به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در یادداشت علیرضا کنگرلو آمده است:
برنامه حضور و سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بالادست طرحهای نفتی، طی ماههای گذشته به یکی از پرحاشیهترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده و پرسشهای بسیاری هم پیرامون آن مطرح شده است؛ از جمله آنکه «آیا صندوق توسعه ملی میخواهد جانشین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود؟»، «آیا صندوق توسعه ملی بهدنبال بنگاهداری و حضوری ثابت و ماندگار در طرحها و پروژههای نفتی است؟» «آیا صندوق توسعه ملی، صرفا به دنبال وصول مطالبات خود است؟» و به طور کلی «هدف صندوق توسعه ملی از حضور در بالادست طرحهای نفتی چیست؟ و ابعاد و جزئیات این حضور را چطور ترسیم کرده است؟»
گزارش پیشرو در مقام پاسخگویی به تمام پرسشهای یادشده برآمده تا تصویری روشن و گویا از برنامهی صندوق توسعه ملی برای حضور در طرحهای نفتی با مدل مشارکت «سرمایهگذاری غیرمداخلهای» ارائه دهد و از طرح دغدغههای احتمالی بکاهد.
هدف سرمایهگذاری داخلی: گذر از مرحله وامدهی
عملکرد صندوق توسعه ملی، طی عمر 12ساله خود از لحاظ شاخصهای سودآوری، با فرض بازگشت تمامی منابع پرداخت شده، هم نزدیک به صفر درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد سودآوری ارزی صندوقهای بینالمللی مشابه صندوق توسعه ملی حدود شش درصد سالانه گزارش شدهاند. با نگاهی به حوزههای فعالیت صندوقهای ثروت در دنیا، متوسط ارزش پرتفوی تخصیص یافته این صندوقها کمتر از 5.4 درصد ارزش کل پرتفوی، بهصورت اعطای وام انجام پذیرفته و الباقی سبد پرتفوی آنها به حوزههای گستردهای از سرمایهگذاریها و با بهکارگیری از ابزارهای متنوع، صورت پذیرفته است.
هرچندکه بهنظر میرسد اهداف سرمایهگذاری اولیهی تشکیل این صندوقها به دلیل امکان بروز بیماری هلندی در اقتصادهای ملی، سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی ترسیم شدهاند؛ لیکن طی سالهای بروز بیماری کووید 19، تجارب سرمایهگذاری داخلی این صندوقها با لحاظ تمهیدات و مقتضیات خاص، برجسته شد و عملکرد قابل توجهی در اقتصاد ملی آنها رقم زد.
صندوق توسعه ملی هم برگرفته از تجارب خود و با استفاده از ظرفیت اساسنامهای مغفول مانده در حوزههای سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین بنا به مقضیات کنونی کشور (که میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور از استهلاک کمتر بوده بهطوریکه طی چهار سال گذشته پیاپی رشد منفی سرمایهگذاری خالص در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است) و درسهای سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی و همچنین تجارب ناموفق بنگاهداری صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی داخل کشور، اقدام به طراحی و بهکارگیری مدلهای متنوعی کرده تا از مرحله وامدهی صرف، عبور کند.
نسخه کارآمدی: حذر کردن از خط قرمز بنگاهداری
هدف اصلی سرمایهگذاری در کشور توسعه است و یکی از راههای اصلی برای دستیابی به این مهم، بنگاهسازی است. در عین حال یکی از اساسیترین چالشهای این حوزه، گرفتار شدن نهادهای عمومی و دولتی در عملیات بنگاهداری بهویژه بنگاهداری دولتی است. صندوق توسعه ملی بر اساس مطالعه تجربه بنگاهداری توسط هلدینگهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی، بنگاهداری را هدف خود ندانسته و شروع به طراحی مدلهای متنوعی از سرمایهگذاری غیرمداخلهای کرده تا اقدام به بنگاهسازی (با تفکیک مالکیت از مدیریت) کرده و توان بخش خصوصی و تعاونی را هم بهطور موثرتری بکارگیرد.
برخلاف نگرش مرسوم، تنها راه بنگاهسازی، اعطای تسهیلات نبوده بلکه برای رسیدن به این هدف متعالی، شیوههای متنوعی وجود دارد که بعضا ریسک کمتر و سودآوری بیشتری دارد. این کار ضمنا صندوق توسعه ملی را از نقش انفعالی خود خارج کرده و موجب ایفای نقش فعالانهتر صندوق میشود. بدین منظور با بررسی تجارب سرمایهگذاری بینالمللی و همچنین تجارب چند سال گذشته خود در کشور، طیف متنوعی از انواع مدلهای مشارکت را از صِرف اعطای تسهیلات تا سرمایهگذاری کامل را مورد ارزیابی قرار داد و نوعی از مشارکت را در حد فاصل بنگاهداری و بنگاهسازی برگزیده است: مشارکتی با عنوان سرمایهگذاری غیرمداخلهای.
