به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درحالی این روزها موضوع نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی به اوج مناقشه و کنش و واکنش طرفین رسیده که مرکز پژوهش های مجلس وضعیت اقتصادی واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع و ملاحظات مربوط به قیمت خوراک در این واحدها را بررسی کرد.
براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طبق آمار و اطلاعات سال های 88 الی 91 به طور متوسط حدود 55 درصد وزنی خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی کشور سهم خوراک های مایع بوده است. در حال حاضر قیمت خوراک های پالایشگاهی مجتمع های پتروشیمی بر اساس 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس و قیمت میعانات گازی در قالب فرمول هایی با احتساب 95 درصد نرخ فوب محاسبه می شود.
بررسی صورت های مالی شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع نشان می دهد هزینه خوراک بیش از 80 درصد از کل بهای تمام شده محصول را در این شرکت ها شامل می شود و این درحالی است که به طور طبیعی راندمان شرکت های با خوراک مایع در تولید محصولات اصلی نسبت به واحدهای مشابه با خوراک گاز کمتر است. بنابراین یکی از عوامل موثر در سودآوری این شرکت ها در سال های گذشته، تفاوت نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد در خرید خوراک و فروش محصولاتشان بوده است.
همچنین طبق صورت های مالی این گروه در شرایط فعلی با کاهش شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد، حاشیه سود این شرکت ها کاهش یافته و در صورت تداوم این وضعیت به شرط ثبات سایر شرایط، احتمال زیان این شرکت ها وجود دارد.
در این رابطه شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع، اقداماتی برای بهبود فرآیندها و صرفه جویی انرژی از جمله افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول و خوراک، استفاده از گازهای هدر رفت ، تولید محصولات جدید، ایجاد واحدهایی برای بهبود کیفیت خوراک دریافتی انجام داده اند اما این اقدامات باید به طور مستمر و اثربخش در جریان باشد و از فرصت های پیش آمده به نحو مطلوب تری استفاده شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به مشکلات این شرکت ها در تامین کمی و کیفی خوراک، مشکلات ساختاری آنها و تمرکز و وابستگی عمده سوددهی شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع به تفاوت نرخ ارز، پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت بدون رعایت ملاحظات قیمتی خوراک مایع در چارچوب ظرفیت های قانونی موجود، بقا و تداوم فعالیت واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع را در معرض خطر قرار می دهد.
به همین دلیل پیشنهاد می شود سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کنار ظرفیت قانونی جزء «4» بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ملاحظات قیمتی خوراک مایع واحدهای پتروشیمی همساز شده و در قالب یک بسته سیاستی هماهنگ و منسجم مورد توجه قرار گیرد.