به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مان‌طور که می‌دانیم صنعت لیزینگ در تمام دنیا دارای پتانسیل‌های قوی و اثر گذار بوده و در ایران هم صنعت لیزینگ تاکنون نقش زیادی در اقتصاد، رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم داشته است که با شرایط جدیدی که به خواست خداوند و تلاش مسوولان برای رفع تحریم‌ها، در آینده حاصل خواهد شد، این صنعت می‌تواند با پتانسیل بالایی که دارد بیش از قبل در اقتصاد کشور اثر‌گذار باشد. صـنعت ليزينگ به‌عنوان يك شيوه اعتباري امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ كرده و توان مالي موسسات حقوقي و اشخاص حقيقي را براي سرمايه‌گذاري فزوني بخشیده که گستره آن شامل كالاها و لوازم مصرفي شخصي، تجهيزات كارخانه‌اي، تجهيزات پزشكي، صنعت حمل‌و‌نقل زميني، هوايي و دريايي، تجهيزات و ماشين‌هاي راه‌سازي، ماشين‌آلات كشاورزي، صنعت راه‌آهن و مترو، پروژه‌هاي بزرگ و سيستم‌هاي مدرن آبياري، تجهيزات فرآوري مواد غذايي، ساخت و ساز پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و غیره است.
جایگاه صنعت لیزینگ:
- توازن و متعادل سازي عرضه و تقاضا
- توازن منطقي پرداخت‌هاي جوامع توسعه‌يافته و در حال توسعه
- مهم‌ترين روش تامين اعتبارات بعد از وام‌هاى مستقيم بانكى
- تخصيص منابع مالى به سرمايه‌گذارى مولد
لیزینگ سرمایه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را با نرخ معقول فراهم می‌کند و با تامين منابع مالي و اعتباري ضروري، شتاب به فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي داده و مشكل اصلي فرآيندهاي توليد را كه همانا كميت و كيفيت سرمايه است، به نحو موثري تقليل داده و زمينه رشد فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم می‌کند. در سال 1394 به‌رغم تحریم‌ها، شرکت‌های لیزینگ در ایران توانسته‌اند بالغ بر مبلغ30هزارمیلیارد ریال تسهیلات در قالب رشته فعالیت‌های به شرح نمودار به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنند که این امر نشان از تاثیر فراوان شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور است. همان‌طور که در نمودار مشخص است در سال 94 بیشترین حجم عملیات لیزینگ برای خودروهای سواری، کار و همچنین انواع تجهیزات بوده است که با توجه به نیاز مشتریان به مسکن و تجهیزات تولیدی، راهسازی، انفورماتیک و ...، پیش‌بینی می‌شود پس از تحریم حجم لیزینگ در سایر رشته فعالیت‌ها رشد چشمگیری داشته باشد. پس از تحریم، تنوع کالا و خدمات و تولیدات شرکت‌ها بیشتر شده و شرکت‌های تولید‌کننده تا حدی وارد بازار رقابتی خواهند شد و برای فروش محصولات بیشتر، نیاز به شرکت‌های لیزینگ دارند تا بتوانند از روش لیزینگ کمک به فروش، محصولات خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، بنابراین پس از تحریم نقش شرکت‌های لیزینگ می‌تواند به دو صورت نمایان شود:
1- کمک به فروش شرکت‌های تولید‌کننده برای لیزینگ محصولات به‌صورت فردی و گروهی. 2- کمک به اشخاص حقیقی برای توسعه فعالیت‌های خود یا رفاه اجتماعی بیشتر.
پس از تحریم، صنعت لیزینگ می‌تواند انواع روش‌های لیزینگ از جمله برون مرزی، سندیکایی و اهرمی را شکل دهد و بیش از قبل در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد و خدمات ترکیبی و متنوعی را به مشتریان ارائه کند.
ليزينگ بين‌المللي
در ليزينگ بين‌المللي هر يک از طرفين قرارداد يعني موجر، مستاجر و تامين‌کننده منابع مالي ممکن است در کشورهاي مختلفي باشند. معمولا به دليل تفاوت قوانين و مقررات کشورها و ضرورت اخذ مجوزهاي لازم برای ورود و خروج ارز، اين نوع عمليات ليزينگ پيچيدگي هاي زيادي دارد.
ليزينگ سنديکايي يا مشترک
درليزينگ سنديکايي عموما شرکت باید با چند شرکت ليزينگ یا چند موسسه مالي وارد يک معامله بزرگ ليزينگ شوند. دليل اصلي چنين مشارکتي به شرح زير است:
1- مخارج سنگين پروژه يا دارايي
2- ورود به بازارهاي جديد
3- استفاده از دانش فني خاص يک شرکت ليزينگ
4- همکاري در توسعه بازار
نحوه انجام اين نوع ليزينگ به شرح زير است:
1- دو يا چند شرکت ليزينگ پيشنهاد اجاره مالي را از طريــق يک شخصيت حقوقي مستقل یا واسط (SPV) ارائه مي‌کنند.
