به گزارش پایگاه خبری نقدنیه ، حسن شاهوردی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری امین توان در خصوص اثر تجدید ارزیابی دارایی بر بازارسرمایه به مدار اقتصادی گفت: تجدید ارزیابی داراییها، افزایش شفافیت صورتهای مالی شرکتها را به همراه دارد، اما این موضوع، از نظر کیفیت عملیاتی تاثیری بر عملکرد شرکتها ندارد؛ حتی ممکن است در برخی مواقع به افزایش هزینههای مرتبط با استهلاک و کاهش سودآوری شرکتها منجر شود. از طرفی، افزایش سهم سرمایه در ساختار ترازنامه میتواند به شرکتها در بهبود رتبه اعتباری کمک کند و دریافت تسهیلات و جذب بدهی را آسانتر و ارزانتر کند.
او با تاکید بر اینکه تجدید ارزیابی داراییها موجب به روز شدن حقوق مالکانه میشود و نسبتهای بازده دارایی و بازده حقوق مالکانه را کاهش میدهد، تصریح کرد: در نتیجه؛ مدیران به دلیل کاهش این نسبتهای سودآوری از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی چندان استقبال نمیکنند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری امین توان ادامه داد: اگر به وضوح اعلام نشود که تجدید ارزیابی معاف از مالیات است یا اینکه از کدام طبقه مجاز است، به دلیل ایجاد هزینههای مالیاتی و استهلاک میتواند منجر به عدم جذابیت تجدید ارزیابی شود. البته، اخیرا جهت کاهش اثرات این موضوع برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی هلدینگها و سرمایه گذاریها، اصلاح استاندارد شماره 15 پیشنهاد شده که دوره معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها از طبقه زمین و ساختمان و تجهیزات بین سه تا پنج سال باشد.
شاهوردی در پاسخ به این سوال که تجدید ارزیابی دارایی برای کدام دسته از شرکتها مناسب ارزیابی می شود، گفت: در حال حاضر تجدید ارزیابی برای شرکتهای زیانساز و دارایی محور به منظور پوشش زیان انباشته مناسب است. در عین حال، برای شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و بیمهها، به ویژه از محل سرمایهگذاریها میتواند بسیار جذاب باشد.
او ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی برای گروه بانکی که درصدد افزایش نسبت کفایت سرمایه خود هستند، میتواند به نوعی الزامی باشد و موجب میشود علاوه بر شرکتهای گروه بانکی، دارایی شرکتهای صنایع دیگر نیز به روز شود. با به روز شدن داراییها رتبه اعتباری شرکتها نیز افزایش مییابد که این عامل موجب تامین مالی بهتر شرکتها میشود.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: تجدید ارزیابی دارایی اقدام مهمی است که به رشد بازارسرمایه کمک میکند، اما جریان نقدی مثبت برای شرکت ایجاد نمیکند. با این حال موجب واقعی شدن ارقام دارایی نسبت به تورم میشود. در عین حال، تقویت ظرفیت تامین مالی یا بهبود ظرفیت استقراض شرکتها، واقعیتر شدن نسبتهای مالی مانند بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها و همچنین قابلیت مقایسه بهتر صورتهای مالی با شرکتهای دیگر را در پی دارد.