این شرح از تغییرات در راس یک شرکت، شرخی مقبول و مالوف برای هر شنونده ای است. اما نکته ای که این تغییر را قابل بررسی می کند، این است که چرا این تغییر رخ داد، پاسخ به این سوال مهم است؛ زیرا که مشخص می کند «ممنوعات» در حوزه این شرکت چیست و مدیران بعدی احتمالا با حزم و احتیاط بیشتری اقدام می کنند. هرچند که به نظر می رسد دلایل برای تغییرات مدیرعامل آنچنان محکمه پسند و مقبول نیست. در ادامه به بررسی برخی از دلایل احتمالی که باعث تغییر امرالهی شد، پرداخته می شود:
1- برخی حقوق 26 میلیون تومانی مدیرعامل را یکی از علت های تغییر عنوان می کنند. اگر فرض کنیم این مورد علت تغییر بوده است؛ یکسری سوالات را در این باره می توان پرسید؟
-مدیران شرکت های دیگر بیمه چقدر حقوق می گیرند؟ اگر در همین حدود و یا بیشتر حقوق می گیرند، آیا باید آنها را هم عزل کرد و به سزای عملشان (دریافت حقوق) رساند!؟
-بعضی شنیده ها حاکی از آن است که حقوق 26 میلیونی برای یک مدیرعامل شرکت بیمه، ثلث یا حتی خمس برخی مدیران در بانک ها است و اگر قرار باشد به واسطه این مقدار حقوق، کسی را عزل کنند، حتما مدیرعامل بیمه ایران در سرصف تغییرات نیست.
-در برخی پست های دولتی نیز، حقوق ها و پاداش ها و اضافه کاری ها به مبلغ چند ده میلیون تومان می رسد، آیا با استدلال حقوق بالا، آنها را هم برکنار می کنند؟
-اگر حقوق مدیرعامل بیمه ایران بالا بوده است، چرا حقوق را کمتر نکردند و او را به واسطه حقوق عزل کردند؟
-الان که مدیرعامل جدید منصوب شده است، حقوق او چه وضعی پیدا می کند؟
-شاید اصلا به علت حقوق بالا مدیرعامل را تغییر ندادند؛ بلکه چون حقوقش کم بوده است، آن را تغییر داده اند!!!
2-در برخی اقوال شنیده می شود علت محتمل دیگری که باعث تغییر مدیرعامل بیمه ایران شد، کاهش سهم بیمه ایران در صنعت بیمه به 35 درصد سهم بازار است و این افت در بازار، به سوء مدیریت مدیرعامل تعبیر شده است؛ اجازه بدهید این شائبه را هم بررسی کنیم:
-در قانون سیاست های کلی اصل 44 به صراحت بردولتی ماندن بیمه ایران تاکید شده است ولی در مواد بعدی مثلا در ماده 2 این قانون تصریح شده است که دولت نمی تواند بیش از 20 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد؛ لذا کاهش سهم بیمه دولتی ایران در بازار صنعت بیمه، نه تنها امری مذموم نیست، بلکه مقبول و ممدوح است و از این جهت باید به مدیرعامل خداقوت گفت و نه آنکه ایشان را تغییر داد.
-در برنامه راهبردی بیمه مرکزی، کاهش شاخص هرفیندال در صنعت بیمه به عنوان یک هدف مهم کمی شده است و این کاهش حاصل نمی شود جزء از طریق افزایش سهم بیمه های خصوصی و کاهش سهم بیمه های دولتی. کاهش سهم بیمه ایران در صنعت را بر این اساس به فال نیک می گیریم و به آقای امرالهی دست مریزاد می گوییم؛ چون نه تنها اشتباه نکرده، بلکه بر اساس برنامه ارهبردی، اقدام درستی انجام داده است.
-همیشه یکی از شکوه های کارشناسان حرفه ای صنعت بیمه، وجود انحصار دولتی در صنعت بیمه بوده است که به نظر می رسد با کاهش سهم بازار بیمه ایران، احتمالا این شکوه ها کاهش یابد. به عبارت دیگر عملکرد بیمه ایران در کاهش سهم بازار در راستای مباحث حرفه ای و کارشناسی بیمه بوده است.
