به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، ماده 20 طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش، مجلس، شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کرد معادل 2 درصد اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین می‌شود و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند.
طبق مصوبه مجلس، وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.