به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دادند.
بهارستان‌نشینان در جریان بررسی ماده 37 این طرح، چند بند از این ماده را تصویب کردند.
در بند “الف” ماده 37 مقرر شد در ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود.
همچنین وکلای ملت در بند “ب” این ماده مصوب کردند هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
مجلسی‌ها همچنین در بند “ج” این ماده، شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلف کردند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(5) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز کنند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
نمایندگان مجلس در بند “د” این ماده نیز مصوب کردند اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به‌شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
همچنین در بند “ه” ماده 37 نیز مقرر شد انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.