در نگاه اول توجه ادارات کل دستگاه نظارت که آستین همت بالا زده و سهم این بخش از شبکه توسعه بازار و فروش بیمه را مو شکافانه مورد توجه قرار داده اند جای تقدیر دارد. چرا که می توان با مروری بر این گزارش، تعداد کارگزاران حقیقی و حقوقی ، تعداد کارکنان و حتی تعداد بازاریابان آنها را با توجه به سابقه تحصیلی ( دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و ...)، پراکندگی جغرافیائی، جنسیت ، مورد مداقه قرارداده و ازحق بیمه تولید شده، ترکیب پرتفوی و سهم بازار این بخش از صنعت بیمه اطلاع پیدا کرد.
اما سهم حق بیمه 2.8 درصدی و ترکیب پرتفوی تولید شده توسط کارگزاران بیمه جای بررسی بیشتری دارد. با توجه به حق بیمه 5.846 ملیارد ریالی کارگزاران و ترکیب پرتفوی آنها که بیشترین مقدار آن (59.45 درصد ) مربوط به بیمه شخص ثالث با کارمزد تقریبی 3درصدی است اگر با دست ودلبازی، کارمزد سالانه حق بیمه تولیدی را 5 درصد فرض کنیم کارگزاران بیمه سالانه تقریباً 292 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده اند. به عبارت دیگر 1924 نفر دکتر، فوق لیسانس، لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم در قالب 540 کارگزار حقیقی و حقوقی جمع شده اند تا درآمد سالیانه 29میلیارد تومانی را تولید کنند.
حال اگر این درآمد را بین کارگزاران حقیقی و حقوقی تقسیم کنیم خواهیم دیدکه سهم ماهیانه هر کارگزاری چیزی حدود 4.5 ملیون تومان خواهد بود. توجه داشته باشیم که در حال حاضر متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی با کاربری اداری کمتر از 3 ملیون تومان نخواهد بود که هزینه های آب و برق و تلفن و چاپ و تبلیغات و سایر هزینه های اداره یک واحد کارگزاری را باید به آن اضافه کرد. حال اگر تعداد کارکنان و بازاریان را به شخص کارگزار اضافه کنیم به این نتیجه می رسیم که هر کارگزاری با بیش از سه نفر پرسنل اداره خواهد شد. براین منوال یقیناً فعالیت اقتصادی در این بعد جای سوال دارد.
از طرف دیگر آمار و ارقام موجود در دستگاه نظارت که با استفاده از نرم افزارها و سخت افزار های الکترونیک و پیگیری ادارات مربوطه تهیه شده، یقیناً واجد دقت های لازم است. پس چگونه است که این جمعیت با این درآمدها به کار خود ادامه می دهند؟
شاید با واکاوی بیشتر به این نتیجه برسیم که اولاً بیش از 60 درصد حق بیمه مورد بحث توسط تعداد معدودی کارگزاربیمه که می توان تعداد آنها را کمتر از 20 کارگزار حقیقی و حقوقی تخمین زد تولید شده باشد و الباقی کارگزاران 40 درصد حق بیمه مربوطه را تولید کرده و با درآمدی بسیار نازل روزگار بگذرانند. ثانیاً این احتمال وجود دارد که بسیاری از بیمه نامه هائی که با سفارش کارگزار توسط نمایندگی شرکت بیمه صادر شده است بدون در نظر گرفتن حقوق کارگزار و با کد نماینده صادر شده، احتمالاً ممکن است تعدادی از کارگزاران بیمه از کیفیت مطلوب برای جذب بازار و ارائه خدمات کارگزاری برخوردار نبوده و نیاز به آموزش های حین خدمت و اطلاعات جامع تر بیمه داشته باشند تا بتوانند خود را به جایگاه رفیع کارگزاران فعال برسانند و موضوعات دیگری از این قبیل که می تواند در بررسی ها مورد توجه قرارگیرد.
بطور قطع و یقین بررسی همه جانبه و دقیق تر این موضوع می تواند چراغ راه صنعت بیمه برای دستیابی به کارآمدتر شدن شبکه فروش، غنا بخشی به خدمات بیمه، جلب رضایت بیشتر مصرف کنندگان یا بیمه گذاران، گسترش خدمات و پرتفوی بیمه گران بوده و بهبود عوامل دیگری که در رشد و توسعه صنعت بیمه کشور موثر خواهد بود را درپی داشته باشد.
لذا مشارکت کارگزاران، نمایندگان، کارشناسان و مسوولان صنعت بیمه کشور در این زمینه را طلب کرده و خواهشمند است با اعلام نظرات خود در غنا بخشی این بحث مشارکت کنید.
* کارشناس صنعت بیمه