در کشورهای پیشرفته اغلب کارکردهایی همچون کشف قیمت منصفانه و پوشش ریسک فعالان بازار مورد توجه بوده است؛ اما در کشورهای در حال توسعه علاوه بر کشف قیمت منصفانه، کمک به تنظیم بازار، تامین مالی به پشتوانه کالاها، ارتقاء شفافیت، توزیع متقارن اطلاعات، بازاریابی، تجمیع و استانداردسازی کالا در انبارها از جمله کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی به شمار می‌روند.
نقش بورس کالا در توسعه اقتصادی کشورها چیست؟
محمدی پور افزود: با توجه به اینکه تعدیل در قیمت‌های محصولات مختلف در بازارهای سنتی بسیار کند اتفاق می‌افتد، عدم تقارن اطلاعاتی در حوزه قیمتی می‌تواند منشأ ایجاد رانت برای افرادی باشد که دارای مزایای اطلاعاتی هستند و به رئوس شبکه توزیع نزدیک‌ترند. به منظور جلوگیری از این رانت، بورس‌های کالایی دنیا در حوزه محصولات مختلف صنعتی و کشاورزی اقدام به راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله کرده‌اند؛ در همین زمینه کشف روزانه نرخ این نوع از محصولات و اطلاع‌رسانی آن به بازار وظیفه اصلی بورس‌ها به شمار می‌رود.
او ادامه داد: بورس‌ها با تعریف قراردادهای آتی و اختیار معامله، علاوه بر ایجاد تقارن اطلاعاتی، اجازه پوشش ریسک قیمتی را نیز به معامله‌گران می‌دهند. به این معنا که معامله‌گران می‌توانند با توجه به انتظارات قیمتی و پیش بینی‌ها، خود را در مقابل نوسانات قیمتی کالاها بیمه کرده و همچنین در صورتی که تولیدکننده هستند، از فروش کالای خود در سررسید قراردادهای آتی، اطمینان حاصل کنند.
به گفته وی، بورس‌های کالایی در کشورهای در حال توسعه عموما دارای کارکردهای بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته هستند. از جمله این کارکردها می‌توان به سه مورد اصلی «ایجاد تقارن اطلاعاتی و تضمین معاملات»، «ایجاد بستر کشف نرخ و عقد قرارداد» و «ایجاد شبکه قبض انبار» اشاره کرد.
تقارن اطلاعاتی و تضمین معاملات
محمدی پور در خصوص ایجاد تقارن اطلاعاتی و تضمین معاملات گفت: با توجه به ساختار سنتی بازارها در کشورهای در حال توسعه، نبود بستر قانونی مناسب جهت ساماندهی به پدیده‌هایی نظیر انحصارات خرید و فروش و همچنین عدم وجود نظام حقوقی شفاف جهت تضمین تعهدات طرفین، شکل گیری نهادی جهت رفع کاستی‌های بازار و کاهش هزینه‌های معاملاتی بسیار حائز اهمیت است.
او عنوان کرد: بورس‌های کالایی با ایجاد بستری برای شکل‌گیری عرضه و تقاضای شفاف این مسئولیت را به عهده می‌گیرند و ضمن انتشار اطلاعات قیمتی و حجمی از معاملات، تعهدات طرفین را نیز تضمین می‌کنند. همچنین با تعریف قوانین معاملاتی، امکان رسیدگی به شکایات طرفین را نیز فراهم می‌کنند.
کشف نرخ و عقد قرارداد
مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالای ایران به کارکرد دوم یعنی ایجاد بستر کشف نرخ و عقد قرارداد به ویژه برای محصولات تولیدی شرکت‌های دولتی و اموال دولتی اشاره کرد و گفت: به‌دلیل نواقص موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه، کشف نرخ محصولات مختلف بسیار مبهم بوده و یک کالای یکسان می‌تواند با چند قیمت مختلف معامله شود. علاوه بر این با توجه به بنگاه‌داری نسبتا گسترده ارکان دولتی در اقتصادهای در حال توسعه، تعیین قیمت برای محصولات تولیدی یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود.
محمدی پور ادامه داد: بورس‌های کالایی با فراهم آوردن بستر شفاف فروش کالاها، به کشف نرخ منصفانه کمک کرده و به عنوان مرجعیت قیمتی ایفای نقش می‌کنند و همچنین راهکار مناسبی برای حل مسأله برگزیدن خریدار نهایی و نحوه عقد قرارداد از طریق استانداردسازی قراردادها، برگزاری حراج و انتشار اطلاعات معاملات ارائه می‌دهند.
