به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مطابق ماده 6 «دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب 9 دی 91 و اصلاحی 12 اسفند 92 و 14 تیر 93 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار «سهام و حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با شرایط زیر به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتباردهنده محسوب و در نتیجه اختیار تغییر کارگزار ناظر این اوراق بهادار از مشتری سلب می‌شود».
ضمن اینکه به موجب بند 1 ماده 4 قرارداد خرید اعتباری در حقوق و تعهدات متعاملین مقرر شده «در صورت عدم تسویه بدهی در موعد مقرر، کارگزار اعتباردهنده اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباری را برای تسویه بدهی خود از طریق تضامین مشتری خواهد داشت» که از جمله این اختیارات عبارت از اختیار فروش اوراق بهادار موجود در حساب تضمین مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده است.
به موجب ماده 13 دستورالعمل خرید اعتباری «در صورتی‌که مشتری، کسری مندرج در اخطاریه کسری حساب تضمین را در مهلت مقرر به طور کامل برطرف نکنند یا بدهی خود را طی مهلت مقرر در قرارداد خرید اعتباری به طور کامل تسویه نکند، کارگزار اعتباردهنده می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد، مشروط بر اینکه قرارداد خرید اعتباری را مطابق پیوست این دستورالعمل با مشتری منعقد کرده باشد:
1. تضامین مشتری را حسب مورد بفروشد یا تبدیل به نقد کند و بدهی تجاری مشتری را از آن محل تسویه کند. انتخاب تضمینی که به این منظور به فروش می‌رسد یا تبدیل به نقد می شود به اختیار کارگزار اعتباردهنده است.
2. در صورتی که کارگزار نتواند رأساً نسبت به فروش، تبدیل به نقد کردن و استفاده از تضامین اقدام کند، موضوع را مطابق مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار، در مرجع ذیصلاح طرح و پی‌گیری کند.
با توجه به دو مقرره فوق تردیدی در اولویت کارگزاران اعتباردهنده به مشتریان خویش جهت وصول مطالبات ناشی از معامله اعتباری از محل تضامین مشتری باقی نمی‌ماند. اساساً مقررات خرید اعتباری همانگونه که در مقدمه دستورالعمل فوق نیز مورد تصریح قرار گرفته است، «به منظور کنترل ریسک اعتباری شرکت‌های کارگزاری که برای خرید اوراق بهادار به مشتریان خود اعتبار می‌دهند و تنظیم سازوکار اجرایی مربوطه» به تصویب هیأت مدیره سازمان و بورس اوراق بهادار رسیده است. چنین تاکیدی از سوی مقررات مصوب تا حدی است که به موجب تبصره 1 ماده 6 دستورالعمل خرید اعتباری «حق تقدم خرید سهامی که به عنوان تضمین موضوع این دستورالعمل محسوب می‌شود و همچنین سهام جدیدی که از اعمال این حق تقدم تحصیل می‌شود، خود به خود به عنوان تضمین بدهی تجاری مشتری محسوب » می‌شود.
با این بیان دیگر محلی برای تقلب نسبت به مقررات باقی نخواهد ماند و لیکن متاسفانه برخی مشتریان بدحساب کارگزاری‌ها پس از خرید و تملک سهام به صورت اعتباری، بدعهدی کرده و به انحاء مختلف اقدام به تصرف در اوراق بهادار موضوع حساب تضمین کرده و شرکت‌های کارگزاری را با مشکل مواجه می‌کنند. از جمله اینکه با توسل به محاکم دادگستری و سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی قضات محترم نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر معاملات بورس و اوراق بهادار، اقدام به توقیف این گونه اموال می‌کنند.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز به دلیل احکام صادره از سوی محاکم دادگستری و به صرف عدم طی تشریفات توثیق از جمله عدم پرداخت کارمزد توثیق، از ارائه خدمات مربوط به اوراق بهادار توثیقی برای حساب تضمین کارگزاری‌ها خودداری می‌نماید که چنین امری با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر معافیت از پرداخت کارمزد برای فریز اوراق بهادار قابل رفع به نظر می‌رسد.
در هر صورت آنچه قابل عنایت بوده و به ویژه توجه قضات محترم و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را بدان جلب می کنیم این است که در معاملات اعتباری، اوراق بهادار در حساب تضمین شرکت‌های کارگزاری متعلق حق این شرکت‌ها بوده و توقیف و توثیق و هر گونه اقدام منافی با حقوق وی فاقد مبنای قانونی است. مطابق مقررات «کارگزار اعتباردهنده موظف است در صورت درخواست مشتری مبنی بر فروش اوراق بهاداری که طبق این ماده {ماده 6 دستورالعمل خرید اعتباری} به عنوان تضمین بدهی تجاری وی محسوب می‌شود، درخواست مزبور را اجرا کند. در این صورت مبلغ حاصل از فروش ابتدا از بدهی تجاری مشتری کسر می‌شود؛ مگر اینکه حساب تضمین مشتری، پوشش دهنده بدهی تجاری وی باشد که در این صورت قابل پرداخت به مشتری خواهد بود» (تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل خرید اعتباری).