گزینههای صندوقهای ثروت ملی برای مشارکت فقط تسهیلات صِرف و یا فقط سرمایهگذاری صِرف نبوده؛ بلکه حد فاصل این دو نیز تعداد متنابهی مدل مشارکت قابل احصاء است که از جمله کارآمدترین و اثربخشترین آنها، مدل سرمایهگذاری غیرمداخلهای است.
مدل سرمایهگذاری غیرمداخلهای چیست و چرا در اولویت قرار گرفته؟
صندوق توسعه ملی میتواند دو گزینه غائی (یعنی تسهیلاتدهی صرف و یا سرمایهگذاری صرف) و طیف وسیعی از گزینهها را در میان این دو گزینه اصلی داشته باشد که با توجه به عوامل متعددی همچون نوع کسب وکار طرحها، وجود سابقه اجرایی و عملیاتی آن در کشور، سطوح دانش بکار گرفته شده درآن و بلوغ فناوریهای بکارگرفته شده، اهلیت و توانمندی گروه مدیریتی و سهامداری طرح، وضعیت بازار محصولات و مواد اولیه، دسترسی به مواد اولیه و شبکههای توزیع و فروش، پایداری تامین انرژی و آب، مسائل اجتماعی و زیست محیطی، ساختار تامین مالی و ریسکهای صنعت، میتوان مطلوبترین گزینه را شناسایی کرد و به کار گرفت.
حال با توجه به اقتضائات صندوق توسعه ملی، مدل مشارکت آن میباید بهگونهای باشد که ضمن کاهش ریسکهای مرتبط بر سرمایهگذاری صندوق، مانع بنگاهداری آن شود و در نهایت، رشد منابع صندوق و نهایتاً توسعه کشور را به همراه داشته باشد.
مشارکت سالهای گذشته صندوقتوسعه ملی در طرحهای مختلف، تنها در قالب تک ابزار، یعنی اعطای وام از طریق عاملیت بانکها بوده است. طبیعتاً صِرفِ بکارگیری از این ابزار واحد نمیتواند پاسخگوی مناسبی برای انواع مشارکتها باشد و مقتضیات اختصاصی طرحها، نیازمند طراحی ابزارهای مناسب به منظور حل مسائل آنهاست. انواع روشهای سرمایهگذاری غیرمداخلهای، پاسخگوی این اهداف و نیازهاست که مناسب برای انواع مدل مشارکت بوده و همواره خط قرمز بنگاهداری صندوق توسعه ملی را لحاظ میکند.
انواع مدلهای سرمایهگذاری غیرمداخلهای
مدلهای سرمایهگذاری غیرمداخلهای، حاصل ترکیبی از انواع ابزارهای وام، سهامداری غیرکنترلی، انواع صندوقهای سرمایهگذاری (پروژهای، خصوصی و ...)، انواع اوراق (ارزی و ریالی، مبتنی بر سهام، بدهی، دارایی و مشتقه) و ابزارهای مبتنی بر اختیار خرید/ فروش است.
مراحل مدل سرمایهگذاری غیر مداخلهای
مراحل مدل سرمایهگذاری غیر مداخلهای که به اختصار I-HOPE خوانده میشود شامل پنج عنوان مدل تأمین مالی (ساختار مشارکت) یا Investment، اجرای طرح (ساخت و ساز) یا Handling، تولید و بهرهبرداری (عملیات) یا Operation، پیامد (مدلهای انتقاع) یا Pay off و در نهایت سناریوی خروج یا Exit میشود که هریک شرح و هر کدام تصویری گویا و جامع از مدل مشارکت را ارائه میدهد.
جمعبندی: تعهد به نسلهای آینده با پرهیز از بنگاهداری
مداقه در ابعاد و جزئیات مدل مشارکت سرمایهگذاری غیرمداخلهای صندوق توسعه ملی به این مهم صحه میگذارد که این صندوق نه میخواهد جانشین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود و نه بهدنبال بنگاهداری و حضوری ثابت و ماندگار در طرحها و پروژههای نفتی است؛ بلکه در کسوت یک صندوق بیننسلی قصد دارد با شیوهای کارآمد و اثرگذار در ابعاد کلان و ملی، مطالبات صندوق را وصول کرده و گامهای موثری در مسیر توسعه بردارد و در این مسیر به شدت و دقت بسیار از بنگاهداری حذر کرده و همانطور که شیوهنامه ورود اثربخش به طرحها را ارائه کرده، نقشهی راه خروج از طرحها را هم ترسیم، که رمز زایندگی منابع و ثروتآفرینی، در همین گردش منابع و ورود و خروج مدام به پروژه و سرمایهگذاریها نهفته است.