دنیای بیمه پیش از این به استناد صورت‌های مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با عنوان صندوق تامین خسارت در ترازوی شفافیت گزارش داده بود که : بیمه پاسارگاد با مدیرعاملی معصوم ضمیری در جایگاه هشتم بدهکاران سال ۱۴۰۰ صندوق تامین خسارت بدنی قرار گرفته و میزان بدهی این شرکت با رشدی ۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۱۰ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال رسیده است. سهم بیمه پاسارگاد از کل مطالبات صندوق ۲.۹ درصد ارزیابی شده و با توجه به سهم پایین بیمه شخص ثالث در ترکیب پرتفوی این شرکت این سوال مطرح است که آیا واقعاً بیمه پاسارگاد تصمیم به تصفیه حساب با صندوق را دارد یا نه؟
سوال اینجاست که آیا جدول انتشار یافته در صورت‌های مالی صندوق تامین خسارت بدنی، به طور شفاف آخرین وضعیت بدهی شرکت‌های بیمه‌گر را منعکس می‌کند و به طور خاص بیمه پاسارگاد دارای بدهی ۱۱۰ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریالی به این صندوق است؟ بررسی‌های دقیق‌تر دنیای بیمه فاش می‌سازد که این شرکت بیمه‌ای حساب‌اش با صندوق تامین خسارت صاف است و حتی در مقاطعی از سال به درخواست صندوق تامین خسارت بیش از مطالبات به عنوان پیش‌پرداخت به حساب صندوق یادشده واریز شده و به این ترتیب عملا بیمه پاسارگاد در پرداخت مطالبات صندوق همواره پیشگام بوده است.
- ابهام در مطالبات صندوق
صندوق تامین خسارت‌های بدنی در یادداشت توضیحی صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرده که مجموع مطالبات‌اش از شرکت‌های بیمه‌گر در پایان سال گذشته به ۳ هزار و ۷۹۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال رسیده و در بند ۲-۱-۵ یادداشت‌های توضیحی اعلام کرده که تا تاریخ تایید صورت‌های مالی توسط هیات نظارت صندوق یادشده، مبلغ ۳ هزار و ۶۸۷ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال از این بدهی‌ها را وصول کرده و به این ترتیب خالص طلب صندوق از شرکت‌های بیمه‌گر تا زمان تایید صورت‌های مالی به حدود ۱۰۸ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال رسیده است.
همچنین در بند ۲-۵ یادداشت‌های توضیحی صندوق تامین خسارت های بدنی فاش شده که مانده اسناد دریافتنی مربوط به چک‌های دریافتی از شرکت‌های بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه پارسیان، بیمه کارآفرین، بیمه آرمان، بیمه تعاون، بیمه تجارت نو و بیمه حافظ بابت مطالبات بند الف و ب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده که تا تاریخ تایید صورت‌های مالی مبلغ ۳ هزار و ۸۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال آن وصول شده است.
- قانون چه می‌گوید؟
ماده ۲۴ قانونن بیمه اجباری خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بند الف تاکید دارد که ۸ درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود و در بند ب هم تاکید شده که مبلغی معادل حداکثر یکسال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری می‌کنند، (توسط شرکت‌های بیمه‌گر) وصول و به حساب (صندوق تامین خسارت‌های بدنی) واریز می‌شود.
ماده ۲۱ تصمیم هیات وزیران مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ به صراحت تاکید دارد: شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث هستند موظفند در اجرای بند الف ماده ۲۴ قانون، معادل ۸ درصد از حق بیمه اجباری را حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه به حساب صندوق واریز کنند. و در صورتی که هر یک از شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت به موقع مطالبات صندوق اقدام نکنند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و مطالب با آیین‌نامه موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام کند.
- کارنامه بیمه پاسارگاد شفاف است
بررسی‌های دنیای بیمه نشان می‌دهد که کارنامه بیمه پاسارگاد شفاف است. به گونه‌ای که این شرکت در اسفند سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۴۵۳ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال حق بیمه ثالث اجباری صادر کرده که ۸ درصد سهم صندوق بالغ بر ۱۶۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال می‌شود و صورت‌های مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان سال ۱۴۰۰ میزان بدهی بیمه پاسارگاد را ۱۱۰ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال تعیین کرده که به این ترتیب بیمه پاسارگاد حتی پیش از پایان اسفندماه بخشی از سهم ۸ درصدی را به حساب صندوق واریز کرده و مابقی آن را در فروردین ۱۴۰۰ به استناد مصوبه هیات وزیران پرداخت کرده است. دنیای بیمه در بررسی‌های خود به این جمع‌بندی رسیده که میزان مطالبات برآورد شده در صورت‌های مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیشتر ماهیت عملیات حسابداری داشته و در عمل بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر و به صورت ویژه بیمه پاسارگاد طلب این صندوق را در موعد قانونی پرداخت کرده‌اند.
پرتفوی بیمه پاسارگاد در پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد از کل حق بیمه تولیدی این شرکت از محل بیمه شخص ثالث اجباری است و بیش از ۶۰ درصد کل پرتفوی بپاس به بیمه‌های زندگی اختصاص دارد و این شرکت در رشته بیمه زندگی در صدر جدول بیمه‌گران قرار گرفته است.