2- شرکت هاي ليزينگ شرکت واسط را تاسيس مي‌کنند.
3- ريسک‌ها (ريسک اعتباري، ريسک مالياتي، ريسک ارزش باقيمانده) تسهيم مي‌شود.
4ـ يک رهبر سنديکا تعيين مي‌شود.
5ـ نحوه تقسيم سود مشخص مي‌شود.
6ـ منابع مالي لازم از موسسات مالي اخذ مي‌شود.
7ـ دارايي مورد اجاره تحصيل مي‌شود.
8ـ قرارداد اجاره با مستاجر منعقد مي‌شود.
9- شرکت واسط (SPV) قراردادهاي لیزینگ را اداره مي‌کند.
لیزینگ اهرمي
برای ورود به لیزینگ اقلام بزرگ یکی از روش‌ها لیزینگ اهرمی است. ويژگي‌هاي قراردادهاي اجاره اهرمي به این شرح است:
1- مالک – موجر عموما 20درصد تا 40درصد ارزش دارايي مورد اجاره را تامين مي‌کند.
2- اعتبار دهنده بلند مدت (عموما يک موسسه مالي، بانک، شرکت بيمه يا صندوق بازنشستگي) باقيمانده ارزش دارايي را تامين مالي مي‌کند. مبلغ تامين شده توسط اعتبار‌دهنده را بدهي اهرمي مي‌گويند.
3- بدهي اهرمي عموما غيرقابل رجوع به موجر- مالک است و اقساط اجاره يا دارايي مورد اجاره يا هر دو وثيقه آن است. منظور از بدهي غير قابل رجوع به موجر- مالک اين است که در صورتي که مستاجر اقساط اجاره را پرداخت نکند، اعتبار دهنده نمي‌تواند آن را از موجر مطالبه کند. بنابراين نرخ سود بدهي اهرمي عموما براساس درجه‌بندي اعتباري مستاجر تعيين مي‌شود. در مواردي که وضعيت اعتباري مستاجر چندان موردقبول اعتبار دهنده نباشد، ممکن است موجر مسووليت بازپرداخت اقساط را بپذيرد و قرارداد اجاره اهرمي با حق رجوع به موجر باشد.
4- دارايي توسط موجر – مالک از فروشنده يا سازنده خريداري مي‌شود و به مستاجر اجاره داده مي‌شود. موجر اقساط اجاره را دريافت و صرف پرداخت بدهي اهرمي (اصل و سود) مي‌کند وهرگونه تفاوت اقساط اجاره واقساط وام متعلق به موجر است. ارزش باقيمانده ناشي از واگذاري دارايي در پايان مدت اجاره نيز به موجر تعلق دارد. در نمودار ارتباط طرف‌هاي درگير در يک معامله لیزینگ اهرمي نشان داده شده است.
ارتباط طرفین قرارداد در لیزینگ اهرمی
معاملات اجاره اهرمي در مواردي که تعداد هر يک از طرفين افزايش مي‌يابد، پيچيده مي‌شود. براي مثال موجر نوعا ممکن است شامل گروهي از شرکت‌هاي ليزينگ باشد که در قالب يک قرارداد مشارکت مدني يا يک تراست وارد معامله شوند. همچنين اعتبار دهنده ممکن است شامل چندين موسسه مالي، بانک يا بيمه باشد.
درنتيجه، مسووليت سازماندهي، تهيه پيش‌نويس‌هاي قرارداد، مذاکرات و مستند‌سازي لازم عموما خيلي مشکل است و به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. اگر بر اساس مدل پورتر، نگاهی به بازار صنعت لیزینگ پس از تحریم داشته باشیم، تا حدی می‌توان گفت که پس از تحریم شدت رقابت در صنعت لیزینگ بیشتر شده و قدرت چانه زنی دریافت‌کنندگان خدمت یا مشتریان افزایش یافته و تهدید ناشی از کالاها یا خدمات جایگزین نیز بیشتر می‌شود که در این مرحله، با توجه به تنوع محصولات و کاهش فروش آنها، شرکت‌های تولید‌کننده نیاز به ابزارهای جدید فروش و واگذاری از جمله روش‌های لیزینگ خواهند داشت که شرکت‌های لیزینگ با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید مردم می‌توانند رکود مربوطه را کاهش دهند و در نتیجه سبب رونق اقتصادی کشور شوند. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به صنعت لیزینگ نگاه کنیم و این صنعت با توان و پتانسیل بالایی که دارد در شرایط اقتصادی فعلی و همچنین پس از تحریم می‌تواند نقش زیادی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.
*دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد