به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته از کاهش نرخ سود بانکی شرکت های لیزینگ خودرو در قالب بسته حمایتی خروج از رکود در راستای افزایش تقاضا در بازار، خبر داد.
در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه درگفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبق مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ سود بانکی لیزینگ را همزمان با نرخ سود بانکی کاهش و به 21 درصد رساندند، اما این در حالی است که طی این مدت شرکت ها لیزینگ خودرو همچنان با نرخ سود مؤثر 31 درصد مشغول به فعالیت هستند و این بدان معناست که در عمل تغییری در نرخ سود بانکی لیزینگی ها به وجود نیامده و تسهیلاتشان همچنان مشابه گذشته است.
مهدی جمشیدیان در ادامه افزود: علاوه بر اینکه در عمل شاهد نرخ های بسیار بالاتر از 21 درصد هستیم، برخی مؤسسات و صندوق های سرمایه گذاری نرخ سودی که تضمین کرده اند 24 درصد می باشد و عرضه و تقاضای پول در کشور با نرخ حداقل 21 درصد صورت می گیرد پس بنابراین اعطای تسهیلات با نرخ 21 درصد و یا کمتر از آن بعید می باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی شرکت های لیزنگ خودرو با توجه به شرایط موجود بعید است، گفت: در صورتی هم که این طرح صورت پذیرد و شاهد نرخ سود بانکی این مجموعه ها باشیم به نظر من فقط به صورت اسمی تغییر خواهد کرد و در عمل نرخ سود مؤثر کاهش نمی یابد چون همانطور که عنوان شد اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از سود سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری دور از ذهن است.
جمشیدیان در ادامه با اشاره به رقابتی شدن نرخ سود عقود مبادله ای عنوان کرد: به نظر می رسد با توجه به صحبت معاون نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود لیزینگ ها رقابتی شود تا با ایجاد فضای رقابتی شرکت ها حسابسازی نکنند و نظارت بر عملکرد آنها راحت تر صورت پذیرد اما این موضوع هم اثر چندانی بر وضعیت سودآوری و درآمدی شرکت های لیزینگ خودرو نخواهد داشت چرا که باعث کاهش بهای تمام شده مصرف کننده می شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه در خاتمه خاطرنشان کرد: به نظر من با جمع آوری شرکت های لیزینگ غیر مجاز، راه اندازی لیزینگ مسکن و حذف مالیات بر ارزش افزوده این صنعت با رشد و شکوفایی همراه خواهد شد، البته هنوز ابلاغیه ای در این خصوص صورت نگرفته و به طور کل با اخباری که در رابطه با رقابتی شدن این نرخ وجود دارد کاهش آن بعید به نظر میرسد و باید منتظر روشن شدن ابعاد این دستور العمل ماند.