حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال (پانصد هزار میلیارد تومان) و تورم ۴۰ درصدی مواجه بود و در شرایط کنونی پس از گذشتن حدود دو سال با نقدینگی ۸۵۰۰ هزار میلیارد ریال (هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان) و تورم ۱۵ درصدی مواجهیم یعنی در عین اینکه تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است حجم نقدینگی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اگر تئوری مترادف بودن افزایش نقدینگی با افزایش تورم درست بود در شرایط کنونی تورم باید رشد صعودی بسیار شدیدی داشته باشد. پس تمامی مباحث تئوریک برای اقتصاد بومی ما کاربرد ندارد.

به هر حال اقتصاد ما از سه مساله رنج می برد که مساله اول : پایین بودن بهره وری ، مساله دوم : بالا بودن نرخ پول(گرانی پول) و  مساله سوم: کمبود حجم نقدینگی است.

مساله اول . پایین بودن بهره وری

برای بهره وری باید صاحبان مشاغل در بنگاه های تولیدی و تجاری تدبیری جدی بیندیشند و فکری برای آن کنند. به طور مثال دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا همواره اذعان دارند که حدود ۹۵ در صد از تولیدات آنها داخلی سازی شده است. چنانچه ادعا حمل برصحت فرض شود سوال این است که چرا این تولیدات که داخلی هستند در زمانی که ارزش دلار برابر ده هزارریال بود در همان زمان ارزش خودرو پراید ۷۰ میلیون ریال وارزش خودرو سمند ۱۲۰ میلیون ریال بود و زمانی که ارزش دلار معادل ۳۰ هزار ریال شد قیمت خودروپراید ۲۱۰ میلیون ریال و قیمت خودرو سمند ۳۶۰ میلیون ریال گردید. اگر تمامی تولیداتشان داخلی بود ـ چگونه این افزایش قیمت قابل توجیه است آیا نرخ دستمزد نرخ سود بانکی و … به همین میزان افزایش یافت؟

این موضوع در تمامی بخش ها شامل سیاست گذاری و قانون گذاری، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی و همچنین کشاورزی قابل مشاهده است. بطور مثال ما از اول انقلاب بارها شاهد بوده ایم که یکسال سیب زمینی نداریم و سال بعد پیاز که این ناشی از عدم سیاست گذاری صحیح و عدم آمایش سرزمینی و حوزه بندی جغرافیایی، که ما از چه حوزه ای چه محصولی را تضمینی خریداری می کنیم به دلیل عدم وجود سیاست مزبور یکسال همه سیب زمینی کشت می کنند که با مازاد عرضه و از بین رفتن سرمایه کشاورزان مواجهیم و همان سال پیاز نداریم و سال بعد همه به کشت پیاز روی می آورند و … .

عدم ثبات در قوانین و مقرارت، شرایط سرمایه گذاری را بسیار پیچیده و سخت کرده است. بطور مثال داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از هیچ معیار بلند مدتی تبعیت نمی کند و پس از سالها با تصویب قانون به وزارت نفت واگذار شده که کماکان وضعیت ناپایداری دارد و در صنایع معدنی نیز عمدتاً خام فروشی و تولید و فروش محصول اولیه بسنده شده و بدلیل بهره وری پایین، همواره واردات محصولات پائین دستی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید آن دارد و هزاران دلیل و شاهد مدعا از این دست وجود دارد که در این مجال اندک، فرصت پرداختن به آن نیست و دولت باید در این زمینه با اعمال سیاست های کلان و مقررات زدائی در حوزه تولید و سرمایه گذاری و اعمال سیاست های تشویقی بیشتر مسیر را به سمت بالا بردن بهره وری سوق دهد ولی از آن مهم تر خواست و اراده بنگاه ها است که باید با جدیت محصول خود را رقابت پذیر کنند.

مساله دوم . گرانی پول

مساله بالا بودن نرخ پول یا گرانی آن در کشور ریشه در چه عامل یا عواملی دارد. اساساً چرا نرخ پول در بازار رسمی (شبکه بانکی) و بازار غیررسمی بالا است. آیا تعیین نرخ پول از تورم نشأت می گیرد یا عامل دیگری در آن اثرگذار و تعیین کننده است؟

اگر شرایط فعلی را درک نکرده بودیم، می توانستیم گران بودن نرخ پول را به تورم ارتباط دهیم ولی در شرایط فعلی به اذعان تمامی مقامات رسمی و غیر رسمی، تورم زیر ۱۵درصد است. چرا نرخ پول در بازار غیررسمی بالای ۴۰درصد و در شبکه بانکی حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد است. به نظر می رسد موضوع چیز دیگری تحت عنوان جریمه اضافه برداشت بانک ها است که ذیلاً به آن پرداخته می شود. نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۹ با عنوان «نرخ تنزیل مجدد» به طور سالانه از سوی بانک مرکزی تعیین می‌ شد.

پس از سال ۱۳۵۹ به دلیل اینکه رویه فوق ربوی تشخیص داده شد، اعلام منظم نرخ تنزیل متوقف شد. از سوی دیگر، به دلیل ادغام و تغییر مالکیت بانک ها و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش یافت. در این شرایط، عدم رسیدگی منظم به ساختار مالی بانک ها موجب گشت تا این دریچه تسهیلاتی که علی‌القاعده باید به عنوان منبع تأمین نقدینگی و نیازهای بسیار کوتاه مدت باشد، بعضا جایگزین دریچه استقراض شود.

پس از این دوره، بانک مرکزی به منظور محدود کردن بانک ها در استفاده از اضافه برداشت آنها از حساب های جاری خود نزد بانک مرکزی، جریمه تعیین کرد. براساس مصوبه مورخ۱۳۷۱.۱۲.۲۲ شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۷۲ اضافه برداشت بانک ها از حساب های جاری آن ها در بانک مرکزی، مشمول جرایمی به شرح ذیل شد:

• تا معادل ۲ درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، ۲۰ درصد در سال.

