شرکت های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، در اصل و اساس می بایست با اصول و سیاست های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ریزی کشور را فراهم آورد.
در یادداشت حاضر ، چالشهای صنعت بیمه کشور در ابعاد داخلی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است .
صنعت بیمه و چالشهای داخلی آن
در تقسیم بندی فعالیتهای اقتصادی در هر جامعه ، این فعالیتها به ابعاد مالی و غیر مالی ( کالا و خدمات ) تقسیم بندی می شوند . فعالیت های صنعت بیمه در چهار چوب بازارهای مالی قرار می گیرد. با توجه به اینکه شرکتهای بیمه با دریافت حق بیمه و سرمایه گذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی می بایست نسبت به تعهدات آتی سازمان خود در قبال بیمه گذاران پاسخگو باشند ؛ شرکتهای بیمه را می توان در قالب نهاد مالی – خدماتی تبیین نمود ، که علاوه بر بعد مالی در راستای ماهیت خدماتی سازمان فعالیت می نمایند .
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های مطالعاتی خود به بررسی چالش ها ی صنعت بیمه کشورمان پرداخته که عبارت بودند از:
1) دولتی بودن تصمیم گیریها در کشور وبرهم خوردن فضای رقابتی در صنعت بیمه
2) مشکلات ساختاری موجود دراقتصاد ایران واثرات آن در صنعت بیمه
3 ) عدم شناخت جامع از نیازمندیهای مشتریان خدمات بیمه ای در کشور
4) ضعف ارتباطی بین دانشگاههای کشور وصنعت بیمه ونیاز به توسعه علمی وتکمیل کادر علمی صنعت بیمه از طریق تربیت متخصصان
5) مشکلات بازار یابی وکمبود بازاریابی بیمه در کشور اعم از روشهای شرکتهای بیمه ومکانیزم های موجود وعدم توازن در بخشهای بیمه ای وعدم شناخت مردم از خدمات ومزایای بیمه ای
6 ) دولتی بودن سازمانها وشرکتهای دولتی وحذف بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی دولتی از دامنه عملکرد پوشش بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی
7) ضعف اطلاع رسانی صحیح وغیر حرفه ای بیمه گران از قوانین ومندرجات وشرایط بیمه نامه که خود باعث عدم اطمینان واعتماد بخشی از جامعه وتعلل در پرداخت خسارت از صنعت بیمه میگردد.
در خصوص ابعاد داخلی تاثیر گذار در صنعت بیمه که بعنوان یک چالش مطرح می باشند ، عمده این مشکلات را می توان در دو بعد اصلی تقسیم بندی نمود که شامل ابعاد ساختاری و نیز عملکردی صنعت بیمه می باشد که به تفصیل به آن اشاره می گردد.
الف – ابعاد ساختاری
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیتهای سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمانها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی است .
عمده چالشهای گردآوری شده در این بخش را می توان در ابعاد ذیل دانست :
1- قوانین و مقررات داخلی صنعت بیمه کشور و ناکارآمدی و نیز به روز نبودن آنها
2- نا کارآمدی کانالهای فروش شرکتهای بیمه و نیز توجه به شیوه های نوین فروش در دنیا همانند ، شیوه های الکترونیک و بیمه بانک
3- نظارتهای داخلی معیوب در ابعاد حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه و نیز نظارتهای عمومی از سوی بیمه مرکزی
4- عدم توجه به بیمه های اتکایی داخلی و نبود نظام نامه های مشخص در ایجاد و نیز نظارت در این حوزه را می توان برشمرد
الف – ابعاد عملکردی
در خصوص ابعاد عملکردی شرکتهای بیمه ، چالشهای عمده در این بخش را می توان در الگوها و رفتارهای شرکتهای بیمه ارزیابی نمود . بر این اساس عمده چالشهای این حوزه را می توان در بعد آموزش دانست . شاخص مهم آموزش در مسیر تحقق پیشرفت اقتصادی در کشور و بالتبع آن صنعت بیمه کشور مهم است . از عمده مشکلات آموزش در این حوزه می توان به نبود متولی واحد و نیز عدم نیازسنجی و نیاز آفرینی این صنعت از جامعه اشاره نمود . عدم تربیت نیروی متخصص کارآمد و نیز تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش عینی از دیگر نقاط ضعف می توان دانست .
سایر چالشها مهم در این بخش در عدم شناسایی بازار مصرف بیمه ای و نیز نیازهای مشتریان بیمه می توان برشمرد.
منبع:ریسک نیوز