سید احسان خاندوزی ادامه داد: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
وی بیان داشت: سؤال دوم، من را به مسأله نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما صرفاً می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.
خاندوزی یادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شورای اسلامی، فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون نیز از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می کنم.
وی ادامه داد: امروز فناوری های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امکانی را فراهم می کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصی نقاط کشور، چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد.
خاندوزی با بیان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه ها را با قوت، پیش برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع "ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی" به عنوان سومین محور همایش حاضر، گفت: در این زمینه می خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است.
وی افزود: اما راه مؤثرتر، تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است.
خاندوزی گفت: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد.
وی یادآور شد: این در حالی است که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه 1 به منطقه 2 گذار کنیم یا لااقل منطقه 2 را هم در کنار منطقه 1 تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند.
وزیر اقتصاد گفت: گاهی مقررات ما، بانکها را می ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری و نه به تسهیلات نیاز داریم. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه، زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود.
خاندوزی افزود: تنها در این مقطع زمانی است که منبع، از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود «تفکیک نهادی و کارکردی بانک ها» را نکته بعدی مورد تأکید خود عنوان و بیان داشت: در شبکه بانکی ما، همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است.
وی افزود: در قانون عملیات بانکیِ بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.
به گفته خاندوزی، آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم؛ تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک توسعه ای باشد، گفت: با تنظیم گری و سیاستگذاریِ تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی محقق کنیم.
خاندوزی نکته دیگر سخنان خود را ناظر بر مسأله "فراگیری مالی" عنوان و بیان داشت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند.
وی با بیان اینکه انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است، اظهار داشت: جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود 70 کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیادهسازی کردهاند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
خاندوزی تصریح کرد: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانکها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند.
وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.