ناصر خرمالی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره بانکداری برون مرزی از جمله موضوع‌های بسیار مهمی بود که در کارگروه تخصصی بانک مناطق به کرات مورد بررسی قرار گرفت و بر ایجاد آن با تغییر در مقررات جاری در مناطق آزاد مورد تاکید صاحب‌نظران پولی و بانکی عضو کارگروه قرار گرفت.
وی با بیان این‌که دستورالعملی در این خصوص وجود داشته ولی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بسیاری از موارد آن شفاف و روان شود، گفت: در شرایط کنونی حاکم بر کشور این نوع از بانک‌ها در مناطق آزاد می توانند نقش بسیار مهمی را در موضوع‌های مختلف بانکی از جمله تامین سرمایه برای واحدهای سرمایه گذاری، نقل و انتقال ارز و ورود ارز ارزان قیمت از خارج از کشور ایفا کنند.
خرمالی با بیان این‌که اقدام‌های لازم در رابطه با این دستورالعمل در بانک مرکزی انجام شده است، افزود: پیشنهادات شورای عالی مناطق آزاد نیز در این زمینه در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد با بیان این‌که مقررات مستقلی برای بانکداری برون‌مرزی در تمام حوزه‌های بانک، بیمه و بورس وجود دارد، تاکید کرد: مناطق آزاد مناطقی هستند که با قوانین خاص خود فراتر از مقررات سرزمین اصلی باید باشند ولی دهم اکنون این مناطق متاثر از برخی تصمیم‌های داخل کشور هستند که باید بازنگری شود.
خرمالی در پاسخ به این‌که آیا نباید این مناطق قوانین پولی و بانکی خاص خود را داشته باشند و قرار بود قوانین ویژه ای در این زمینه تدوین شود؟ گفت: اولویت شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی، دستورالعمل بانکداری برون‌مرزی است و پس از آن موضوع قوانین خاص پولی و بانکی در مناطق آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.