به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مجتبی عزیزیان، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بزرگترین چالش در استفاده فراگیر از ابزارهای بازارهای مالی، فراگیری نقاط دسترسی به این ابزارهاست؛ اظهار کرد: در ایران مرسوم است که شعب بانکها نقاط تماس فراگیری هستند و از این رو بهرهگیری از بانکها، به دلیل تعداد بالای شعب و پراکندگی آنها در کشور، سهولت بیشتری نسبت به بازار سرمایه دارد. همچنین ادبیات تعریف ابزارهای بازار پول بسیار سادهتر و قابل فهمتر برای مردم عادی است و در مقابل ابزارهای بازار سرمایه معمولا پیچیدهتر؛ به همین دلیل بازار پول همواره با توفیقات بیشتری همراه بوده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی ابراز داشت: باید توجه داشت که این بازار نمیتواند پاسخگوی چالشهای روز و نیازمندیهای تخصصیتر باشد؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه رشد قابل توجهی از نظر کمی و کیفی داشته است و میتوان امید داشت که به تدریج سهم بازار سرمایه از این نسبت تغییر کند و بتواند سهم بیشتری از تامین مالی بنگاههای اقتصادی را به عهده بگیرد.
عزیزیان تصریح کرد: دلیل دیگر توفیق بازار پول نسبت به بازار سرمایه امکان تامین مالی کوتاه مدت است و تقریباً تا قبل از ایجاد امکان جدید «PDF»ها؛ روشی برای تامین مالی کوتاه مدت بنگاهها در بازار سرمایه وجود نداشت؛ بنابراین بازار سرمایه با ایجاد انعطاف در سطوح مختلف ریسکپذیری و طراحی سازکارهای متنوعتر نسبت به بازار پول میتواند آیندهای روشنتر از آن داشته باشد. بهویژه اینکه در آینده نزدیک نیاز به نقاط تماس فیزیکی (شعب بانکها) به طور کلی از بین خواهد رفت و کانالهای مجازی فراگیری ویژهای خواهند داشت.
وی با اشاره به اهمیت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مهمترین چالش امروز بازارها در کشور، دستکاری و مداخله در قیمتهاست؛ به طور معمول این قیمت سازی توسط سوداگران انجام میشود و همین امر بزرگترین عامل و ریشه ایجاد تورم در این بازارهاست؛ اما نباید فراموش کرد که در اقتصاد تورمی ایران، افزایش قیمت کالاها امری مرسوم است و مردم عادی نباید هدف این طرح قرار بگیرند. به عبارت دیگر، شخصی که یک دارایی را برای استفاده شخصی و نه با انگیزه سوداگری میخرد، نباید به دلیل افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت داراییاش؛ مشمول این نوع مالیات شود. بلکه این طرح باید سوداگرانی را که به قصد قیمتسازی وارد بازارها میشوند را هدف قرار دهد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: باید توجه داشت که در بازارهای مالی به ویژه در عموم معاملات کالایی برای اینکه تغییرات قیمتها رخ دهد، نیاز به انجام حداقل معاملات (حجم مبنای مشخص) است. به عبارت دیگر، باید حجم مشخصی از معاملات در قیمتهای جدید انجام شود تا آن قیمت توسط فعالان بازار پذیرفته شود. فاصله حجم معاملات برای قیمتسازی با حجم مبنای معاملات، میتواند معیار مناسبی برای تشخیص «معاملات قیمتساز» و اخذ مالیات از مابهالتفاوت قیمت دستکاری شده تا قیمت واقعی باشد.
عزیزیان در پاسخ به این سوال که اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ثبات نسبی نرخ ارز در ۶ ماه گذشته چه تاثیری بر اقتصاد و بازار سرمایه و رشد تولید و پیشبینی پذیری اقتصاد خواهد داشت؟ گفت: قطعا ثبات در بازارهای مالی موجب اعتمادسازی و پیشبینیپذیر شدن بازارهاست و میتواند موجب رشد و اعتلای بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه را فراهم آورد.
سیستم اعتبار سنجی عامل حذف بروکراسیهای اداری
این تحلیلگر بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که تقویت سیستم اعتبار سنجی در کشور برای نهادهای مختلف پولی و مالی مثل بانکها و صنعت بیمه چه کاربرد و چه اهمیتی دارد؟ گفت: تقویت سیستم اعتبارسنجی باعث میشود که سرعت و کیفیت مبادلات مالی افزایش یابد؛ به این ترتیب، باتوجه به روشن بودن وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تخصیص سریعتر منابع میسر و بسیاری از بروکراسیهای اداری نیز حذف میشود. از سوی دیگر، فرهنگ ایفای تعهدات در جامعه به شکل جدیتری تضمین خواهد شد. همانطور که امروز در کشورهای توسعهیافته تقریبا تمامی مراودات مالی اشخاص و سازمانها در گرو کارنامه اعتباری آنهاست؛ در ایران نیز حرکت به سوی اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات آغاز شده و به تدریج جایگزین تضامین کنونی میشود.
عزیزیان در پایان در پاسخ به این پرسش که ا توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی از ۴۱ درصد به ۲۶.۴ درصد رسیده است، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکیها چه تاثیری بر کاهش رشد نقدینگی داشته و کاهش رشد نقدینگی چه تاثیراتی بر اقتصاد دارد؟ تاکید کرد: قطعا رشد نقدینگی در کشور موجب ایجاد تورم میشود و در واقع مهمترین عامل آن است؛ بنابراین مهار نقدینگی کمک شایانی به کاهش تورم خواهد کرد؛ اما باتوجه به شرایط جاری کشور نیاز به نقدینگی و برآوردها برای پاسخگویی به صنایع، بهتر است از طریق راهحلهایی دنبال شود که تخصیص منابع محدود را اصلاح میکند و همزمان سرعت گردش پول را در چرخههای بسته پولی افزایش دهد. به همین دلیل مطلوب است که سازکارهای زنجیرههای تامین مالی حلقه بسته تقویت شود تا باوجود اینکه به نقدینگی اهرم میدهد، تاثیری در افزایش ضریب فزاینده پولی نداشته باشد.