به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدباقر نوبخت در این نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود.
وی گفت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد.
نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و درپی آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود.
وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهوری گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید.
سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت.
نوبخت با اشاره به اینکه سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.
وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد.
نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم.
بسته جدید مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت هست
وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند.
سخنگوی دولت افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.
نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.
وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم.
معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای تحریک تقاضا دراختیار داریم
نوبخت با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم و ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.
وی با اشاره به تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم هم موانع لازم برای سرمایه گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم کنیم و از سوی دیگر با استفاده از این منابع که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه گذاری در کشور استفاده کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا این تغییر باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و اینکه این منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه گذاری‌ها و در نهایت تحریک تقاضا هدایت شود.
نوبخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت بودجه سال 1394 که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد.
سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان 7 میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد.
نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد.
وی تصریح کرد: تا پایان این دوره 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و 200 میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود.
سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده 10 درصد است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این سیاست‌ها در حوزه بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیات دولت در زمینه بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ 10 درصد برای طرح‌هایی که اعلام شده است اختصاص می‌یابد و مابه التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌کند.
نوبخت گفت: انتظار می‌رود با فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی عرصه مسکن، تولید با یارانه‌هایی که برای ارزان کردن تسهیلات بانکی داده می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جهت اقدام می‌کند.
وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش‌های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، می‌توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم.
آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.
نوبخت افزود: آثار این بسته و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.