در اوایل ورود این نوع شرکت های بیمه، امید می رفت که آنها بتوانند در توسعه بازاربیمه موثر باشند اما به زودی مشخص شد که این انتظار بیهوده بوده است و همان روش های سنتی در این شرکت ها نیز حاکم است و در تمام شرکت های بیمه آسمان همین رنگ است و تلاش شرکت های موجود در بازار در جهت کندن بخشی از کیک موجود است و آنها نیز مثل بقیه درصدد اضافه کردن به کیک بازار بیمه نیستند .
اما در پس این خبر یک نکته ظریفی نهفته است که جادارد از مقام ناظر و نیز انجمن های صنفی نمایندگان شرکت های بیمه و انجمن های صنفی کارگزاران بیمه در سراسر کشور پرسیده شود . سوال این است که زمانی که بانک های دارنده شرکت بیمه یا شرکت های بیمه از شعب بانک ها و باجه های بانکی و نیز از ارتباطات بانکی با مشتریان خود برای فروش انواع بیمه نامه بهره برداری می کند و این امر مغایر مفاد ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است و این نوع روش های فروش موجب از دست رفتن سهم بازار مستقیم نمایندگان و کارگزاران می شود، چرا هیچ ممانعت و اعتراضی صورت نمی گیرد.آیا همان طورکه بانک ها با این سبک وارد انتفاع از بازار بیمه می شوند صنعت بیمه نیز می تواند از فروش خدمات بانکی استفاده ببرد ؟
یکی از مشکلات فعلی بازار بیمه کشور ما اجازه سهل الوصول ورود به فعالیت بیمه گری از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و هلدینگ های اقتصادی است به طوری که قوانین موجود و نیزآیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه به راحتی اجازه سرمایه گذاری و مدیریت در شرکت های بیمه، دفاتر نمایندگی و کارگزاری را به آنها می دهد و پیامد این اقدام، تضعیف فروش و بازاریابی دفاتر نمایندگی و کارگزاری است. اکنون که بانک مرکزی بنا به هر دلیلی میخواهد مانع فعالیت بانک ها در بازار بیمه شود و این امر مانع از رقابت آنها با نمایندگان و کارگزاران خواهد شد, بیاییم برای سلامتی مدیران تصمیم گیر بانک مرکزی در این حوزه دعا کنیم و از اینکه آنان بدون نیت و اطلاع قبلی در راستای اجرای ماده 66 قانون بیمه گری حرکت کرده اند و جور انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران را در این زمینه را کشیده اند تشکر کنیم و سپاسگزار آنان باشیم .
*کارشناس بیمه