3-خرید یک ساختمان چند صد میلیاردی، دلیل دیگر تغییر مدیر عامل عنوان شده است. اجازه بدهید در این خصوص بررسی کنیم که آیا خرید این ساختمان می تواند عاملی برای تغییر مدیر باشد؟
-آیا مدیرعامل بیمه ایران، این ساختمان را برای خود خریداری کرده است و یا برای شرکت؟ و یا اینکه مدیرعامل می خواسته استفاده انحصاری و خصوصی از ساختمان 18 طبقه داشته باشد؟ اگر ساختمان برای شرکت هست و جزء اموال شرکت محسوب می شود، چرا مدیرعامل باید تغییر کند؟
-بر اساس آیین نامه بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران می تواند بخشی از دارایی های خود را به ملک و ساختمان تبدیل کند.
-ادارات و معاونت های بیمه ایران در سطح تهران، توزیع شده است و از این جهت، وقت و هزینه قابل ملاحظه ای جهت رفت و آمد و ارتباط بین بخش ها و قسمت های مختلف هدر می رود و تجمیع این قسمت ها در یک ساختمان تا حدودی این مشکل را کاهش می دهد.
-براساس نقلی بیمه ایران برای خرید ساختمان جدید، بخشی از املاک خود در نزدیک میدان فاطمی را فروخته و از محل فروش آنها، هزینه خرید ساختمان خیابان برزیل را تامین کرده است.
-اگر خرید ساختمان برزیل به هردلیلی امری نادرست و خارج از قاعده بود، مسئولان اعلام می کردند این کار اشتباه است و ساختمان فروخته می شد و نه اینکه مدیرعامل عوض شود. اکنون که مدیرعامل تغییر کرده و ساختمان وجود دارد، مشکل حل شده است؟
4-ظاهرا «نرم افزار» خریداری شده از یک کشور اروپایی نیز به عنوان گواه تغییر مردشماره 1 بیمه ایران ذکر می شود. در این فقره بیان می شود که چرا از یک شرکت خارجی و به مبلغ چندصدهزار دلار نرم افزار خریداری شده است و این کار قانونی نیست! سوای از صحت و سقم این خرید و مبلغ پرداخته شده، باید این سوال مطرح شود که چرا اساسا قبل از اتفاق، از وقوع آن جلوگیری نمی شود و بعد از خرید از آن انتقاد می کنند؛ مگرنه اینکه شرکت، هیات مدیره منصوب وزارتخانه نداشته است؛ پس چرا در این خرید مهم موضع گیری نکرده است و اگر ابتیاع نرم افزار خلاف بوده، چرا مانع نشده است، مسئولیت هیات مدیره در کجا قرار می گیرد؟
البته بسیار مناسب تر بود که مدیران شرکت از ظرفیت داخلی نرم افزار نویسی کشور استفاده کنند و در خرید از خارج، بحث پدافند غیرعامل را هم رعایت کنند. ولی باز به نظر نمی رسد که علت تامه تعویض، این موضوع باشد.
دلایل فوق الذکر، عمده حجت ها و استدلال هایی است که در خصوص لزوم رفتن امرالهی از بیمه ایران بیان می شود، اما کارشناسان و متخصصین و البته مردم می توانند قضاوت کنند که آیا این قبیل موارد می تواند صلاحیت یک مدیرعامل را ساقط کند؟ اگر جواب خیر است لازم است که شفاف سازی و آگاه سازی در این خصوص برای اجزای صنعت بیمه، قشر عظیمی از مردم که بیمه گذار این شرکت بوده اند و همچنین مدیران و کارکنان بیمه ایران صورت گیرد؛ شاید که مدیر عامل جدید با این حواشی پررنگ تر از متن مواجه نشود و در دست اندازهای مسیر نیل به موفقیت، گرفتار نشود.
منبع:سایت تحلیلی خبری نقدینه