او افزود: همچنین در حوزه فروش شفاف اموال مازاد دولتی و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در فرآیند انتقال این اموال به بخش خصوصی، بورس‌های کالایی می‌توانند نقش حائز اهمیتی را ایفا کنند. وظایف بورس‌ها در این حوزه می‌تواند علاوه بر فراهم آوردن بستر شکل‌گیری عرضه و تقاضا، بازاریابی و انجام اطلاع‌رسانی لازم به فعالان بازار نیز باشد.
شبکه قبض انبار و مزایای آن
نقش بورس کالا در توسعه اقتصادی کشورها چیست؟
مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالای ایران در بخش پایانی این مصاحبه به سومین کارکرد بورس‌های کالایی به عنوان ایجاد شبکه قبض انبار اشاره کرد و اظهار داشت: قبض انبار در کشورهای در حال توسعه دارای نظام حقوقی سازمان‌یافته‌ای نیست. بورس‌های کالایی با تعریف قبض انبار قابل معامله و نظارت بر معاملات آن‌ها امکان بهره‌گیری از مزایای آن را فراهم می‌کنند.
او در خصوص مزایای این ابزار گفت: ۵ مزیت اصلی در خصوص ایجاد شبکه قبض انبار به کمک بورس‌های کالایی وجود دارد که تجمیع کالا، استانداردسازی، شفافیت قیمتی، تامین مالی و حذف واسطه‌های کاذب فروش، مزیت‌های این ابزار است.
او در خصوص مزیت تجمیع کالا گفت: بورس‌های کالایی با راه‌اندازی یا پذیرش انبار در مناطق مختلف کشور و تبدیل آن‌ها به هاب‌های محلی به تجمیع کالا در یک نقطه و نگهداری آن کمک می‌کنند. این موضوع می‌تواند برای بازرگانان و صادرکنندگان در حوزه کاهش هزینه‌های جمع‌آوری و حمل کالا حائز اهمیت باشد. به ویژه در بخش کشاورزی که با تولیدکننده خرد سر و کار داریم این موضوع حائز اهمیت است.
محمدی پور در خصوص استانداردسازی نیز تصریح کرد: پذیرش محصولات در این انبارها مطابق با استانداردهای تعیین شده‌ای انجام می‌شود و اعلان قیمت‌های بالاتر برای کالای استاندارد شده می‌تواند موجب ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان جهت ارتقای کیفیت تولیدات خود بخصوص در حوزه کشاورزی باشد.
وی به ایجاد شفافیت قیمتی به واسطه شکل گیری شبکه قبض انبار در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی معاملات قبض انبار امکان کشف قیمت به صورت روزانه فراهم می‌شود که به طور شفاف به تمام فعالان اقتصادی مخابره می‌شود و رانت اطلاعاتی در حوزه قیمتی را حذف می‌کند. تولیدکنندگان و خریداران نهایی کالاها به طور مستقیم به اطلاعات قیمتی کالاها دسترسی پیدا کرده و می‌توانند محصولات مورد نیاز خود را معامله کنند.
به گفته محمدی پور، تامین مالی دیگر مزیت قبض انبار است؛ سیستم قبض انبار می‌تواند به منزله نوعی تامین مالی برای تولیدکنندگان باشد. در سیستم‌های مالی بسیاری از کشورها قبض انبار می‌تواند به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات قلمداد شود. تبدیل کالا به قبض انبار/ گواهی سپرده کالایی با توجه به ماهیت اوراق بهاداری آن و همچنین ارزش گذاری روزانه آن در بورس و نقدشوندگی بالا، وثیقه جذابی را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند.
مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالای ایران در پایان در خصوص حذف واسطه‌های کاذب در فروش به کمک ابزار قبض انبار در بورس‌های کالایی گفت: معاملات قبض انبار نوعی بازاریابی و دسترسی مستقیم به خریداران واقعی است که می‌تواند فروش کالا را برای تولیدکنندگان و بخصوص کشاورزان که با چالش‌های فراوانی در حوزه فروش کالاهای خود به واسطه‌گران روبه‌رو هستند، تسهیل کند. همچنین با توسعه سیستم قبض انبار می‌توان امکان صادرات مستقیم کالا را برای کشاورزان فعال کرد.