• از ۲ تا ۳ درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، ۲۴ درصد در سال.

• بیش از ۳ درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد هر بانک، ۳۰ درصد در سال

چنانچه اضافه برداشت از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی صورت گیرد معادل ۴ واحد درصد بر میزان هر یک از جرایم فوق افزوده خواهد شد.

در سال ۱۳۸۰، دسته‌بندی فوق تغییر یافت و نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانک ها برابر حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی (۳۰ درصد) تعیین شد (نامه شماره مب/۳۸۴ بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها، ۱۳۸۰)

بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، تغییر دیگری در نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یافت نشد. از سال ۱۳۸۷، نرخ جریمه اضافه برداشت در قالب «بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور» اعلام شد که ۳۴ درصد تعیین شده و تا کنون نیز تغییر در آن ایجاد نشده است (بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور، ۱۳۸۷)

همان طور که بیان شد جریمه اضافه برداشت از سال ۷۲ مجدداً وضع و با نرخ های ۲۰ تا ۲۴ و ۳۰ درصدی به عنوان جریمه اضافه برداشت لحاظ شد که این موضوع در بسته سیاستی سال ۸۷ تحت عنوان جریمه قیمتی به ۳۴ درصد افزایش یافت.

سوابق تاریخی بیانگر این مطلب است که با تعیین نرخ اضافه برداشت بانکی ، نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم به سمت بالا میل کرده است کما اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد و در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نرخ تورم مجدداً به بالای ۴۰ درصد رسید. در هر دو مقطع ۱۳۷۲ و ۱۳۸۷ ما شاهد وضع و افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت بوده ایم.

کشور ما در بین کشورها در تعیین نرخ، سرآمد است و بالاترین نرخ را اعمال می کندو نرخ در سایر کشورها حول نرخ تورم در نوسان است. باید توجه داشت با تعیین نرخ ۳۴ درصد، عملاً نرخ در بازار غیر رسمی بالای ۴۰ درصد تعیین گردیده و نرخ سپرده های بانکی نیز میل به سمت نرخ ۳۴ خواهند داشت و با چسبندگی به آن، کاهش نرخ سود سپرده به سختی صورت خواهد گرفت.

موضوع مهم اینکه در مقاطع قبل از انقلاب و سال ۱۳۷۲ ابزارهای نظارتی قوی و محکمی وجود نداشت ، لاجرم از ابزار قیمتی استفاده شده ولی هم اکنون که سیستم های کنترلی نظیر ساتنا، پایا، شتاب، چکاوک، سحاب و … وجود دارد قطع هر کدام از آنها برای بانک ها حکم حیات و ممات را دارد که بانک ها را به تبعیت هرچه بیشتر از بانک مرکزی وادار می کند که کمتر از این ابزار استفاده می شود.

به هرحال حرکت به سمت تورم تک رقمی، با وجود نرخ جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصدی امکان پذیر نخواهد بود و باید این نرخ به یکباره به زیر ۱۵ درصد کاهش یافته و به تبع آن کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات و کاهش قیمت پول را شاهد باشیم.

مساله سوم. حجم پول

بالارفتن سطح بهره وری و پایین آمدن نرخ پول با نرخ بهره راه حل تمامی مسائل نیست بلکه، مساله مهمتر حجم پول است که بنابر شرایط موجود بنگاه های تولیدی از کمبود آن رنج برده ومنابع بانکی نیزعملاً قفل شده است. برای افزایش حجم پول راه های مختلفی وجود دارد شامل افرایش سرمایه بانک ها ، افزایش پایه پولی ، پایین آوردن ضریب کفایت سرمایه – استقراض خارجی ،… واز همه مهم تر و دردسترس تر، اصلاح نرخ سپرده قانونی است.

در  شرایط کنونی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۳ درصد است که پیشنهاد می شود این نسبت به ۱۰ درصد کاهش یابد. دراین صورت باتوجه به حجم نقدینگی موجود که ۸۵۰۰ هزار میلیارد ریال است. ۲۵۵هزار میلیارد ریال پول پرقدرت وارد بازار شده که با درنظر گرفتن ضریب تکاثری حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) توان نقدینگی برای بانک ها ایجاد می شود که حلال بسیاری از مشکلات می شود و اگر این حجم با دو مسئله قبلی یعنی افزایش بهره وری وکاهش نرخ پول و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات ممزوج شود اکثر مطالبات معوق و تسهیلات قبلی تسویه وتوان اعطاء تسهیلات بانک ها بالا رفته وشرایط بیش از پیش برای رونق اقتصادی فراهم می گردد.

البته به دیگر مولفه ها، نظیر برخورد جدی با مؤسسات بدون مجوز و هدایت تسهیلات به سمت فعالیت های تولیدی بجای فعالیت های خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از واردات بی رویه نیز حتماً باید مورد امعان نظر قرارگیرد.

  ذکر این نکته ضروری است که یک تیم فوتبال کاملاً هجومی نیز تمامی ۹۰ دقیقه بازی را هجومی بازی نمی کند. برخی از مواقع دفاعی بازی می کند ولی هدف نهایی برد است . هدف نهایی مجموعه دولت تدبیر و امید نیز بهبود شرایط اقتصادی و حل دغدغه اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است که ممکن است چند صباحی نیز باتورم اندک وهدایت شده نیز همراه باشد ولی نباید از آن هراسید. چرا که زندگی در شرایط تورمی کنترل شده، به مراتب سهل تر از زندگی در شرایط رکود بحران زا است.