نص صریح قانون نسبت به جبران قیمتگذاری دستوری انجام نمیشود
نقدینه - اصل ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بیان می دارد "چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند."