بانک ها باتبدیل سپرده های کوتاه مدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت و با تجمیع سپرده های خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپرده ها و تسهیلات واسطه گری می کنند. بانکها و موسسات اعتباری نهادهای سپرده پذیرندکه بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند درحجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند .متوسط بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگر است و طبق ضوابط و اعلام کمیته بال نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری ٨ درصد است.
یکی از عوامل اصلی موفقیت بانک ها و موسسات اعتباری در این فضای جدید توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب منابع مناسبی از در آمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران می باشد. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه مناسب و کافی است.
اگرچه بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل نقشی که بر عهده دارند قادرند منابع لازم را از طریق سپرده گیری از مردم تامین کنند به همین دلیل صاحبان سهام خیلی مایل به افزایش سرمایه نیستند البته در دیگر بنگاه های تجاری نیز این میل به عدم افزایش سرمایه و استفاده از منابع مردمی وجود دارد ولی عدم افزایش سرمایه وعدم کفایت سرمایه، سپرده های مردمی را در معرض ریسک قرار می دهد. بنابراین در بانک ها و موسسات اعتباری قانون گذار قوانینی را وضع کرده که برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها تقریبا تمامی فعالیت های اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. بنابراین مهم ترین علت لزوم افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری اصلاح ساختار مالی به شرح و دلایل ذیل است:
١- حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه.
٢- کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار سرمایه.
٣- افزایش ظرفیت درجهت توسعه فعالیت های سودآور.
۴- حفظ توان رقابت پذیری در صنعت بانکداری کشور.
بنابراین با توجه به موارد بالا و لزوم ارتباطات جهانی پساتحریم و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی در سال های گذشته نه تنها لازم است بلکه واجب است بانک ها وموسسات مالی افزایش سرمایه داده و پایه های خودرا تقویت کنند.
البته راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که مجال این مقال نیست.
*قائم مقام و رییس هیات مدیره موسسه اعتباری عسکریه