رییس کل بانک مرکزی هشدار جدی داد:
ارجاع پرونده بانک های متخلف به دستگاه قضایی
سیف: 25 میلیون تومان وام خودرو پرداخت می شود
ولی‌الله سیف در نشست رونمایی از بسته اقتصادی دولت با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم.
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود.
رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: هم اکنون اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم.
سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن بر اساس عملکرد بانکها از 10تا 13 درصد تعیین شود.در این شرایط بانک مرکزی مجاز است تا پایبندی سیستم بانکی را به توافق مذکور مورد بررسی قرار دهد.
رییس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود.
سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانکها صورت گیرد.
سیف: اعطای وام خرید خودرو تا ۲۵ میلیون تومان
سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانکها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانک ها قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.